سایت های مرتبط مقالات آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری آراء وحدت رویه دیوانعالی کشور پیام های کاربران
وكالت آن لاين ( آنلاين ) | وکیل | سایت وکیل | وکالت | سایت وکالت | وب سایت وکیل | وکیل دادگستری | وکیل با سابقه |دفتر وکالت | مشاوره حقوقی | مشاوره آنلاین حقوقی | مشاوره تلفنی با وکیل | مشاوره تلفنی حقوقی | مشاوره با وکیل | قبول کلیه دعاوی حقوی | بانک قوانین ایران | فروشگاه کتاب نرم افزار حقوقی  
 
 
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی سیدعلی خامنه ای
دانلود فایرفاکس
صفحه اصلی Google
صفحه اصلی Yahoo
پرتال جامع قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
معاونت آموزش
سازمان پزشکی قانونی کشور
کانون ملی وکلا
اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران
کانون وکلای دادگستری مرکز
مأوی
دادگستری کل استان تهران(معاونت آموزش)
مرکز ارتباط مردمی قوه قضائیه
دیوان عدالت
پایگاه اطلاع رسانی دولت
سایت قوانین
قضاوت
اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی قوه قضائیه
دادستانی کل کشور
وزارت دادگستری
مرکز امور شوراهای حل اختلاف
اداره کل امور اجرائی و فنی مهندسی حوزه ریاست قوه قضائیه
سازمان قضایی نیروهای مسلح
شورای عالی انفورماتیک کشور
ستاد دیه
روزنامه رسمی کشور
اداره کل امور بین الملل
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
سازمان بازرسی کل کشور
سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور
دادسرای عمومی و انقلاب تهران
شورای حل اختلاف استان تهران
پایگاه مجلات تخصصی نور
کانون سردفتران و دفتریاران
سامان ثبت احوال کشور
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه گذاری رئیس جمهور
خبرگزاری جمهوری اسلامی
بانک اطلاعات نشریات کشور
روزنامه حمایت
خبرگزاری قسط
درگاه ملی خدمات الکترونیکی ایران
سامانه ملی قوانین و مقررات
شورای اسلامی شهر تهران
اداره کل ثبت احوال استان تهران
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
خبرگزاری مجلس شورای اسلامی
مجمع تشخیص مصلحت نظام
مجلس شورای اسلامی
دیوان محاسبات کشور
روزنامه دنیای اقتصاد
شورای نگهبان
نرم افزار لوح حق
قانون همراه
شهرداری تهران
ستاد حقوق بشر قوه قضائیه
کتابخانه دیجیتال نور
درگاه خدمات الکترونیک قضایی
جملات مفید حقوقی
دادگاه زمانی می تواند قهراً وجبراً اقدام به تامین دلیل کند که دعوا طرح شده وبه آن دادگاه ارجاع و وارد ماهیت دعوا شده باشد .
 
 
 
Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/naserifar/naserifar.com/templates/naserifar/Main.php on line 107
100 مساله ایران؛ اصلاح نظام حقوقی و حکمرانی شایسته
تاریخ انتشار : 20-07-1396

۱۰۰ مساله ایران؛ اصلاح نظام حقوقی و حکمرانی شایسته

محمدصالح نقره‌کار

محمدصالح نقره کار، وکیل دادگستری در یادداشتی نوشت: اطلاعات و آمار و ارقام برای شناخت تهدید و فرصت پیش نیاز حرکت روبه جلوست. دوران سانسور و لاپوشانی سرآمده و باید اطلاعات شفاف بیان شود تا راه حل ارائه گردد.

 متن این یادداشت به شرح زیر است:

«مرکز بررسی‌های راهبردی ریاست جمهوری اخیرا صد مساله ایران را به ترتیب اولویت شناسایی نموده است. مسائلی که عمدتا در کوی برزن شنیده می‌شود و مبتلابه روزمره مردمان این سرزمین است. از بحران آب تا امنیت سرمایه گذاری تا فساد تا ریزگردها تا اشتغال تا انتخابات‌ها تا ...

