نقدِ دو رأی دادگاه تجدیدنظر استان تهران
با موضوع: «استفاده از شناسنامه‌ی دیگری» و «اتلاف شناسنامه دیگری»
به قلمِ دکترعباس میرشکاری
طبق قانون کسی حق استفاده از شناسنامه دیگری را ندارد. به علاوه، کسی حق اتلاف شناسنامه دیگری را نیز ندارد. این دو قاعده یعنی منعِ استفاده از شناسنامه دیگری و منعِ اتلاف شناسنامه دیگری، جزء قواعد حقوق ثبت محسوب می‌شوند لکن دارأی ضمانت اجرأی کیفری هستند.
در ادامه دکتر عباس میرشکاری، عضو هیأت علمی دانشگاه علم و فرهنگ به بررسی دو پرونده در خصوص موضوعات موردنظر و تشریح دو قاعده فوق‌الذکر پرداخته است.
پرونده نخست) استفاده از شناسنامه دیگری
شرح رویدادهای پرونده:
برأی خانم فاطمه… کیفرخواستی به اتهام استفاده از شناسنامه‌ی متعلق به دیگری، صادر می‌شود. از مفاد این کیفرخواست می‌توان این‌گونه دریافت که نامبرده مدت‌ها از شناسنامه دیگری استفاده می‌کرده تا اینکه در هنگام درخواست گذرنامه، این موضوع مشخص می‌شود. کیفرخواست صادره به شعبه ۱۱ دادگاه عمومی قم ارجاع و به کلاسه پرونده شماره ۱۱۰ ثبت می‌شود؛ این شعبه نیز در دادنامه شماره ۴۲۴۰ به تاریخ ۲۷/۳/۱۳۷۴ می‌نویسد:
«در خصوص اتهام خانم فاطمه… فرزند علی دایر به اخذ گذرنامه مجدد بدون مجوز قانونی به شرح کیفرخواست دادسرأی عمومی قم با توجه به اظهارات بی‌شائبه متهم در دفاعیات خود مبنی بر اینکه گذرنامه مجدد نگرفته و از شناسنامه غیر با هویت وی برأی خود استفاده نموده و آن فرد گذرنامه گرفته بوده و چون ایشان از قم درخواست گذرنامه نموده، چنین استنباط گردیده که ایشان دو بار گذرنامه گرفته و لایحه نماینده قضایی ثبت احوال قم حکایت از صحت اظهارات وی دارد، بنابرأین، اتهام اخذ گذرنامه مجدد به شرح کیفرخواست در مورد وی محرز نبوده و از این حیث رأی بر برائت متهم یاد شده صادر می‌گردد و در مورد استفاده از شناسنامه غیر با توجه به گزارش واصله و اعتراف صریح متهم بزهکاری ایشان محرز می‌گردد؛ لذا به استناد بند ب از ماده دو قانون تخلفات، جرأیم و مجازات‌های مربوطه به اسناد سجلی مشارالیه به پرداخت مبلغ پنجاه هزار تومان جزای مالی محکوم می‌گردد… ضمنا شناسنامه غصبی جهت اقدامات لازم به اداره ذی‌نفع ارسال می‌گردد».
با تجدیدنظرخواهی دادباخته، پرونده به شعبه هفت دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع می‌شود؛ این شعبه نیز در دادنامه شماره ۶۷۵ به تاریخ ۱۴/۸/۱۳۷۴ می‌نویسد:
«هرچند تجدیدنظرخواه مدت مدیدی از شناسنامه متعلق به غیر استفاده کرده و با آن عقدنامه رسمی با شوهر متوفی‌اش تنظیم و بعد از تولد فرزند نسبت به آنان نیز با مستند قرار دادن شناسنامه یاد شده اصدار سند سجلی شده است ولی با عنایت به توضیحات و اظهارات بی‌شائبه مشارالیها و اینکه فاقد سواد خواندن و نوشتن می‌باشد و با التفات به گواهی گواهان و مطلعین مسجل لایحه اعتراضیه نامبرده، علم وی به تعلق شناسنامه مورد بحث به دیگری و نیز استفاده غاصبانه و مجرمانه از آن احراز نمیشود و در نتیجه، به لحاظ فقدان رکن معنوی بزه منتسبه به نامبرده، دادگاه او را بی‌گناه تشخیص و با وارد دیدن اعتراضات مشارالیها دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و حکم بر برائت مشارالیها از بزه منتسبه (استفاده غاصبانه از شناسنامه دیگری) صادر و اعلام می‌نماید. قسمت دوم رأی تجدیدنظرخواسته مبنی بر ارسال شناسنامه یاد شده به اداره ثبت احوال مشهد جهت اقدام شایسته و عنداللزوم محو آن تائید می‌شود و اضافه می‌نماید تجدیدنظرخواه به اعتبار تولدش در مشهد هدایت قانونی می‌شود جهت اخذ شناسنامه برأی خود به اداره ثبت احوال مشهد مراجعه کند».
