اشاره: «‏ نگاهی دیگر به جایگاه و اختیارات مجلس در جمهوری اسلامی ایران ‏» عنوان مقاله‌ای است که بخش اول آن در شماره قبلی صفحه حقوقی اطلاعات چاپ شد. بخش دوم و پایانی این مقاله را می‌خوانیم.

***

‏۶‌ـ‌ جمهوری اسلامی

‌ـ‌ مباحث فوق خمیر مایه شکل گیری جمهوری اسلامی می‌باشد. این نظام با توجه به مسلمان بودن مردم ایران، ماهیت انقلاب اسلامی، نقش روحانیت در رهبری آن، محتوای قانون اساسی و قوانین عادی و… یک حکومت اسلامی برگرفته از عقاید شیعه به ویژه آراء و نظرات امام خمینی می باشد. نظام برآمده از انقلاب اسلامی، نوعی متفاوت از حاکمیت در دنیای امروز است که از نظر شکلی و محتوایی با دولت‌های کنونی و نظریه‌های رایج سیاسی شباهت‌ها و تفاوت‌هایی دارد. از نظر شکلی، مانند اغلب حاکمیت‌ها به سه قوه تقسیم و درآن سازو کارهای تفکیک قوا وجود دارد. اما از این لحاظ تفاوت عمده آن با دیگر کشورها، حضور ولی فقیه به عنوان فردی با ویژگیهای ایمانی، اخلاقی، علمی و مدیریتی متناسب با گفتمان اسلامی در راس قوا می باشد. از نظر محتوایی، این نظام بطور اساسی با دیگر سیستم‌ها فرق دارد. جمهوری اسلامی حاکمیتی دینی است که بر مبنای آموزه‌های اسلامی شکل گرفته و در پی تحقق جامعه‌ای توحیدی با محوریت ارزش‌ها و اخلاق دینی می‌باشد.‏

بخش دوم

جایگاه و اختیارات قوه مقننه در قانون اساسی جمهوری اسلامی:

‏۱‌ـ‌ تشکیل مجلس شورای اسلامی

تشکیل اولین دوره مجلس شورا پس از انقلاب از اهمیت بالایی بر خوردار بود و می توانست نقش مهمی در ساختار سیاسی و اداره جامعه ایفا نماید. به همین دلیل اغلب گروه‌ها و جریانات سیاسی سعی کردند از طریق انتخابات، افراد مورد نظر خود را وارد مجلس نمایند. از ابتدای پیروزی انقلاب تا خرداد۱۳۶۰ فضای کاملا باز توام با تنش‌ها و برخوردها بین جریانات سیاسی وجود داشت. در این دوره گروه‌های متعدد و مختلف سیاسی اعم از مذهبی، مارکسیست، لیبرال و ملی در رقابتی فشرده تلاش کردند تا هدایت روند انقلاب را در اختیار گرفته و بر مراکز قدرت مسلط شوند.

در چنین فضایی اولین قانون انتخابات مجلس توسط شورای انقلاب تصویب و در۱۷ بهمن۱۳۵۸ اعلام گردید. در اول اسفند ۱۳۵۸ امام خمینی در اجرای قانون اساسی و پیش نیاز تشکیل مجلس، شش عضو فقهای شورای نگهبان را تعیین نمود. پس از آن مبارزات انتخاباتی با حضور گروه‌ها و دستجات مختلف سیاسی و۱۹۰۰ کاندیدا آغاز شد. این انتخابات در۲۴ اسفند۵۸ در۱۹۳ حوزه سراسر کشور برای تعیین۲۷۰ نماینده برگزار شد. نتیجه انتخابات پیروزی جریان اسلامی را نشان می داد که در ائتلافی متشکل احزب جمهوری اسلامی، جامعه روحانیت مبارز، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، انجمن اسلامی معلمان و…توانست اکثریت را به خود اختصاص دهد.‏

‏ سرانجام در۷ خرداد۱۳۵۹ اولین دوره مجلس گشایش یافت. امام خمینی به مناسبت آغاز به کار مجلس پیامی صادر و در آن توصیه‌های یازده گانه ای به نمایندگان مجلس نمود. این پیام تاثیر زیادی در جهت گیری اسلامی و اقدامات بعدی نمایندگان داشت. در بخش‌هایی از این پیام آمده است:

«… در این روز مجلس مقدس شورای اسلامی که اولین مجلس جمهوری اسلامی است که با انتخابات آزاد انجام گرفت گشایش می یابد. من امیدوارم این مجلس، مجلس عدالت و پیرو اسلام و به نفع مسلمین و کشور اسلامی باشد… شما دوستان محترم، نماینده ملتی هستید که جز به اسلام بزرگ و عدالت الهی ـ اسلامی فکر نمی کنند و انتخاب شما برای پیاده نمودن عدالت اسلامی است… به حمدالله در مجلس دانشمندان و علمای آشنا به احکام شرع مطهر حضور دارند و فقهای نگهبان حاضرند. لکن لازم است طرح‌هایی که در مجلس می گذرد، مخالف با احکام مقدسه اسلام نباشد و با کمال قدرت با پیشنهادهای مخالف با شرع مقدس که ممکن است از روی ناآگاهی و غفلت طرح شود، شدیدا مخالفت نمایید… سیاست نه شرقی و نه غربی را در تمام زمینه‌های داخلی و روابط خارجی حفظ کنید…» (صحیفه امام، ج۱۲، صص۳۶۴‌ـ‌۳۶۱)

کسب اکثریت مجلس توسط نیروهای اسلامی، محتوای پیام امام خمینی، برگزیده شدن فردی روحانی به ریاست آن(هاشمی رفسنجانی) و تغییر نام مجلس از شورای ملی به شورای اسلامی در اولین جلسات مجلس، از همان ابتدا رویکرد و خط مشی اسلامی این نهاد را معلوم نمود. ‏

‏۲‌ـ‌ قانون اساسی جمهوری اسلامی ‏

‏ قانون اساسی مهم ترین و شاخص ترین قانون کشورهاست که در آن ساختار حقوقی، تفکیک قوا، ماهیت نظام سیاسی، قواعد کلی حاکم بر قدرت و نحوه اعمال آن در جامعه، وضعیت حاکمان، حقوق و اهمیت شهروندان، جایگاه نهادهای مختلف حکومت و… مشخص می شود. قانون اساسی از یک سو حدود آزادی فرد را در برابر عمل کرد قدرت و از سوی دیگر حد و مرز اعمال تشکیلات حاکم را در بر خورد با حوزه حقوق فردی رسم می نماید. قانون اساسی کشورها معمولا از عقاید، خواسته‌ها، فرهنگ و ارزش‌های آنها الهام گرفته و مهم‌ترین جایگاه را در قوانین و مقررات کشورها دارد.( ابوالفضل قاضی، ۱۳۶۸، ص۹۰ )‏

‏ در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یکی از ویژگی‌های شاخص، تلفیق بین حاکمیت دینی و حاکمیت ملی می باشد. در مقدمه این قانون می خوانیم: «قانون اساسی مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است.» از جمله استقرار نظام جمهوری اسلامی، اعتقادی بودن نظام بر پایه اصول دین و مذهب، رسمیت دین اسلام و مذهب شیعه، ضرورت اسلامی بودن کلیه قوانین، ریاست حکومت توسط ولایت امر و امامت مستمر، دعوت به خیر و جلوگیری از بدی‌ها از طریق امر به معروف و نهی از منکر و… قانون اساسی جمهوری اسلامی علاوه بر تاثیر پذیری گسترده از احکام و آموزه‌های اسلامی، از نظر شکلی از اندیشه‌ها و نظام‌های دموکراتیک غربی نیز اثر پذیرفته است.‏

