سایت های مرتبط مقالات آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری آراء وحدت رویه دیوانعالی کشور پیام های کاربران
وكالت آن لاين ( آنلاين ) | وکیل | سایت وکیل | وکالت | سایت وکالت | وب سایت وکیل | وکیل دادگستری | وکیل با سابقه |دفتر وکالت | مشاوره حقوقی | مشاوره آنلاین حقوقی | مشاوره تلفنی با وکیل | مشاوره تلفنی حقوقی | مشاوره با وکیل | قبول کلیه دعاوی حقوی | بانک قوانین ایران | فروشگاه کتاب نرم افزار حقوقی  
 
 
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی سیدعلی خامنه ای
دانلود فایرفاکس
صفحه اصلی Google
صفحه اصلی Yahoo
پرتال جامع قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
معاونت آموزش
سازمان پزشکی قانونی کشور
کانون ملی وکلا
اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران
کانون وکلای دادگستری مرکز
مأوی
دادگستری کل استان تهران(معاونت آموزش)
مرکز ارتباط مردمی قوه قضائیه
دیوان عدالت
پایگاه اطلاع رسانی دولت
سایت قوانین
قضاوت
اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی قوه قضائیه
دادستانی کل کشور
وزارت دادگستری
مرکز امور شوراهای حل اختلاف
اداره کل امور اجرائی و فنی مهندسی حوزه ریاست قوه قضائیه
سازمان قضایی نیروهای مسلح
شورای عالی انفورماتیک کشور
ستاد دیه
روزنامه رسمی کشور
اداره کل امور بین الملل
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
سازمان بازرسی کل کشور
سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور
دادسرای عمومی و انقلاب تهران
شورای حل اختلاف استان تهران
پایگاه مجلات تخصصی نور
کانون سردفتران و دفتریاران
سامان ثبت احوال کشور
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه گذاری رئیس جمهور
خبرگزاری جمهوری اسلامی
بانک اطلاعات نشریات کشور
روزنامه حمایت
خبرگزاری قسط
درگاه ملی خدمات الکترونیکی ایران
سامانه ملی قوانین و مقررات
شورای اسلامی شهر تهران
اداره کل ثبت احوال استان تهران
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
خبرگزاری مجلس شورای اسلامی
مجمع تشخیص مصلحت نظام
مجلس شورای اسلامی
دیوان محاسبات کشور
روزنامه دنیای اقتصاد
شورای نگهبان
نرم افزار لوح حق
قانون همراه
شهرداری تهران
ستاد حقوق بشر قوه قضائیه
کتابخانه دیجیتال نور
درگاه خدمات الکترونیک قضایی
جملات مفید حقوقی
آیا میدانید تنظیم سند وکالت فروش ( حتی بصورت تام الاختیار و بلاعزل ) باعث انتقال مالکیت رسمی موضوع معامله نمیشود و این سند وکالت ، اختیارات شخص موکل ( فروشنده ) را ساقط نمیکند ؟
 
 
 
Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/naserifar/naserifar.com/templates/naserifar/Main.php on line 107
آیین نامه اجرایی شرایط و چگونگی مصادره محل نگهداری کالای قاچاق ممنوع
تاریخ انتشار : 12-06-1396

آیین نامه اجرایی شرایط و چگونگی مصادره محل نگهداری کالای قاچاق ممنوع

شماره۹۰۰۰/۵۴۴۷/۱۰۰                                                                ۱۳۹۶/۲/۱۳

جناب آقای سینجلی جاسبی

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

تصویر آیین‌نامه اجرایی شماره ۹۰۰۰/۵۴۱۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۳ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص «شرایط و چگونگی مصادره محل نگهداری کالای قاچاق ممنوع» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می‌گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

شماره۹۰۰۰/۵۴۱۰/۱۰۰                                                                ۱۳۹۶/۲/۱۳

آیین­نامه اجرایی شرایط و چگونگی مصادره محل نگهداری

 کالای قاچاق ممنوع

فصل اول ـ تعاریف

در اجرای تبصره ماده ۲۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز،‌ مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳ مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی، آیین‌نامه اجرایی شرایط و چگونگی مصادره محل نگهداری کالای قاچاق ممنوع، به شرح مواد آتی است:

ماده۱ـ واژگان مذکور در این آیین­نامه به معانی زیر می­باشد:

الف ـ محل نگهداری: هرگونه محل از قبیل انبار، منزل، سردخانه و زمین اعم از محصور یا غیرمحصور، مسقف یا غیرمسقـف که کالای قاچاق ممنوع در آن نگهداری ­شود.

 

ب ـ مصادره: سلب دائمی مالکیت محل کالای موضوع ماده ۲۴ قانون از مالک و انتقال آن به دولت با حکم مرجع قانونی ذی صلاح.

پ ـ نگهداری: عبارت است از نگهداشتن کالای قاچاق ممنوع برای مدت زمانی که عرفاً نگهداری محسوب می‌شود در محل خاص مذکور در بند (الف) این ماده.

ت ـ قانون: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳ مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی.

ث ـ آیین­نامه: آیین­نامه اجرایی ماده ۲۴ قانون.

فصل دوم ـ چگونگی مصادره محل نگهداری و شرایط آن

ماده۲ـ مصادره محل نگهداری موضوع ماده ۲۴ قانون شامل مال غیرمنقول می­ شود و اموال منقول موجود در آن که محل نگهداری کالای قاچاق نبوده، از شمول مصادره خارج است.

