سایت های مرتبط مقالات آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری آراء وحدت رویه دیوانعالی کشور پیام های کاربران
وكالت آن لاين ( آنلاين ) | وکیل | سایت وکیل | وکالت | سایت وکالت | وب سایت وکیل | وکیل دادگستری | وکیل با سابقه |دفتر وکالت | مشاوره حقوقی | مشاوره آنلاین حقوقی | مشاوره تلفنی با وکیل | مشاوره تلفنی حقوقی | مشاوره با وکیل | قبول کلیه دعاوی حقوی | بانک قوانین ایران | فروشگاه کتاب نرم افزار حقوقی  
 
 
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی سیدعلی خامنه ای
دانلود فایرفاکس
صفحه اصلی Google
صفحه اصلی Yahoo
پرتال جامع قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
معاونت آموزش
سازمان پزشکی قانونی کشور
کانون ملی وکلا
اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران
کانون وکلای دادگستری مرکز
مأوی
دادگستری کل استان تهران(معاونت آموزش)
مرکز ارتباط مردمی قوه قضائیه
دیوان عدالت
پایگاه اطلاع رسانی دولت
سایت قوانین
قضاوت
اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی قوه قضائیه
دادستانی کل کشور
وزارت دادگستری
مرکز امور شوراهای حل اختلاف
اداره کل امور اجرائی و فنی مهندسی حوزه ریاست قوه قضائیه
سازمان قضایی نیروهای مسلح
شورای عالی انفورماتیک کشور
ستاد دیه
روزنامه رسمی کشور
اداره کل امور بین الملل
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
سازمان بازرسی کل کشور
سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور
دادسرای عمومی و انقلاب تهران
شورای حل اختلاف استان تهران
پایگاه مجلات تخصصی نور
کانون سردفتران و دفتریاران
سامان ثبت احوال کشور
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه گذاری رئیس جمهور
خبرگزاری جمهوری اسلامی
بانک اطلاعات نشریات کشور
روزنامه حمایت
خبرگزاری قسط
درگاه ملی خدمات الکترونیکی ایران
سامانه ملی قوانین و مقررات
شورای اسلامی شهر تهران
اداره کل ثبت احوال استان تهران
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
خبرگزاری مجلس شورای اسلامی
مجمع تشخیص مصلحت نظام
مجلس شورای اسلامی
دیوان محاسبات کشور
روزنامه دنیای اقتصاد
شورای نگهبان
نرم افزار لوح حق
قانون همراه
شهرداری تهران
ستاد حقوق بشر قوه قضائیه
کتابخانه دیجیتال نور
درگاه خدمات الکترونیک قضایی
جملات مفید حقوقی
دادگاه زمانی می تواند قهراً وجبراً اقدام به تامین دلیل کند که دعوا طرح شده وبه آن دادگاه ارجاع و وارد ماهیت دعوا شده باشد .
 
 
 
نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه منتشر شده در روزنامه رسمی شنبه 9 اردیبشهت 1396
تاریخ انتشار : 01-07-1396

نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه منتشر شده در روزنامه رسمی شنبه 9 اردیبشهت 1396

 

شماره۷/۹۵/۱۸۶۳                                                                          ۱۳۹۵/۸/۸

۴۶۴

شماره پرونده ۱۷۷۹ ـ ۲۶ ـ ۹۴

سؤال

۱ـ آیا امکان اجرای حکم اعسار نسبت به کل محکومً به یا تعدیل اقساط تعیین شده قبل از قطعیت دادنامه امکان پذیر است؟

۲ـ آیا رفع ممنوع‌الخروجی موضوع مفاد ماده ۲۳ قانون نحوه محکومیتهای مالی درصورت صدور حکم اعسار منوط به قطعیت دادنامه می­باشد؟

نظریه شماره ۷/۹۵/۲۹۹ ـ ۱۳۹۵/۲/۱۸

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱ـ به محض صدور حکم اعسار و قبل از قطعیت آن، برابر ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی مصوب ۱۳۹۴، محکوم­علیه باید آزاد شود، زیرا با توجه به فلسفه وضع ماده یاد شده و پیشینه قانونی و سابقه موضوع در فقه، حبس محکوم­علیه مالی، تنها در صورتی ممکن است که وی ممتنع یا مماطل تلقی شود، بنابراین، به محض اینکه دادگاهی که دستور بازداشت وی را داده است، اعسار او را احراز نماید، مجوزی برای ادامه بازداشت وجود ندارد و باید بلافاصله دستور آزادی او را صادر کند. تعبیر «پذیرفته شدن اعسار» مذکور در این ماده و نیز عدم امکان بازداشت محکوم­علیه با صرف تقدیم دادخواست اعسار ظرف سی روز، مؤید این نظر است.

۲ـ برابر ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی مصوب ۱۳۹۴، مرجع اجراکننده رأی باید به تقاضای محکوم­له، قرار ممنوع­الخروجی محکوم­علیه را صادر کند. بنابراین، اولاً با صرف تقاضای محکوم­له دادگاه مکلف به صدور قرار یاد شده است و حتی اگر محکوم­علیه ظرف سی روز مقرر در ماده ۳ همان قانون، دادخواست اعسار خود را تقدیم کرده باشد، صدور قرار ممنوع­الخروجی وی با تقاضای محکوم­له تکلیف دادگاه است. ثانیاً مطابق اصل، احکام صادره از تاریخ قطعیت قابلیت اجرا دارند. بنابراین، مقصود از عبارت «ثبوت اعسار محکوم­علیه» مذکور در ماده ۲۳ یاد شده، صدور حکم قطعی است و در صورت تردید نیز باید به اصل رجوع کرد.

٭٭٭٭٭

۴۶۵

شماره پرونده ۲۳۱۲ ـ ۵۸ ـ ۹۴

سؤال

به استحضار می­رساند قانون مدیریت خدمات کشوری طی ماده ۴۷ استفاده از خدمات کارکنان شرکت­های خصوصی درانجام وظایف پست­های ثابت سازمانی دستگاه­ های اجرائی را ممنوع کرده است. در عین حال ماهیت پست­های مدیریت حرفه­ای به گونه­ای است که بعضاً نیاز به تخصص  بالا و پیشرفته داشته و کارکنان دستگاه قادر به اجرای وظایف مذکور نمی­باشند. در عین حال افراد متخصص با سطح دانش مورد نیاز دستگاه بسیار کمیاب بوده و در صورت تمایل به همکاری حاضر به استخدام در بانک با حقوق پیش‌بینی شده در قانون و محدودیت­های اداری نمی­باشند لذا قانونگذار در ماده۵۴ و تبصره یک آن اجازه استفاده از نیروی بخش خصوصی در تأمین نیازهای مذکور را صادر نموده است. رویه عملی به این صورت است که یکی از شرکت­های تابعه بانک به دلیل ماهیت غیردولتی، متخصصین مورد نظر را با حقوق و شرایط توافقی استخدام کرده و سپس طی قرارداد خرید خدمت با بانک افراد مورد نظر مستخدمین خود را به بانک اعزام کرده و افراد مذکور وظایف پست­های سازمانی تخصصی بانک را انجام می­دهند با توجه به مراتب فوق دو سؤال مطرح می­گردد:

۱ـ با توجه به مواد ۴۷و ۵۴ و تبصره یک ماده ۵۴ آیا بانک دولتی به عنوان یک شرکت مادر تخصصی می­تواند با انعقاد قرارداد خرید خدمت به استناد تبصره یک مذکور از کارکنان شرکت­های زیر مجموعه خود در پست­های مدیریت تخصصی استفاده نماید.

توضیح اینکه سهام شرکت­های زیر مجموعه ۱۰۰% متعلق به بانک می­باشد لیکن به دلیل تأمین سرمایه از محل سپرده­های مردمی شرکت­های مذکور غیردولتی محسوب می­شوند.

۲ـ باتوجه به ماهیت غیردولتی شرکت­های زیرمجموعه بانک بعضاً از خدمات کارکنان بازنشسته دولت در این شرکت­ها استفاده می­شود. آیا در فرض انععقاد قرارداد فوق­الذکر حضور این افراد بازنشسته در استخدام شرکت در بانک مجاز است یا خیر؟

نظریه شماره ۷/۹۵/۲۹۴ ـ ۱۳۹۵/۲/۱۸

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱ـ در فرض استعلام با توجه به مفاد مواد ۴۷ و ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ با اصلاحات بعدی و تبصره ۱ ذیل ماده قانونی اخیرالذکر، بکارگیری نیروهای انسانی شاغل در شرکت‌های غیردولتی زیر مجموعه و استفاده از آن‌ها در پست های ثابت سازمانی و مدیریتی آن بانک، ممنوع می‌باشد.

۲ـ با توجه به پاسخ سؤال اول، بکارگیری نیروهای بازنشسته در شرکت‌های غیردولتی زیرمجموعه و استفاده از آن‌ها در پست‌های ثابت آن بانک، غیرقانونی می‌باشد.

 

نظر شما

نام * :
پست الكترونيكي * :
وب سایت :
نظر *:
  کد امنیتی را وارد نمایید :
اختصاصي براي مدير سايت ( درصورت انتخاب اين گزينه نظر شما در وب سايت ديده نخواهد شد )
لطفا از ارسال سوالات حقوقي در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقي در این بخش پاسخ داده نمیشود .

رأی وحدت رویه شماره ٧٩۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور
صفحه اصلي
اخبار
بیوگرافی
دانستنی های حقوقی و قضایی
سايت هاي مرتبط
قبول کلیه دعاوی حقوقی
گالري تصاویر
مقالات
مشاوره تلفنی
روز نوشت
امور موکلین
متفرقه
معرفی کتاب
نشانی مراکز قضایی
نشست های قضایی
بخشنامه ها
جدیدترین مصوبات
نظریات مشورتی
پرسش و پاسخ حقوقی
سوالات حقوقي كاربران
اوقات ملاقات
پیوند ها
مصاحبه ها
استفتائات
آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری
آراء وحدت رویه دیوانعالی کشور