نظریه‌‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

                                                                                                                 ۱  

شماره۱۰۹۱۷/هـ ب                                                                      ۱۳۹۶/۲/۱۷

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۶۷۱۳۳/ت۵۳۴۸۸۳هـ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۸، موضوع: «اصلاح مواد (۳) و (۴) آیین‌نامه اجرایی تبصره(۳۵) مصوبه شماره ۱۳۵۵۷۹/ت۵۳۴۸۸هـ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۳»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«۱ـ نظر به تبصره (۳۵) الحاقی قانون بودجه۱۳۹۵ کل کشور ـ مصوب ۱۳۹۵/۶/۳ـ دولت مجاز است با رعایت حداقل و حداکثر مبالغ مندرج در تبصره و همچنین رعایت جدول شماره(۱) مربوط، علاوه بر تسویه مطالبات قانونی با بانکهای دولتی، اقدام به افزایش سرمایه در همان بانکها نماید و از آنجاکه «حداقل افزایش سرمایه دولت در بانکها» برای بانک مسکن(۱۰۰) هزار میلیارد ریال تعیین شده است، بنابراین، ردیف(۷) جدول موضوع ماده(۳) مصوبه از حیث عدم رعایت حداقل افزایش سرمایه بانک مسکن و کاهش آن به میزان(۵۰) هزار میلیارد ریال مغایر قانون است. ۲ـ با توجه به جدول شماره(۱) مربوط به تبصره(۳۵) الحاقی قانون بودجه۱۳۹۵، «حداکثر تسویه مطالبه قانونی بانکها از دولت» برای بانک توسعه صادرات(۱/۴) هزار میلیارد ریال تعیین شده است. بنابراین، ردیف(۵) جدول موضوع ماده(۳) مصوبه یاد شده از حیث عدم رعایت حداکثر میزان مندرج در قانون و افزایش آن به میزان(۲۰) هزار میلیارد مغایر قانون می‌باشد.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی