سایت های مرتبط مقالات آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری آراء وحدت رویه دیوانعالی کشور پیام های کاربران
وكالت آن لاين ( آنلاين ) | وکیل | سایت وکیل | وکالت | سایت وکالت | وب سایت وکیل | وکیل دادگستری | وکیل با سابقه |دفتر وکالت | مشاوره حقوقی | مشاوره آنلاین حقوقی | مشاوره تلفنی با وکیل | مشاوره تلفنی حقوقی | مشاوره با وکیل | قبول کلیه دعاوی حقوی | بانک قوانین ایران | فروشگاه کتاب نرم افزار حقوقی  
 
 
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی سیدعلی خامنه ای
دانلود فایرفاکس
صفحه اصلی Google
صفحه اصلی Yahoo
پرتال جامع قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
معاونت آموزش
سازمان پزشکی قانونی کشور
کانون ملی وکلا
اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران
کانون وکلای دادگستری مرکز
مأوی
دادگستری کل استان تهران(معاونت آموزش)
مرکز ارتباط مردمی قوه قضائیه
دیوان عدالت
پایگاه اطلاع رسانی دولت
سایت قوانین
قضاوت
اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی قوه قضائیه
دادستانی کل کشور
وزارت دادگستری
مرکز امور شوراهای حل اختلاف
اداره کل امور اجرائی و فنی مهندسی حوزه ریاست قوه قضائیه
سازمان قضایی نیروهای مسلح
شورای عالی انفورماتیک کشور
ستاد دیه
روزنامه رسمی کشور
اداره کل امور بین الملل
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
سازمان بازرسی کل کشور
سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور
دادسرای عمومی و انقلاب تهران
شورای حل اختلاف استان تهران
پایگاه مجلات تخصصی نور
کانون سردفتران و دفتریاران
سامان ثبت احوال کشور
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه گذاری رئیس جمهور
خبرگزاری جمهوری اسلامی
بانک اطلاعات نشریات کشور
روزنامه حمایت
خبرگزاری قسط
درگاه ملی خدمات الکترونیکی ایران
سامانه ملی قوانین و مقررات
شورای اسلامی شهر تهران
اداره کل ثبت احوال استان تهران
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
خبرگزاری مجلس شورای اسلامی
مجمع تشخیص مصلحت نظام
مجلس شورای اسلامی
دیوان محاسبات کشور
روزنامه دنیای اقتصاد
شورای نگهبان
نرم افزار لوح حق
قانون همراه
شهرداری تهران
ستاد حقوق بشر قوه قضائیه
کتابخانه دیجیتال نور
درگاه خدمات الکترونیک قضایی
جملات مفید حقوقی
آیا می‌دانید؟ اگر زوجه کارهایی را که شرعاً بر عهده وی نبوده و به دستور زوج و با قصد عدم تبرع ( مجانی و بدون عوض نباشد ) انجام دهد می‌‌تواند از دادگاه تقاضای دریافت اجرت المثل نماید
 
 
 
آخرین وضعیت لوایح قضایی
تاریخ انتشار : 16-12-1393

عبدالعلی میرکوهی، معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری تشریح کرد

آخرین وضعیت لوایح قضایی

نرخ دیه ۱۳۹۴ پیش از پایان سال جاری از سوی رئیس قوه قضائیه اعلام خواهد شد

 

معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری در ارتباط با میزان نرخ دیه گفت: تصمیم نهایی درباره نرخ دیه سال آینده با رئیس قوه قضائیه است که پیش از سال جدید اعلام خواهد شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت دادگستری، عبدالعلی میرکوهی معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری، آخرین وضعیت لوایح نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، قانون دادرسی تجاری، طرح آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و نرخ دیه سال ۹۴ را تشریح کرد.

معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری با اشاره به آخرین وضعیت لوایح قضایی اظهارداشت: "قانون دادرسی تجاری" واصلاح موادی از "قانون آیین دادرسی مدنی" از دولت به مجلس ارسال و در مجلس شورای اسلامی وصول شده و در نوبت رسیدگی قرار دارد.

وی در ارتباط با طرح آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی تصریح کرد: این طرح به تایید نهایی شورای نگهبان رسیده و همزمان با قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ از تاریخ ۹۴.۴.۱  اجرایی می‌شود.

میرکوهی درباره لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی گفت: آخرین ایراد شورای نگهبان از این لایحه برطرف شده است. احتمالا به زودی این لایحه به تایید نهایی شورای نگهبان برسد.

معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری در پایان در ارتباط با میزان نرخ دیه خاطرنشان کرد: تصمیم نهایی درباره نرخ دیه سال آینده با رئیس قوه قضائیه است که پیش از سال جدید اعلام خواهد شد.

نظر شما

نام * :
پست الكترونيكي * :
وب سایت :
نظر *:
  کد امنیتی را وارد نمایید :
اختصاصي براي مدير سايت ( درصورت انتخاب اين گزينه نظر شما در وب سايت ديده نخواهد شد )
لطفا از ارسال سوالات حقوقي در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقي در این بخش پاسخ داده نمیشود .

رأی وحدت رویه شماره ٧٩۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور
صفحه اصلي
اخبار
بیوگرافی
دانستنی های حقوقی و قضایی
سايت هاي مرتبط
قبول کلیه دعاوی حقوقی
گالري تصاویر
مقالات
مشاوره تلفنی
روز نوشت
امور موکلین
متفرقه
معرفی کتاب
نشانی مراکز قضایی
نشست های قضایی
بخشنامه ها
جدیدترین مصوبات
نظریات مشورتی
پرسش و پاسخ حقوقی
سوالات حقوقي كاربران
اوقات ملاقات
پیوند ها
مصاحبه ها
استفتائات
آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری
آراء وحدت رویه دیوانعالی کشور