مساله مهم این است؛ مشکلات کشور را می‌دانیم. حس می‌کنیم و رنج می‌کشیم و نگرانیم. چه باید کرد؟

چه دولتی و چه شیوه حکمرانی می‌تواند حل مساله کند؟ چه اصلاحاتی رخ دهد می‌توان امید بست که دولت و بخش خصوصی و جامعه مدنی می‌توانند حل مساله نمایند؟! ملاحظاتی است از جمله:

۱.نگاه واقع بینانه و آینده نگرانه منزل اول است. ایران با چالش‌های فراوان روبروست. فرصت‌های زیادی هم داشته و دارد. مزایای فراوان چه از نظر منابع انسانی و سرمایه‌های طبیعی ثروتی است که اسراف و تبذیر نسبت بدان نابخشودنی و جبران ناپذیرست. کاری که ما کم نکرده‌ایم و کارنامه‌ای که نمی‌توانیم بدان ببالیم، اما آینده باید روشن و امیدبخش دیده شود تا رو به سوی ایرانی آبادتر و شایسته‌تر داشته باشیم. اطلاعات و آمار و ارقام برای شناخت تهدید و فرصت پیش نیاز حرکت روبه جلوست. دوران سانسور و لاپوشانی سرآمده و باید اطلاعات شفاف بیان شود تا راه حل ارائه گردد.

۲. برای یک حرکت تغییری نگاه اول مردم به دولت است. اوست که پول و قدرت دارد و توان ساماندهی و حکمروایی را اعمال می‌کند. "حکمرانی خوب" آرزوی دیرینه ایران است. دو انقلاب اسلامی و مشروطه تکاپوی پر هزینه و آینده نگرانه برای تحصیل  آیین زمامداری شایسته بوده است. آفت‌ها و آسیب‌های هر دو انقلاب سرشار از نکته‌ها و اندرزهاست. ملت آرزوهای خود را در آینه حکمرانی توانا و دانا دیده است. طراحی و اجرای الگوی بایسته برای توسعه‌ پایدار و زیبنده ایران  با ساز و کار تعاملی سه بخش دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی محقق است. هر کدام را دست کم بگیریم کمیت کار لنگ می‌زند.

۳.چالش‌های تاریخی خود را نباید فراموش کنیم .الگویی بومی و ملی متناسب با نظام هنجاری ایرانی اسلامی باید مستقر شود تا برای دستیابی به توسعه پایدار ضمن تاکید بر حفظ حقوق فردی و حمایت از فضای خصوصی در مقابل قلمرو عمومی  مقصود را حاصل کند. تعریف قل و دل  بانک جهانی از حکمرانی خوب دلنشین است که آن را با آثارش توصیف کرده از جمله: "ارایه خدمات عمومی کارآمد، نظام قضایی قابل اعتماد و نظام اداری پاسخگو " که در مورد ایران هم با لحاظ ضرورت بازبینی ساختاری و اصلاح و توسعه نظام حقوقی با ابتنا بر مشارکت، حاکمیت قانون، شفافیت، پاسخگویی و مسوولیت‌پذیری، توجه به آرای عمومی و توافق جمعی و برابری و اثر بخشی و کارایی وجاهت پیدا می‌کند.

۴. کارکردها و رویکردها باید مرتب و موزون شود. بدون حکمرانی موجه و درست کردار نمی‌توانیم مسائل ملی را حل کنیم. قدرت تغییر نداشته باشیم و منجمد عمل کنیم فقط سرمایه سوزی کرده‌ایم. پویایی فرآیندها و تغییر تعاملات میان بازیگران و نهادها در گرو مردم‌مداری و عقلایی کردن نقش دولت است. به جای حذف و طردها باید به فکر ظرفیت سازی باشیم. گسترش مودت اجتماعی و ترویج رواداری و مداراگرایی تا توسعه منابع انسانی، تقویت خط مشی و مدیریت عمومی و ایجاد و ارتقای شراکت و روحیه کنش جمعی در زمینه رشد  اقتصادی و توان افزایی اجتماعی از ضرورتهاست.

۵.  اما خیر عمومی و منفعت عمومی چقدر توسط دستگاه اداری و دولت مستقر رصد می‌شود؟ چقدر دولتها خود را  نسبت به مسائل عمومی مسوول تلقی می‌کنند؟ چقدر امکان مسئولیت پذیری و بازخورد پس دهی دارند؟ فرایند هدف گذاری و اولویت بندی، تدوین و تنظیم قواعد و مقررات، مداخله در امور سازمان‌ها و سازوکار اعمال قدرت چقدر با مسائل واقعی مردم منطبق است. بی‌طرفی، کارآمدی و شفافیت در دستگاه قضایی و فرآیندهای داوری چقدر حکمفرماست؟ چقدر بحران فساد به معنی استفاده از قدرت و امکانات عمومی در جهت منافع شخصی و نیز رانت خواری وخویش سالاری در جامعه مهار شده است؟ دولت چقدر خود را اماده حل مساله نموده است؟

۶. سیستم قضایی ما چقدر می‌تواند چابک و توانا برای تمیز کردن فرایند توسعه همسو با عدالت و آزادی و حقوق بشر و خیر عمومی عمل کند؟ نظام سیاست کیفری ما چقدر برای خود نقش حل مساله قائل است. در مورد قاچاق تا امنیت سرمایه گذاری تا بحران مواد مخدر چقدر قرار ست نگاه توسعه‌ای داشته باشد؟ چقدر می‌خواهد ظرفیت نقد ارکان قدرت و اعتراض مدنی را به رسمیت بشناسد؟ برای اصلاح قوانین  تاوان‌دار در فرایند توسعه چقدر خلاقانه در حل مشکل شراکت می‌وزرد؟ برای کاهش اعدام و کاهش جمعیت کیفری و پیشگیری از جرم و استیفای حقوق بشر و دفاع از آزادی نقد و بیان چقدر حاضر در صحنه است؟

۷.برای یک تغییر بزرگ عزم سیاسی و اراده عمومی چاشنی اصلی است. فهم عمومی در بستر عصر ارتباطات تصاعدی رشد کرده و رژیم حقوقی نتوانسته همپای این رشد آهنگ خود را تنظیم کند. خوانش نو و پویای رژیم حقوقی برای حل مسائل ملی یک ضرورت بلا رقیب است. دولت دست و پا گیر و بی‌برنامه و بی‌انگیزه نمی تواند موج تغییر و بهبود را ایجاد و مدیریت کند.مطالبه ملی از دولت می‌تواند این فضا را محقق سازد. مردم باید بخواهند و مطالبه کنند. آن وقت خواسته‌ها بر مبنای حل مشکلات جدی کشور حل خواهد شد؛ وگرنه صرف شناسایی مشکلات دردی دوا نکرده و نمکی بر زخم دیرپاست. نظام حقوقی را اصلاح کنیم بستر حل مسائل فراهم خواهد شد. فهم عمومی را مدد رسانیم و بالنده کنیم؛ این پروسه متقن‌تر و متوازن‌تر پیش خواهد رفت. ان‌شاءالله.»

نظر شما

نام * :
پست الكترونيكي * :
وب سایت :
نظر *:
  کد امنیتی را وارد نمایید :
اختصاصي براي مدير سايت ( درصورت انتخاب اين گزينه نظر شما در وب سايت ديده نخواهد شد )
لطفا از ارسال سوالات حقوقي در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقي در این بخش پاسخ داده نمیشود .

صفحه اصلي
اخبار
بیوگرافی
دانستنی های حقوقی و قضایی
سايت هاي مرتبط
قبول کلیه دعاوی حقوقی
گالري تصاویر
مقالات
مشاوره تلفنی
روز نوشت
امور موکلین
متفرقه
معرفی کتاب
نشانی مراکز قضایی
نشست های قضایی
بخشنامه ها
جدیدترین مصوبات
نظریات مشورتی
پرسش و پاسخ حقوقی
سوالات حقوقي كاربران
اوقات ملاقات
پیوند ها
مصاحبه ها
استفتائات
آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری
آراء وحدت رویه دیوانعالی کشور