سایت های مرتبط مقالات آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری آراء وحدت رویه دیوانعالی کشور پیام های کاربران
وكالت آن لاين ( آنلاين ) | وکیل | سایت وکیل | وکالت | سایت وکالت | وب سایت وکیل | وکیل دادگستری | وکیل با سابقه |دفتر وکالت | مشاوره حقوقی | مشاوره آنلاین حقوقی | مشاوره تلفنی با وکیل | مشاوره تلفنی حقوقی | مشاوره با وکیل | قبول کلیه دعاوی حقوی | بانک قوانین ایران | فروشگاه کتاب نرم افزار حقوقی  
 
 
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی سیدعلی خامنه ای
دانلود فایرفاکس
صفحه اصلی Google
صفحه اصلی Yahoo
پرتال جامع قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
معاونت آموزش
سازمان پزشکی قانونی کشور
کانون ملی وکلا
اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران
کانون وکلای دادگستری مرکز
مأوی
دادگستری کل استان تهران(معاونت آموزش)
مرکز ارتباط مردمی قوه قضائیه
دیوان عدالت
پایگاه اطلاع رسانی دولت
سایت قوانین
قضاوت
اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی قوه قضائیه
دادستانی کل کشور
وزارت دادگستری
مرکز امور شوراهای حل اختلاف
اداره کل امور اجرائی و فنی مهندسی حوزه ریاست قوه قضائیه
سازمان قضایی نیروهای مسلح
شورای عالی انفورماتیک کشور
ستاد دیه
روزنامه رسمی کشور
اداره کل امور بین الملل
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
سازمان بازرسی کل کشور
سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور
دادسرای عمومی و انقلاب تهران
شورای حل اختلاف استان تهران
پایگاه مجلات تخصصی نور
کانون سردفتران و دفتریاران
سامان ثبت احوال کشور
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه گذاری رئیس جمهور
خبرگزاری جمهوری اسلامی
بانک اطلاعات نشریات کشور
روزنامه حمایت
خبرگزاری قسط
درگاه ملی خدمات الکترونیکی ایران
سامانه ملی قوانین و مقررات
شورای اسلامی شهر تهران
اداره کل ثبت احوال استان تهران
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
خبرگزاری مجلس شورای اسلامی
مجمع تشخیص مصلحت نظام
مجلس شورای اسلامی
دیوان محاسبات کشور
روزنامه دنیای اقتصاد
شورای نگهبان
نرم افزار لوح حق
قانون همراه
شهرداری تهران
ستاد حقوق بشر قوه قضائیه
کتابخانه دیجیتال نور
درگاه خدمات الکترونیک قضایی
جملات مفید حقوقی
آیا می‌دانید؟ در صورتی که پدر زوج پرداخت مهریه را از طرف پسرش ضمانت نماید در برابر قانون مسئول به پرداخت می‌‌باشد
 
 
 
Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/naserifar/naserifar.com/templates/naserifar/Main.php on line 107
ماده 187 آغازگر توسعه حقوقی، اجتماعی
تاریخ انتشار : 22-07-1396

ماده 187 آغازگر توسعه حقوقی، اجتماعی

 

توسعه نیافتگی اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی هزینه سنگینی را بر جوامع تحمیل می کند و در نتیجه آن فساد ، فقر و نا امنی دامنگیر تمامی افراد جامعه می شود . جوامع مدرن که در مزایا و منافع آنها تردیدی نیست قوام پیدا نمی کنند مگر به ایجاد چهارچوبهای صحیح قانونی . بهره مندی از مزایای این جوامع وقتی پایدار است که بر اساس عدالت و حس مشارکت در تمامی افراد باشد و بر اساس قانون شکل بگیرد . در غیر این صورت بازندگان تعاملات اجتماعی ، همواره ناراضی بوده و اجازه تمتع به برندگان را نخواهند داد . این واقعیت در ناامنی که بر صاحبان قدرت و ثروت نامشروع کاملا مشهود است بنابراین و بر اساس تئوری "معمای زندانی" بهرمندان طمع کار نیز از ثروت و قدرت خود لذتی نمیبردند و در ناامنی دایمی هستند .

 این توسعه اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی است که به همه اعضاء جامعه حس آرامش و رضایتمندی را می دهد . از این میان نظام دادگستری سالم ، قوی و عدل و علم محور در ایجاد توازان اجتماعی نقش بسیار اساسی دارد و یک بال مهم این نظام قضایی است. بر این اساس مدونین برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی به درستی عدم توسعه خدمات حقوقی در ایران که باید سبب کاهش مراجعه به دادگستری شود را درک کرده بودند و با وضع ماده 187 به دنبال ایجاد سختاری بودند که به توسعه همگانی فهم و دانش حقوقی و دسترسی آسان به خدمات حقوقی کمک نماید .
نظام وکالت دادگستری در ایران که حاصل دوره ایجاد انواع نهادهای مدنی و اجتماعی مانند نظام ثبت اسناد و املاک ، ثبت احوال و نظام وظیفه است ، به شدت نیاز به اصلاح و بازنگری با توجه به شرایط جدید اجتماعی و اقتصادی دارد کما اینکه نظام وظیفه عمومی با توجه به فن آوریهای های نظامی و تحولات اجتماعی و اقتصادی نیازمند این تحول است متاسفانه نظام وکالت نه تنها با شرایط جدید تطبیق پیدا نکرده بلکه پس رفت هم داشته است اصلاحات و نوآوری در پذیرش ، آموزش و تخصصی و همگانی کردن حرفه وکالت رخ نداده است بلکه بیشتر نوآوری در ظاهر و نوع لباس ، مد و مدل ماشین داشته ایم .


ماده 187 در واقع یک گام اصلاح طلبانه برای مواجه با این عقب افتادگی نظام وکالت در ایران بود که اقلاً موجب از بین بردن انحصار به نفع فارغ التحصیلان حقوق و مردمی که به دنبال خدمات حقوقی ارزان قیمت بوده اند شده است . ماده 187 و نهادی که از آن برآمد سالها باعث گشایشی در پذیرش تعداد وکلا شد و این خود یعنی گامی به جلو و توسعه اجتماعی ، هیچ کس حق ندارد به بهانه تعداد زیاد وکیل بیکار اقدام به کاهش ظرفیت و یا تعیین سقف نماید . اگر وکلاء بیکار هستند بازار آموزش عالی رشته حقوق به خودی خود تنظیم خواهد شد و داوطلبان این رشته کاهش پیدا خواهد کرد . روش تعیین سقف در هیچ کجای دنیا به اندازه ایران مرسوم نیست و این یعنی دخالت ناروا و ظالمانه در نظام بازار به نفع کسانی که حتی در سنین بالا و انباشتن ثروت های هنگفت به امر وکالت اشتغال داشته و راه را بر ورود جوانان بیکار بسته اند .

اینگونه موانع منجر به ایجاد فاصله های طبقاتی و عدم تعادل اقتصادی و اجتماعی خواهد شد که هیچ برنده ای نخواهد داشت . حتی برندگان این وضعیت در دراز مدت بازنده خواهند بود اولین قربانی این نوع بی عدالتی اجتماعی همان منتفعین آن خواهند بود این وضعیت فقط باعث ظلم و دریغ کردن فرصت کاری از جوانان مستعد کار و مردمی که به دنبال خدمات حقوقی سهل الوصول هستند نخواهد شد بلکه تعادل اجتماعی را برای سالهای آتی برهم خواهد زد و در نتیجه همه بازنده خواهیم بود.زیاده خواهی و طمع یک اقلیت همه را از یک زندگی امن و آرام محروم خواهد کرد .

بنابراین تا زمانی که نظام وکالت دادگستری اصلاح نشده است و راه برای انحصار وجود دارد، مبانی ماده 187 و نهاد برآمده از آن در جهت حفظ منافع عمومی و کمک به توسعه قضایی باید ملاک عمل باشد و باید به کار خود ادامه دهد .

 

دکتر محمود باقری

عضو هیأت علمی و استاد دانشگاه تهران

وکیل پایه یک مرکز اموروکلا و کارشناسان قوه قضائیه

نظر شما

نام * :
پست الكترونيكي * :
وب سایت :
نظر *:
  کد امنیتی را وارد نمایید :
اختصاصي براي مدير سايت ( درصورت انتخاب اين گزينه نظر شما در وب سايت ديده نخواهد شد )
لطفا از ارسال سوالات حقوقي در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقي در این بخش پاسخ داده نمیشود .

صفحه اصلي
اخبار
بیوگرافی
دانستنی های حقوقی و قضایی
سايت هاي مرتبط
قبول کلیه دعاوی حقوقی
گالري تصاویر
مقالات
مشاوره تلفنی
روز نوشت
امور موکلین
متفرقه
معرفی کتاب
نشانی مراکز قضایی
نشست های قضایی
بخشنامه ها
جدیدترین مصوبات
نظریات مشورتی
پرسش و پاسخ حقوقی
سوالات حقوقي كاربران
اوقات ملاقات
پیوند ها
مصاحبه ها
استفتائات
آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری
آراء وحدت رویه دیوانعالی کشور