محسنی اژه‌ای: ساخت و سازها در حریم رودخانه‌ها و جنگل‌ها باید تخریب شود
پرونده‌ای در که در این پرونده 20 نفر از کارکنان منابع طبیعی استان تهران اعم از مدیر و کارمند تحت تعقیب قرار گرفتند و 15 نفر از آنها بازداشت شده‌اند و معتقدم مجازاتی که برای کارکنان یا مدیران این دستگاه‌ها تعیین می‌شود، باید بسیار شدیدتر از مجازات آن افراد سودجو باشد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در برنامه تلویزیونی«تیتر امشب» با بیان این مطلب، درباره اقدامات دستگاه قضایی به منظور جلوگیری از تعدی به منابع طبیعی و اراضی ملی گفت: تا پایان سال 92 با اقداماتی که توسط دستگاه قضایی انجام شد 2116 میلیون متر مربع از اراضی ملی رفع تصرف شد.
وی اضافه کرد: سال 88 دستگاه قضایی 240 میلیون متر مربع از زمین‌هایی را که به صورت غیرمجاز تصرف شده بود، به بیت‌المال برگرداند که ارزش ریالی آن بیش از 10 هزار میلیارد ریال بود.
او ادامه داد: در سال‌های 89، 90 و 91 به ترتیب 564 میلیون متر مربع، 376 میلیون متر مربع و 306 میلیون متر مربع از زمین‌هایی که به صورت غیرمجاز تصرف شده بود با اقدامات دستگاه قضایی به بیت‌المال بازگردانده شد.
وی با بیان این‌که در سال 92، 730 میلیون متر مربع از اراضی تصرف شده به ارزش 63 هزار میلیارد ریال به بیت‌المال بازگشت افزود: در ارتباط با اقدامات انجام گرفته برای بازگشت اراضی تصرف شده به بیت‌المال در سال 93 در حال جمعبندی هستیم و اوایل سال آینده میزان دقیق اراضی بازگردانده شده به بیت‌المال مشخص می‌شود.
* تخریب 400 مکان غیرمجاز
معاون اول قوه قضائیه به اقدامات انجام گرفته در استان تهران اشاره کرد و گفت: سال 93 فقط در استان تهران بیش از 400 مورد تخریب اماکن غیرمجاز در حریم رودخانه‌ها کوهپایه‌ها، شهرها و جاهای مختلف داشتیم و در همین ارتباط 30 نفر اعم از کارکنان متخلف برخی دستگاه‌ها و کسانی که زمینخواری کرده بودند، محکوم شدند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با بیان این‌که حریم شهرها باید مشخص شود، و طرح این پرسش که چه دستگاهی می‌تواند در خصوص حفاظت و صیانت از محیط زیست اقدام و طرح دعوی کند افزود: مناطق حفاظت شده ازاهمیت بیشتری نسبت به سایر مناطق برخوردار هستند. اسناد این مناطق به نام سازمان منابع طبیعی یا وزارت جهاد کشاورزی است و سازمان محیط زیست نیز حفاظت و صیانت از این مناطق را برعهده دارد.وی اضافه کرد: زمانی که در این مناطق تجاوزی پیش می‌آید، اگر سازمان محیط زیست بخواهد دادخواست بدهد، سند به نامش نیست تا پایان کار را انجام دهد و اگر هم سازمان جنگل‌ها بخواهد دادخواست بدهد، می‌گوید حفاظت بر عهده من نیست.معاون اول قوه‌قضائیه با بیان این‌که موارد متعددی از این نوع اختلافا ت وجود دارد، افزود: به عنوان مثال در برخی موارد شهرداری مجوز ساخت صادر می‌کند اما سازمان منابع طبیعی مجوز صادر شده برای ساخت را خارج از محدوده می‌داند. در موارد دیگر امکان دارد شورای شهر یا دهیاری مجوزی صادر کند و تغییر کاربری صورت گیرد اما سازمان ذیربط که وزارت جهاد کشاورزی یا منابع طبیعی است، اجازه ساخت ندهد و زمین را خارج از محدوده بداند. بنابراین بسیاری از مواردی که اتفاق می‌افتد، از این بابت است.حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت:بسیاری از ساخت و سازهایی که در استان تهران یا خارج از این استان انجام شده است باید تخریب شود. چرا که اولا حق ساخت و ساز در حریم رودخانه یا جنگل را نداشتند یا با جواز خلاف و تبانی اقدام به این امر کرده اند.وی با تأکید براین‌که شهرداری باید ساخت و سازهای انجام گرفته در حریم رودخانه‌ها و جنگل‌ها را تخریب کند، گفت: حق ندارند اینگونه موارد را به کمیسیون ماده 100 ببرند و چون منافع شهرداری ایجاد می‌کند تا درآمدزایی داشته باشد، کار را به مصالحه یا در نهایت پرداخت جریمه بکشانند.محسنی اژه‌ای با اشاره به بخشنامه اخیر رئیس قوه قضائیه به دادستان‌ها و روسای دادگستری سراسر کشور در ارتباط با برخوردشدید با متجاوزان به محیط زیست و منابع طبیعی گفت: در طول دو، سه سال گذشته دستگاه قضایی اقدامات خوبی در راستای برخورد با متجاوزین به محیط زیست و منابع طبیعی انجام داده است به طوری که جمعبندی‌های حاصل از این کار با کتابچه‌ای 200 تا 300 صفحه گزارش شد که در این کتابچه روش‌ها، آسیب‌ها، تعدیات و تجاوزات به جنگل و منابع طبیعی مورد بررسی قرار گرفته است.
منبع:روزنامه اطلاعات 93/12/20.
