ماده 187 آغازگر توسعه حقوقی، اجتماعی

ماده 187 آغازگر توسعه حقوقی، اجتماعی

ماده 187 آغازگر توسعه حقوقی، اجتماعی

 

توسعه نیافتگی اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی هزینه سنگینی را بر جوامع تحمیل می کند و در نتیجه آن فساد ، فقر و نا امنی دامنگیر تمامی افراد جامعه می شود . جوامع مدرن که در مزایا و منافع آنها تردیدی نیست قوام پیدا نمی کنند مگر به ایجاد چهارچوبهای صحیح قانونی . بهره مندی از مزایای این جوامع وقتی پایدار است که بر اساس عدالت و حس مشارکت در تمامی افراد باشد و بر اساس قانون شکل بگیرد . در غیر این صورت بازندگان تعاملات اجتماعی ، همواره ناراضی بوده و اجازه تمتع به برندگان را نخواهند داد . این واقعیت در ناامنی که بر صاحبان قدرت و ثروت نامشروع کاملا مشهود است بنابراین و بر اساس تئوری "معمای زندانی" بهرمندان طمع کار نیز از ثروت و قدرت خود لذتی نمیبردند و در ناامنی دایمی هستند .

 این توسعه اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی است که به همه اعضاء جامعه حس آرامش و رضایتمندی را می دهد . از این میان نظام دادگستری سالم ، قوی و عدل و علم محور در ایجاد توازان اجتماعی نقش بسیار اساسی دارد و یک بال مهم این نظام قضایی است. بر این اساس مدونین برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی به درستی عدم توسعه خدمات حقوقی در ایران که باید سبب کاهش مراجعه به دادگستری شود را درک کرده بودند و با وضع ماده 187 به دنبال ایجاد سختاری بودند که به توسعه همگانی فهم و دانش حقوقی و دسترسی آسان به خدمات حقوقی کمک نماید .
نظام وکالت دادگستری در ایران که حاصل دوره ایجاد انواع نهادهای مدنی و اجتماعی مانند نظام ثبت اسناد و املاک ، ثبت احوال و نظام وظیفه است ، به شدت نیاز به اصلاح و بازنگری با توجه به شرایط جدید اجتماعی و اقتصادی دارد کما اینکه نظام وظیفه عمومی با توجه به فن آوریهای های نظامی و تحولات اجتماعی و اقتصادی نیازمند این تحول است متاسفانه نظام وکالت نه تنها با شرایط جدید تطبیق پیدا نکرده بلکه پس رفت هم داشته است اصلاحات و نوآوری در پذیرش ، آموزش و تخصصی و همگانی کردن حرفه وکالت رخ نداده است بلکه بیشتر نوآوری در ظاهر و نوع لباس ، مد و مدل ماشین داشته ایم .


ماده 187 در واقع یک گام اصلاح طلبانه برای مواجه با این عقب افتادگی نظام وکالت در ایران بود که اقلاً موجب از بین بردن انحصار به نفع فارغ التحصیلان حقوق و مردمی که به دنبال خدمات حقوقی ارزان قیمت بوده اند شده است . ماده 187 و نهادی که از آن برآمد سالها باعث گشایشی در پذیرش تعداد وکلا شد و این خود یعنی گامی به جلو و توسعه اجتماعی ، هیچ کس حق ندارد به بهانه تعداد زیاد وکیل بیکار اقدام به کاهش ظرفیت و یا تعیین سقف نماید . اگر وکلاء بیکار هستند بازار آموزش عالی رشته حقوق به خودی خود تنظیم خواهد شد و داوطلبان این رشته کاهش پیدا خواهد کرد . روش تعیین سقف در هیچ کجای دنیا به اندازه ایران مرسوم نیست و این یعنی دخالت ناروا و ظالمانه در نظام بازار به نفع کسانی که حتی در سنین بالا و انباشتن ثروت های هنگفت به امر وکالت اشتغال داشته و راه را بر ورود جوانان بیکار بسته اند .

اینگونه موانع منجر به ایجاد فاصله های طبقاتی و عدم تعادل اقتصادی و اجتماعی خواهد شد که هیچ برنده ای نخواهد داشت . حتی برندگان این وضعیت در دراز مدت بازنده خواهند بود اولین قربانی این نوع بی عدالتی اجتماعی همان منتفعین آن خواهند بود این وضعیت فقط باعث ظلم و دریغ کردن فرصت کاری از جوانان مستعد کار و مردمی که به دنبال خدمات حقوقی سهل الوصول هستند نخواهد شد بلکه تعادل اجتماعی را برای سالهای آتی برهم خواهد زد و در نتیجه همه بازنده خواهیم بود.زیاده خواهی و طمع یک اقلیت همه را از یک زندگی امن و آرام محروم خواهد کرد .

بنابراین تا زمانی که نظام وکالت دادگستری اصلاح نشده است و راه برای انحصار وجود دارد، مبانی ماده 187 و نهاد برآمده از آن در جهت حفظ منافع عمومی و کمک به توسعه قضایی باید ملاک عمل باشد و باید به کار خود ادامه دهد .

 

دکتر محمود باقری

عضو هیأت علمی و استاد دانشگاه تهران

وکیل پایه یک مرکز اموروکلا و کارشناسان قوه قضائیه