آیین نامه اجرایی بند (ک) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور

مصوب جلسه ۱۳۹۶/۶/۲۹ هیئت وزیران

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۶/۲۹ به پیشنهاد مشترک شماره ۱۲۵۸۲۶۴ مورخ۱۷/۴/۱۳۹۶ وزارتخانه­‌های امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین‌نامه اجرایی بند (ک) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد :

ماده۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ اموال غیرمنقول و املاک: زمین، مستغلات، سرقفلی و اموال دولتی مشابه به تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی که واگذاری آن‌ها مشمول سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی نیست.

ب ـ منابع حاصل از فروش اموال غیرمنقول و املاک: خالص وجوه حاصل از فروش اموال غیرمنقول و املاک پس از کسورات قانونی اعم از مالیات، هزینه برگزاری مزایده و سایر هزینه‌های مرتبط با موضوع این آیین‌نامه.

پ ـ اوراق مالی اسلامی: اوراق بهادار اسلامی با نام یا بی‌نام که به ‌موجب قوانین و مقررات مربوط یا مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا سازمان بورس و اوراق بهادار به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین منتشر می‌شود.

ت ـ دستگاه اجرایی: دستگاه­‌های اجرایی موضوع مواد (۱)، (۲) و (۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ .

ماده۲ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه با موافقت بالاترین مقام دستگاه اجرایی از طریق سامانه جامع اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی (سادا)، فهرست اموال غیرمنقول و املاک قابل فروش را با مشخصات ثبتی و نشانی کامل مشخص نماید.

تبصره ـ در صورت عدم اعلام و یا عدم ثبت اطلاعات اموال غیرمنقول و املاک در سامانه سادا توسط دستگاه‌های اجرایی، اموال مذکور در حکم اموال مازاد بر نیاز دستگاه اجرایی تلقی شده و مشمول مقررات این آیین‌نامه خواهد بود.

ماده۳ـ ارزیابی ارزش اموال غیرمنقول و املاک قابل فروش موضوع این آیین‌نامه توسط کارشناس یا کارشناسان رسمی معرفی شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام می‌گیرد و هزینه کارشناسی از محل فروش آنها تأمین خواهد شد.

ماده۵ ـ منابع حاصل از فروش اموال غیرمنقول و املاک مازاد پس از کسر کسورات قانونی و سایر هزینه­های مرتبط با موضوع این آیین­نامه به خزانه‌داری کل کشور واریز می‌گردد. خزانه‌داری کل کشور موظف است منابع فوق را جهت بازپرداخت بدهی‌های حسابرسی شده دولت به سازمان تأمین اجتماعی اختصاص و اعمال حساب نماید.

ماده۶ ـ در صورت عدم تأمین اعتبار تا سقف مشخص ‌شده در بند (ک) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور از محل فروش اموال غیرمنقول و املاک (تا اول آذرماه)، بر اساس تصمیمات کمیته مدیریت و نظارت بر انتشار اوراق بهادار ریالی، موضوع جزء (۱) بند (ل) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است پس از دریافت درخواست از سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به انتشار اوراق مالی اسلامی بلندمدت به میزان ما‌به‌التفاوت منابع موضوع ماده (۵) این آیین‌نامه تا سقف یاد شده اقدام و منابع حاصله را به خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. خزانه‌داری کل کشور موظف است منابع فوق را جهت بازپرداخت بدهی‌های حسابرسی شده دولت به سازمان تأمین اجتماعی اختصاص و اعمال حساب نماید.

تبصره۱ـ در صورت انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع این آیین‌نامه، تمامی شرایط انتشار تابع آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور موضوع تصویب­نامه شماره ۳۱۴۷۲/ت۵۴۳۳۰هـ مورخ ۲۰/۳/۱۳۹۶ و آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د) و (ح) تبصره (۵) و بند (و) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور موضوع تصویب­نامه شماره ۳۰۰۰۵/ت۵۴۲۹۶هـ مورخ ۱۶/۳/۱۳۹۶ خواهد بود.

تبصره۲ـ اوراق مالی اسلامی فروش نرفته موضوع این آیین‌نامه در مهلت مقرر، به سازمان تأمین اجتماعی واگذار می‏گردد. وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) موظف است اوراق مذکور را به‌عنوان بدهی‌های حسابرسی شده دولت به سازمان تأمین اجتماعی اعمال حساب نماید.

تبصره۳ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است نسبت به تأمین اموال و مدارک و مستندات مورد نیاز برای انتشار اوراق اقدام نماید. انتشار اوراق مبتنی بر اموال سایر دستگاه ‌ ها مجاز است.

ماده۷ـ کارگروهی با مسئولیت سازمان برنامه و بودجه کشور و با حضور وزارتخانه­ های امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی، وظیفه نظارت بر عملکرد و حسن اجرای این آیین‌نامه را برعهده دارد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

بند (ک) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور:

به دولت اجازه داده می‌شود اموال غیرمنقول و املاک متعلق به خود را که واگذاری آنها مشمول سیاست‌های کلی اصل‌چهل‌وچهارم(۴۴) قانون اساسی نیست و مصارف آنها نیز از مصادیق جزء(۲) بند(د) سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی نمی‌باشد با رعایت قوانین و مقررات تا سقف پنجاه هزار میلیارد(۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به فروش رسانده و منابع حاصل را پس از واریز به خزانه‌داری‌کل برای بازپرداخت بدهی‌های خود به سازمان تأمین اجتماعی اختصاص دهد.

در صورت عدم تأمین اعتبار از محل فروش اموال تا سقف فوق‌الذکر، دولت اجازه دارد باقیمانده اعتبار را از محل فروش اوراق مالی اسلامی بلندمدت تأمین نماید. در صورت عدم فروش این اوراق در موعد مقرر، این اوراق به سازمان تأمین اجتماعی واگذار می‌گردد.