ماده۳ـ اموال غیرمنقول مشمول ماده ۲۴ قانون، قبل از صدور رأی و در حین رسیدگی توسط مرجـع ذی‌صلاح توقیف ثبتی می‌شود و در صورت فقدان سابقه ثبتی مراتب به مالک یا متصرف و مراجع قانونی ذی ربط ابلاغ و به ایشان تفهیم می‌شود که هر گونه نقل و انتقال آن فاقد اثر قانونی است. اموال منقول مشمول ماده (۲) آیین‌نامه تا قبل از صدور رأی قطعی توقیف و تحویل امین اموال می‌شود.

ماده۴ـ اگر مال موضوع مصادره مشاع باشد، نسبت به حصه مرتکب، ارزیابی و مطابق قانون اقدام به مصادره می­شود.

ماده۵ ـ در صورت تعدد مالکان محل نگهداری، صرفاً حصه مالکی که محکوم به مصادره شده، مشمول ماده ۲۴ قانون می‌شود.

ماده۶ ـ چنانچه محل نگهداری کالای قاچاق ممنوع، متعلق به دولت یا شخص حقوقی مأمور به خدمات عمومی باشد، مشمول توقیف و مصادره موضــوع ماده ۲۴ قانون نبوده و با مرتکب طبق قانون رفتار می‌شود. 

ماده۷ـ چنانچه محل نگهداری کالای قاچاق ممنوع متعلق به مرتکب نباشد دادگاه باید وفق صدر ماده ۲۴ قانون عمد مالک را جهت نگهداری کالای قاچاق توسط دیگری احراز کند، قرائنی از قبیل موارد زیر دلالت بر این امر دارد:

الف ـ علم و اطلاع مالک از قاچاقچی بودن مرتکب قبل از تحویل ملک به وی و دریافت حق الانتفاع یا اجاره بهای غیرمتعارف از مرتکب.

ب ـ وجود جا سازی برای نگهداری کالای قاچاق یا تغییرات مشابه آن در ملک با علم و اطلاع مالک.

ماده۸ ـ چنانچه مال موضوع حکم مصادره مشمول ماده ۲۴ قانون بلاصاحب، مجهول المالک، یا صاحب آن متواری باشد، تحویل نهاد مأذون از سوی ولی فقیه می‌شود.

ماده۹ـ در اجرای ماده ۲۴ قانون ناظر بر ماده ۴۱ قانون ضابطین مکلفند محل نگهداری کالای قاچاق ممنوع را به نحوی توقیف و پلمب کنند که با حقوق اشخاص ثالث مانند مستأجر ملک تا قبل از صدور حکم قطعی مبنی بر مصادره منافات نداشته باشد.

ماده۱۰ـ در صورتی که مرتکب نگهداری کالای قاچاق ممنوع، صرفاً مالک عرصه و یا اعیان باشد، حسب مورد نسبت به توقیف و مصادره عرصه یا اعیان اقدام می‌شود.

ماده۱۱ـ چنانچه کالا یا کالاها در محل‌های متعدد نگهداری شده باشد، ملاک حدنصاب مذکور در ماده ۲۴ قانون نسبت به کالای کشف شده در هر محل به طور جداگانه محاسبه می‌شود.

ماده۱۲ـ ملاک تعیین قیمت کالای قاچاق ممنوع و محل نگهداری، زمان صدور حکم مصادره می‌باشد.

ماده۱۳ـ قاضی اجرای احکام موظف است رونوشتی از حکم قطعی صادره موضوع ماده ۲۴ قانون را حسب مورد به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی یا ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) جهت اجرا ارسال نماید.

ماده۱۴ـ چنانچه پس از صدور حکم قطعی مبنی بر مصادره محل نگهداری کالای قاچاق ممنوع و اجرای آن، به جهت یا جهات قانونی متعاقباً حکم برائت قطعی و استرداد مال صادر شود، در صورت موجود بودن، عین مال و در غیراین صورت قیمت روز آن به صاحب آن مسترد می‌شود.

این آیین­نامه در ۱۴ ماده در تاریخ ۱۳۹۶/۲/۱۳ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم­الاجرا است.

رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی

نظر شما

نام * :
پست الكترونيكي * :
وب سایت :
نظر *:
  کد امنیتی را وارد نمایید :
اختصاصي براي مدير سايت ( درصورت انتخاب اين گزينه نظر شما در وب سايت ديده نخواهد شد )
لطفا از ارسال سوالات حقوقي در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقي در این بخش پاسخ داده نمیشود .

صفحه اصلي
اخبار
بیوگرافی
دانستنی های حقوقی و قضایی
سايت هاي مرتبط
قبول کلیه دعاوی حقوقی
گالري تصاویر
مقالات
مشاوره تلفنی
روز نوشت
امور موکلین
متفرقه
معرفی کتاب
نشانی مراکز قضایی
نشست های قضایی
بخشنامه ها
جدیدترین مصوبات
نظریات مشورتی
پرسش و پاسخ حقوقی
سوالات حقوقي كاربران
اوقات ملاقات
پیوند ها
مصاحبه ها
استفتائات
آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری
آراء وحدت رویه دیوانعالی کشور