‏۳‌ـ‌ عناصر حاکمیت و قدرت در قانون اساسی جمهوری اسلامی

۱‌ـ‌۳‌ـ‌ حاکمیت

‏ نظریه‌پردازان سیاسی و حقوقی، دولت‌ـ‌کشور را دارای چهار ویژگی اصلی می دانند: سرزمین، جمعیت، حکومت و حاکمیت. مفهوم ساده حاکمیت عبارت است از قدرت برتر فرمان دهی و امکان اعمال اراده ای فوق سایر اراده‌ها، یا عالی ترین اقتدار در دولت. اما منشاء حاکمیت چیست؟ دو نظریه اصلی در این باره عبارتند از: یکی حاکمیت الهی و اولویت احکام دینی و دیگری حاکمیت مردم و اهمیت خواسته‌های آنها. در جمهوری اسلامی به دلیل اسلامی بودن جامعه، حاکمیت الهی پذیرفته شده، اما در عین حال به حقوق، آزادی‌ها، مشارکت و حاکمیت مردم بر سرنوشت خود نیز توجه گردیده است. در قانون اساسی نیز تلفیقی از حاکمیت الهی و مردمی متبلور شده، اما حقوق و آزادی‌های مردم در هیچ زمینه ای نباید با احکام و آموزه‌های دینی در تقابل و تعارض باشد. بنابراین حاکمیت مردم در طول و ذیل حاکمیت الهی قرار می‌گیرد. اصل۵۶ آن قانون این موضوع را منعکس نموده است:‏

درجمهوری اسلامی ایران منابع حقوق اساسی به طور عمده عبارتند از آموزه‌های دینی(قرآن و سنت)، قانون اساسی، نظرات رهبری، مراجع تقلید و باورهای عمومی. در جامعه اسلامی‌ـ‌ شیعی، روابط مردم و حکومت بر پایه اصل ولایت و امامت قرار دارد. طبق این اصل، امام دارای شرایط، رهبری مومنین را بر عهده دارد و لازم العطاعه می باشد. امام نیز باید مقید به تقوا، عدالت و رعایت حقوق مردم باشد. در غیر این صورت از عدالت و حکومت ساقط می گردد.

۳‌ـ‌۳‌ـ‌ تفکیک قوا

منظور از تفکیک قوا، تقسیم و توزیع خردمندانه قدرت و اختیارات حکومتی در نهادها و سازمان‌های مختلف یک حاکمیت می باشد. اهداف اصلی این کار عبارتنداز: جلوگیری از تمرکز قدرت و پیش گیری از استبداد، خود کامگی و انواع فساد، تضمین آزادی و حقوق مردم، کنترل و نظارت قوا بر یکدیگر، مدیریت کارآمد و تخصصی و… در این روش به‌طور معمول قدرت سیاسی به سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه تقسیم می شود، قوا مستقل از یکدیگرند و هریک مسئولیت‌ها و وظایف مشخصی بر عهده دارند و نمی‌باید در کار یکدیگر دخالت کنند.

شیوه تفکیک قوا از دیر باز مورد توجه اندیشمندان اجتماعی بوده و در دوره معاصر به عنوان شیوه ای عقلایی در همه کشورها با تفاوت‌هایی بکار گرفته شده است. در ایران پس از انقلاب مشروطه و بویژه از زمان رضاخان تفکیک قوا شکل گرفت. اما به دلیل استبداد و خود کامگی پهلوی کارایی لازم را نداشت. پس از انقلاب اسلامی تفکیک قوا شکل واقعی‌تر یافت و نظارت مجلس بر قوه مجریه صورت عملی به خود گرفت. در قانون اساسی فعلی، تفکیک نسبی قوا پذیرفته شده اما متفاوت از سایر کشورها. اصل۵۷ می‌گوید:‌ «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.»

در این اصل از کلمه استقلال قوا و نه تفکیک، استفاده شده و هرچند قوا مستقل هستند، اما در نهایت زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت قرار می گیرند. تفکیک قوا در جمهوری اسلامی از نظر شکلی شباهت زیادی با نظریه‌های رایج دارد، اما از لحاظ محتوایی با آنها متفاوت است. زیرا قوای سه گانه مستقیم یا غیر مستقیم تحت نظارت رهبری قرا دارند: مجلس از طریق نظارت استصوابی شورای نگهبان برکاندیدا‌ها، انتخابات و تصویب قوانین، قوه مجریه از طریق تایید صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان و امضاء حکم تنفیذ ریاست جمهوری توسط رهبری و قوه قضاییه از راه انتصاب ریاست آن. علت این نوع از تفکیک قوا در جمهوری اسلامی مانند سایر مباحث که قبلا اشاره شد، نظریه‌های حکومت و رهبری در منابع اسلامی است.‏

‏۴‌ـ‌ جایگاه قوا در قانون اساسی جمهوری اسلامی

بر اساس مباحث فوق جایگاه و اهمیت قوا در جمهوری اسلامی را می توان این گونه ترسیم نمود:

جایگاه اول: رهبری

گفته شد در بینش شیعی، ولی فقیه به عنوان جانشین معصوم مطرح

می باشد و از نظر امام خمینی تمامی اختیارات حکومتی معصوم را داراست و این موضوع در قانون اساسی وارد شده است. با مطالعه اصول آن قانون از نظر سلسله مراتب حکومت، رهبری به دلیل جایگاه رفیع و اختیارات گسترده، در رتبه اول قرار

می گیرد. این موضوع در دو محور قابل تبیین می باشد:‏

جایگاه و اهمیت رهبری در ساختار جمهوری اسلامی، اصول۵‌ـ‌۵۷‌ـ‌۱۰۷: اصل۵ ولایت امر، امامت امت و شرایط رهبری را بیان می‌نماید. اصل۵۷ ولایت مطلقه فقیه و نظارت آن بر قوا را مطرح می کند و…‏

جایگاه دوم: مجلس شورای اسلامی

‏ درقانون اساسی مشروطه و جمهوری اسلامی، مجلس از جایگاه مهم و اختیارات وسیعی برخوردار است. با مقایسه این دو قانون می توان گفت: اهمیت و اختیارات مجلس درجمهوری اسلامی، بیش از دوران مشروطیت می باشد. درقانون اساسی فعلی نزدیک به یک سوم اصول آن به جایگاه، وظایف و اختیارات مجلس شورای اسلامی اختصاص یافته است. بویژه درفصل ششم، اصول۶۲ تا ۹۹٫ بررسی این اصول نشان می دهد که مجلس در ساختار قدرت و مدیریت کشور از اهمیت ویژه‌ای بر خوردار است و می تواند درکلیه مسایل و موضوعات جامعه اعم از داخلی و خارجی اظهار نظر، دخالت و نظارت نماید. همچنین درصورت تشخیص و با رای عدم اعتماد اکثریت نمایندگان، زمینه برکناری دولت و انتخابات زود هنگام را فراهم آورد. طبق اصل۱۱۳قانون اساسی رییس جمهور دومین مقام کشور پس از رهبری است، اما زیر نظر مجلس قرار دارد و نمایندگان می توانند او را برکنار نمایند. بنابراین مجلس در جایگاه دوم سلسله مراتب حاکمیت قرار

می گیرد و پس از آن قوای مجریه و قضاییه قرار دارند. ‏

‏۵‌ـ‌ جایگاه و اختیارات قوه مقننه در قانون اساسی

اول‌ـ‌ جایگاه

‏ الف‌ـ‌ ارکان قوه مقننه

قوه مقننه ایران دارای دو رکن می باشد: مجلس و شورای نگهبان

رکن اول: مجلس شورای اسلامی

براساس اصل۵۷ قانون اساسی یکی از قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران، قوه مقننه است که زیر نظر ولی فقیه و مستقل از دو قوه دیگر، وظایف و اختیارات خود را اعمال می نماید. در قانون اساسی اعمال قوه مقننه از دو طریق به رسمیت شناخته شده است: ‏

اول‌ـ‌ از طریق مجلس شورای اسلامی: اصل ۵۸ می‌گوید:» اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل

می شود و مصوبات آن پس از طی مراحلی که دراصول بعد می آید، برای اجرا به قوه مجریه و قضاییه ابلاغ می‌گردد.»

دوم‌ـ‌ مراجعه مستقیم به مردم و برگزاری همه پرسی: اصل ۵۹ چگونگی انجام این کار را روشن ساخته است: «در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.»

درقانون اساسی اهمیت و جایگاه مجلس طوری است که در هیچ شرایطی کشور نباید بدون مجلس باشد. به عبارت دیگر مجلس تعطیل بردار نیست و اگر به هر علتی امکان برگزاری انتخابات وجود نداشته باشد، مجلس موجود تا زمان فراهم شدن زمینه برگزاری انتخابات، به کار خود ادامه می دهد. اصل۶۳ در این باره می‌گوید: «دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی چهار سال است. انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دوره قبل برگزار شود به طوری که کشور در هیچ زمانی بدون مجلس نباشد.»

ب‌ـ‌ وضعیت شکلی قوه مقننه ‏

‏ دردنیا شکل واحدی برای قوه مقننه وجود ندارد و کشورها به روش‌های مختلف یک یا دو مجلسی، قوه مقننه خود را سامان داده اند. در ایران قوه مقننه به صورت تک مجلسی است اما دارای دو رکن می باشد:‏

‏ اول‌ـ‌ مجلس شورای اسلامی، متشکل از نمایندگان منتخب مردم

دوم‌ـ‌ شورای نگهبان، متشکل از دوازده نفر از فقها و حقوقدانان

اهمیت این دو رکن درقانون اساسی به گونه‌ای است که بدون یکی، دیگری هم فاقد وجاهت قانونی می‌باشد. اما وظایف این دو بخش مجزا است. به این صورت که مجلس مرجع اصلی قانون گذاری در کشور می باشد. اصل۵۸ این موضوع را بیان می‌دارد: «اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می شود و…» اما شورای نگهبان حق قانون‌گذاری ندارد، بلکه مرجعی تخصصی برای اظهار نظر در خصوص انطباق مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی می باشد. برخی حقوقدانان معتقدند شورای نگهبان نقشی مانند مجلس سنا در سیستم‌های دو مجلسی ایفا می کند.‏

پ‌ـ‌ انتخاب نمایندگان و تشکیل مجلس

مجلس از طریق برگزاری انتخابات مستقیم و گزینش نمایندگان با رای مخفی مردم تشکیل می‌گردد و انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دوره قبل برگزار شود. اصل۶۲ می‌گوید: «مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به طور مستقیم و با رای مخفی انتخاب می شوند تشکیل می‌گردد. شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین خواهد کرد.»

ت‌ ـ‌ تعداد نمایندگان و دوره نمایندگی ‏

‎ ‎طبق اصول۶۳ و ۶۴ قانون اساسی تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی۲۷۰ نفر است که برای۴ سال انتخاب می شوند و پس از هر۱۰ سال با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و… حداکثر۲۰ نفر به تعداد نمایندگان افزوده می‌شود. از این تعداد ۵ نفر نمایندگان اقلیت‌های مذهبی هستند.

ث‌ـ‌ رسمیت مجلس، ترکیب هیات رییسه و تشکیل کمیسیون‌ها

براساس اصل۶۵ پس از برگزاری انتخابات، مجلس با حضور دو سوم مجموع نمایندگان رسمیت یافته و می‌تواند کار خود را آغاز نماید. دراصل۶۶ ترتیب انتخاب هیات رییسه، تعداد کمیسیون‌ها و انتظامات داخلی مجلس بر عهده آیین‌نامه داخلی آن نهاد واگذار شده است.

ج‌ـ‌ مذاکرات مجلس

‏ طبق اصل۶۹ مذاکرات مجلس شورای اسلامی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع مردم منتشر شود. اما مجلس در شرایط اضطراری و یا مواقعی که امنیت کشور ایجاب می نماید، می تواند جلسه غیر علنی تشکیل دهد.‏

دوم‌ـ‌ وظایف و اختیارات مجلس

طبق اصول قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی بطورکلی دارای سه نوع صلاحیت یا اختیار است: تصمیمات قانونی، مصوبات و نظارت بر اجرای قانون. ‏

الف‌ـ‌ تصمیمات قانونی

‏ وظایف و اختیاراتی است که مجلس برای انجام آنها نیاز به تصویب شورای نگهبان ندارد. برخی از این اختیارات مربوط به خود مجلس است. مثل رسیدگی به اعتبار نامه نمایندگان در ابتدای شروع به کار مجلس، انتخاب شش عضو حقوقدان شورای نگهبان(اصل۹۳)، تعیین بودجه و سازمان اداری مجلس٫ تعداد دیگری از این صلاحیت‌ها مربوط به سایر قوا می باشد از جمله:

ـ حق نظارت بر اجرای قوانین در دستگاه‌های مختلف از طریق سوال، تذکر و استیضاح

ـ رسیدگی به شکایات از طرز کار سه قوه از طریق کمیسیون اصل۹۰

ـ تحقیق و تفحص در تمام امور کشور

ب‌ـ‌ مصوبات مجلس

‏ تصمیمات و اختیاراتی است که برای قانونی و اجرایی شدن نیاز به تایید شورای نگهبان دارد. مهم ترین این کارها قانون گذاری می باشد. طبق اصل۹۴ قانون اساسی: «کلیه مصوبات مجلس باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول، از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند، در غیر این صورت مصوبه قابل اجرا است.»

ب‌ـ‌۱‌ـ‌ قانون‌گذاری و حدود آن ‏

‏ با توجه به علت وجودی و کارکردهای قوه مقننه، قانون گذاری اولین و مهم ترین وظیفه مجلس می‌باشد. این اختیار در تمامی مسایل و نیاز‌های کشور جاری است. اصل۷۱ قانون اساسی به این موضوع اختصاص یافته است: «مجلس شورای اسلامی در عموم مسایل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند.» ‏

‏ اما درتمامی سیستم‌های حقوقی و سیاسی، قانون‌گذاری قیود و حدودی دارد که از نظریه حاکمیت، فلسفه اجتماعی، فرهنگ و باورهای هر جامعه ناشی می‌شود. در جمهوری اسلامی ایران محدوده قانون گذاری را احکام و آموزه‌های دینی و قانون اساسی مشخص می کند و تشخیص آن با شورای نگهبان است. اصل۴ بیان می دارد: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این‌ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.» و اصل۷۲ نیز می‌گوید: «مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر بر عهده شورای نگهبان است.» ‏

ب‌ـ‌۲‌ـ‌ ابتکار، پیشنهاد و تصویب قوانین

براساس اصل۷۴ پیشنهاد تصویب قوانین به مجلس به دو صورت انجام می شود: لوایح قانونی و طرح‌های قانونی.‏

‏‌ـ‌ لوایح قانونی

‏ لوایح توسط دستگاه‌های دولت تهیه شده و پس از تصویب در هیات وزیران به مجلس ارائه می گردد. لوایح دولت به دلیل حجم و گستردگی، اغلب جایگاه اول را در پیشنهادات قانونی داشته و نقش موثر قوه مجریه در قانون گذاری را نشان می دهد. اما نمایندگان مجلس حق تغییر، تصویب و یا عدم تصویب لوایح دولت را داشته و از این طریق می‌توانند در محتوای آن‌ها موثر باشند.

‌ـ‌ طرح‌های قانونی

طرح‌ها‏‎ ‎توسط نمایندگان مجلس تهیه و پیشنهاد می گردد و می‌تواند در همه امور کشور باشد. این گونه پیشنهادات برای مطرح شدن در مجلس، باید به امضای حداقل پانزده نفر از نمایندگان برسد تا در دستورکار قرار گیرد.‏

عبداله محمودی دانشجوی دکترای علوم سیاسی-از سایت اطلاعات