تحلیل رویدادهای پرونده:
اول) استفاده از شناسنامه متعلق به دیگری در قانون تخلفات، جرأیم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه (مصوب ۱۰/۵/۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام) جرم‌انگاری شده است؛ در ماده ۲ این قانون می‌خوانیم: «اشخاص زیر به حبس از ۹۱ روز تا یک سال و یا به پرداخت جزای نقدی از ۲۰۰۰۰۰ ریال تا ۱۰۰۰۰۰۰ ریال و یا به هر دو مجازات محکوم می‌شوند:…
ب ـ اشخاصی که عالما عامدا پس از رسیدن به سن هجده سال تمام از شناسنامه‌ی مکرر استفاده نموده یا به دریافت شناسنامه مکرر برأی خود یا مولی‌علیه و یا به دریافت شناسنامه موهوم مبادرت کنند و یا از شناسنامه دیگری خواه صاحب آن زنده یا مرده باشد، به نام هویت خود استفاده نمایند». به این ترتیب، صرف استفاده از شناسنامه دیگری، جرم نیست، بلکه استفاده‌کننده باید از تعلق شناسنامه به دیگری آگاه بوده و عامدا از شناسنامه دیگری استفاده کرده باشد اما دادگاه بدوی، به این حقیقت توجهی نمی‌کند؛ چنانکه در دادنامه‌اش می‌نویسد: «در مورد استفاده از شناسنامه غیر با توجه به گزارش واصله و اعتراف صریح متهم، بزهکاری ایشان محرز می‌گردد». دادگاه تجدیدنظر هرچند می‌داند که «تجدیدنظرخواه مدت مدیدی از شناسنامه متعلق به غیر استفاده کرده» اما دقیق‌تر به موضوع می‌نگرد؛ چنانکه در دادنامه این دادگاه می‌خوانیم: «با عنایت به توضیحات و اظهارات بی‌شائبه مشارالیها و اینکه فاقد سواد خواندن و نوشتن می‌باشد و با التفات به گواهی گواهان، مطلعین مسجل و لایحه اعتراضیه نامبرده، علم وی به تعلق شناسنامه مورد بحث به دیگری و نیز استفاده غاصبانه و مجرمانه از آن احراز نمیشود و در نتیجه به لحاظ فقدان رکن معنوی بزه منتسبه به نامبرده، دادگاه او را بی‌گناه تشخیص و با وارد دیدن اعتراضات مشارالیها دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و حکم بر برائت مشارالیها از بزه منتسبه (استفاده غاصبانه از شناسنامه دیگری) صادر واعلام می‌نماید».
دوم) اگرچه از لحاظ حکم تکلیفی، حکم به بی‌گناهی متهم صادر شده، اما از جهت حکم وضعی باید تکلیف شناسنامه موجود (که از آن دیگری است) و نیز شخص بدون شناسنامه را مشخص کرد. دادگاه بدوی به این اندازه بسنده می‌کند که «شناسنامه غصبی جهت اقدامات لازم به اداره ذی‌نفع ارسال می‌گردد». این حکم در دادنامه دادگاه تجدیدنظر نیز به این شکل تایید می‌شود: «قسمت دوم رأی تجدیدنظرخواسته مبنی بر ارسال شناسنامه یاد شده به اداره ثبت احوال مشهد جهت اقدام شایسته و عنداللزوم محو آن تائید می‌شود». اما حقیقت این است که اداره ثبت احوال صلاحیت ابطال شناسنامه را ندارد؛ چه وظایف این سازمان در ماده ا قانون ثبت احوال احصاء شده و چنین اختیاری در آن نوشته نشده است اما آیا دادگاه صلاحیت ابطال شناسنامه را دارد؟ در پاسخ باید گفت که اگر عمل متهم مبنی بر استفاده از شناسنامه دیگری، جرم تلقی می‌گردید، می‌شد به دادگاه اختیار ابطال شناسنامه را داد؛ چه دادگاه می‌باید در راستای مواد ۹ و ۱۰ قانون مجازات اسلامی پیشین در حکم خود تکلیف «شناسنامه» را به عنوان اشیاء و اموالی که «دلیل یا وسیله جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برأی استعمال اختصاص داده شده است» مشخص کند اما در پرونده مورد گفت وگو، دادگاه تجدیدنظر حکم به بی‌گناهی متهم داده است، پس نمی‌توان به مواد پیش‌گفته استناد جست. در همین راستا و با توجه به نفی صلاحیت اداره ثبت احوال و دادگاه، پذیرش صلاحیت هیأت حل اختلاف، دور از راه صواب نیست؛ چه بر پایه بند ۳ ماده ۳ قانون ثبت احوال ،هیأت حل اختلاف حق ابطال اسناد مکرر را دارد اما درباره‌ی تعیین تکلیف شخص بدون شناسنامه، دادگاه تجدیدنظر با صدور حکم ارشادی، تجدیدنظرخواه را «به اعتبار تولدش در مشهد» جهت اخذ شناسنامه برأی خود به اداره ثبت احوال مشهد هدایت قانونی می‌کند. نگارنده با این شیوه تلقی نیز هم‌داستان نیست؛ چه دادگاه شخصی را بدون شناسنامه روانه جامعه کرده است؛ در حالی که اهمیت اسناد سجلی در برقراری نظم عمومی، قانون‌گذار را بر آن داشته تا داشتن سند سجلی را برأی اتباع کشور الزامی نماید و حتی برأی تخطی از آن، ضمانت اجرأی کیفری قرار دهد. لزوم داشتن شناسنامه تا به حدی است که حتی اگر درخواست فرد تنها ابطال شناسنامه (و نه صدور شناسنامه جدید) باشد، بر اساس رویه قضایی دادگاه ملزم است با ابطال شناسنامه پیشین، حکم به صدور شناسنامه جدید را نیز صادر کند. (رأی شعبه دوازده دیوان به شماره ۷۲/۱۷/۱۲ به نقل از: یدالله بازگیر، علل نقض آراء حقوقی در دیوان عالی کشور، ص.۱۶۶) . بنابرأین، بهتر بود دادگاه حکم به الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه را صادر می‌کرد.
پرونده دوم) اتلاف شناسنامه دیگری
شرح رویدادهای پرونده:
شعبه ۸۴ دادگاه عمومی تهران در دادنامه شماره ۹۲۱ به تاریخ ۱۶/۴/۱۳۷۵، شخصی را به اتهام تخریب و اتلاف شناسنامه‌ی دیگری، مشمول ماده ۱۸۴ قانون تعزیرات دانست. از این حکم، تجدیدنظرخواهی می‌شود. شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در دادنامه شماره ۹۸۶ به تاریخ ۱۰/۹/۱۳۷۵ چنین می‌نویسد:
«درباره اتهام آقای… به عنوان تخریب و اتلاف سند رسمی دولت، نظر به اینکه گرچه شناسنامه افراد سندی است رسمی که مامورین دولت آن را در حدود صلاحیت خود صادر نموده‌اند اما سند دولتی محسوب نمیشود؛ زیرا شناسنامه مانند گواهینامه، سند مالکیت و یا هر سند رسمی دیگر از مرجع قانونی و رسمی صادر و تحویل صاحب آن می‌گردد و به این ترتیب عمل متهم از مصادیق ماده ۱۸۴ قانون تعزیرات نیست؛ چه ماده مذکور ناظر به اسناد دولتی، دفاتر و قبالجات دولتی که در ید و تصرف دولت است و توسط شخص یا اشخاص سوزانده و یا تلف شود، بوده و عمل متهم در این مورد مطابقت دارد با ماده ۱۸۵ قانون تعزیرات و لذا ضمن اصلاح دادنامه از این حیث به استناد بند ۴ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و نیز تجویز بند ۲ ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت متهم مذکور را از این حیث به تحمل ۹۱ روز حبس تعزیری محکوم و دادنامه صادره در این قسمت به شرح فوق اصلاح می‌شود».
تحلیل رویدادهای پرونده:
سخن در این است که آیا «سند دولتی»، سندی است که توسط دولت صادر می‌شود و یا آنکه سندی، دولتی است که دولت بر آن رابطه مالکیت داشته باشد؟ اگر تفسیر نخست، پذیرفته شود شناسنامه را نیز می‌توان سند دولتی دانست؛ زیرا اگرچه دولت بر آن مالکیتی ندارد اما توسط دولت صادر می‌شود. با این حال، بر اساس تفسیر دوم، شناسنامه، سند دولتی نیست؛ زیرا دولت بر آن مالکیتی ندارد. این پاسخ‌های متفاوت، نتایج متفاوتی خواهد داشت؛ اگر شناسنامه سند دولتی باشد، مشمول ماده ۱۸۴ قانون تعزیرات (و ماده ۶۸۱ قانون مجازات اسلامی کنونی) بوده و از بین بردن آن، ضمانت اجرأی «حبس از دو تا ده سال» را در پی خواهد داشت اما اگر شناسنامه، سند دولتی محسوب نشود، اتلاف آن سبب محکومیت به حبس از سه ماه تا دو سال خواهد شد. (ماده ۱۸۵ قانون تعزیرات و ماده ۶۸۲ قانون مجازات اسلامی کنونی) در میانه‌ی این اختلاف دیدگاه‌ها، نگارنده جانب تفسیر دوم را گرفته و سندی را دولتی می‌داند که از آن دولت باشد؛ این شیوه تفسیر با لزوم تفسیر مضیق قوانین کیفری سازگارتر است.
