رأی شماره ۵۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ۱ـ ابطال بندهای (ج) و (د) جدول تعرفه شماره ۶ مصوبه شورای اسلامی شهر محلات در تعیین عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری اراضی و املاکی که در کمیسیون ماده۵ کاربری آنها به مسکونی و تجاری تغییر می‌کند.
رأی شماره ۵۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ۱ـ ابطال بندهای (ج) و (د) جدول تعرفه شماره ۶ مصوبه شورای اسلامی شهر محلات در تعیین عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری اراضی و املاکی که در کمیسیون ماده۵ کاربری آنها به مسکونی و تجاری تغییر می‌کند. ۲ـ ابطال تعرفه شماره ۱۵ـ۱۳۸۷/۱۱/۲ درخصوص تعیین عوارض تفکیک ارزش افزوده ناشی از تفکیک عرصه و بهای خدمات آماده‌سازی و بند الف تعرفه اصلاحی شماره ۱ـ ۱۳۸۸/۳/۵ در تعیین وصول بهای خدمات آماده‌سازی معابری که در اثر تفکیک اراضی و املاک اشخاص ایجاد شده
بسمه تعالی
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۵۶۴ مورخ ۱۳۹۶/۶/۱۴ با موضوع:
«۱ـ ابطال بندهای (ج) و (د) جدول تعرفه شماره ۶ مصوبه شورای اسلامی شهر محلات در تعیین عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری اراضی و املاکی که در کمیسیون ماده ۵ کاربری آنها به مسکونی و تجاری تغییر می‌کند. ۲ـ ابطال تعرفه شماره ۱۵ـ۱۳۸۷/۱۱/۲ در خصوص تعیین عوارض تفکیک ارزش افزوده ناشی از تفکیک عرصه و بهای خدمات آماده‌سازی و بند الف تعرفه اصلاحی شماره ۱ـ ۱۳۸۸/۳/۵ در تعیین وصول بهای خدمات آماده‌سازی معابری که در اثر تفکیک اراضی و املاک اشخاص ایجاد شده.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۶/۱۴ شماره دادنامه: ۵۶۴ کلاسه پرونده: ۸۶۲/۹۱
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حسین سپهری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱ـ تعرفه شماره ۶ (اصلاحیه تعرفه شماره ۱۶ سنوات قبل) ۲ـ تعرفه شماره ