سایت های مرتبط مقالات آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری آراء وحدت رویه دیوانعالی کشور پیام های کاربران
وكالت آن لاين ( آنلاين ) | وکیل | سایت وکیل | وکالت | سایت وکالت | وب سایت وکیل | وکیل دادگستری | وکیل با سابقه |دفتر وکالت | مشاوره حقوقی | مشاوره آنلاین حقوقی | مشاوره تلفنی با وکیل | مشاوره تلفنی حقوقی | مشاوره با وکیل | قبول کلیه دعاوی حقوی | بانک قوانین ایران | فروشگاه کتاب نرم افزار حقوقی  
 
 
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی سیدعلی خامنه ای
دانلود فایرفاکس
صفحه اصلی Google
صفحه اصلی Yahoo
پرتال جامع قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
معاونت آموزش
سازمان پزشکی قانونی کشور
کانون ملی وکلا
اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران
کانون وکلای دادگستری مرکز
مأوی
دادگستری کل استان تهران(معاونت آموزش)
مرکز ارتباط مردمی قوه قضائیه
دیوان عدالت
پایگاه اطلاع رسانی دولت
سایت قوانین
قضاوت
اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی قوه قضائیه
دادستانی کل کشور
وزارت دادگستری
مرکز امور شوراهای حل اختلاف
اداره کل امور اجرائی و فنی مهندسی حوزه ریاست قوه قضائیه
سازمان قضایی نیروهای مسلح
شورای عالی انفورماتیک کشور
ستاد دیه
روزنامه رسمی کشور
اداره کل امور بین الملل
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
سازمان بازرسی کل کشور
سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور
دادسرای عمومی و انقلاب تهران
شورای حل اختلاف استان تهران
پایگاه مجلات تخصصی نور
کانون سردفتران و دفتریاران
سامان ثبت احوال کشور
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه گذاری رئیس جمهور
خبرگزاری جمهوری اسلامی
بانک اطلاعات نشریات کشور
روزنامه حمایت
خبرگزاری قسط
درگاه ملی خدمات الکترونیکی ایران
سامانه ملی قوانین و مقررات
شورای اسلامی شهر تهران
اداره کل ثبت احوال استان تهران
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
خبرگزاری مجلس شورای اسلامی
مجمع تشخیص مصلحت نظام
مجلس شورای اسلامی
دیوان محاسبات کشور
روزنامه دنیای اقتصاد
شورای نگهبان
نرم افزار لوح حق
قانون همراه
شهرداری تهران
ستاد حقوق بشر قوه قضائیه
کتابخانه دیجیتال نور
درگاه خدمات الکترونیک قضایی
جملات مفید حقوقی
آیا می‌دانید؟ به زنی که بعد از عقد، شروع به زندگی زناشویی و رفتن به منزل شوهرش را منوط به پرداخت مهریه نماید، نفقه تعلق می‌‌گیرد مگر در صورت استفاده از حق حبس
 
 
 
کتاب «کلیات حقوق اساسی» به چاپ دوم رسید
تاریخ انتشار : 28-11-1394
 


کتاب «کلیات حقوق اساسی» به چاپ دوم رسید

 
 

چاپ دوم کتاب «کلیات حقوق اساسی» اثر «دکتر محمدرضا ویژه» عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی منتشر شد.
این کتاب برای دانشجویان رشته حقوق در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس حقوق اساسی (1) به ارزش 2 واحد تدوین شده است و علاوه بر جامعه دانشگاهی، می‌تواند مورد استفاده سایر علاقه‌مندان نیز قرار گیرد.
در پیش‌گفتار این کتاب آمده است:
حقوق اساسی دانشی در گرایش حقوق عمومی است. بنابراین بـرای شـناخت آن بایـد ابتـدا حقـوق عمـومی را شناخت.
منتسکیو در کتاب روح‌القوانین حقوق عمومی را قوانین ناظر بر روابط طبقه حاکم با مردم و حقوق خصوصی را قوانین حاکم بر روابط مردم می‌داند.  دوگی، استاد برجسته فرانسوی نیز حقوق عمومی را حقـوق دولـت می‌دانـد و یادآوری می‌کند که بدون شناخت دولت و پیوندها و ارتباط آن در درون سازمان پیچیـده دولتـی و در برابـر مـردم و سایر سازمان‌های بین‌المللی نمی‌توان به تعریفی از حقوق عمومی دست یافت.
در یک نگرش کلی، چهار غایت ساماندهی قدرت سیاسی، تنظیم روابط شهروندان و قدرت سیاسی، تضمین حق‌ها و آزادی‌های بنیادین شهروندان را می‌توان برای حقوق اساسی مدرن در نظر گرفت.
غایت نخست کهن‌ترین غایت حقوق عمومی است، چرا که تمامی قدرتمندان از قرن‌های گذشـته درصدد نهادینه کردن قدرت سیاسی خویش و ساماندهی آن بوده‌اند.
به تدریج، با اندیشه‌‌های جدیـد به ویـژه پـس از عصـر روشنگری، مهار قدرت سیاسی مطرح شد تا مردم از گزند زیاده‌روی‌های آن در امان باشند.
با ظهور جریان‌های فکـری جدید، مفهوم «رعیت» به «شهروند» تبدیل شد و این امر بار معنایی خاصی را به دنبال داشت.
ایجاد توازن بیشتر در روابط قدرت سیاسی و شهروند به غایت دیگر حقوق اساسی تبدیل شد که به تبع نیرومندی قدرت سیاسـی، مهـار آن مد نظر قرار گرفت.
به تبع این تغییر وضعیت، مردم در رابطه با قدرت سیاسی حق‌های بیشـتری را مطالبـه کردند و خواهان مشارکت در قدرت سیاسی شدند بنابراین بخشی از حقوق عمومی به تنظیم روابط شهروندان و قـدرت سیاسـی اختصاص داده شد.
در نهایت، بخش بزرگی از حقوق عمومی نیز به تضمین حق‌هـا و آزادی‌هـای شـهروندان اختصاص یافت.
اگر پیش از این غایت‌های حقوق اساسی مطرح شد تا منطق حاکم بر آن مشخص شود، باید رابطی نیـز وجـود داشته باشد تا این دو را به یکدیگر پیوند دهد.
در حقوق اساسی به الگویی نیازمندیم تا تمامی غایت‌های فوق را با استفاده از ساز و کارهای موجود در آن تحقق بخشیم و منطق حقوق اساسی بر این الگو حاکم باشد. این الگو در حقوق اساسی «دولت حقوقی» نامیده می‌شود.
«دولت حقوقی» دولتی مقید یا محصور به حقوق است. تمامی غایت‌های حقوق اساسی را بدین منظور به کار می‌گیریم که قدرت سیاسی به وسیله هنجارهای حقوقی مهار شود و این هنجارها بر روابط درون قدرت سیاسی و روابط آن با شهروندان حاکم باشد.
در نهایت، هدف نهایی الگوی «دولت حقوقی» حمایت مؤثر از حق‌ها و آزادی‌های شهروندان است که در قانون اساسی برای آنان به رسمیت شناخته شده است.

منبع سایت حمایت

نظر شما

نام * :
پست الكترونيكي * :
وب سایت :
نظر *:
  کد امنیتی را وارد نمایید :
اختصاصي براي مدير سايت ( درصورت انتخاب اين گزينه نظر شما در وب سايت ديده نخواهد شد )
لطفا از ارسال سوالات حقوقي در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقي در این بخش پاسخ داده نمیشود .

رأی وحدت رویه شماره ٧٩۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور
صفحه اصلي
اخبار
بیوگرافی
دانستنی های حقوقی و قضایی
سايت هاي مرتبط
قبول کلیه دعاوی حقوقی
گالري تصاویر
مقالات
مشاوره تلفنی
روز نوشت
امور موکلین
متفرقه
معرفی کتاب
نشانی مراکز قضایی
نشست های قضایی
بخشنامه ها
جدیدترین مصوبات
نظریات مشورتی
پرسش و پاسخ حقوقی
سوالات حقوقي كاربران
اوقات ملاقات
پیوند ها
مصاحبه ها
استفتائات
آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری
آراء وحدت رویه دیوانعالی کشور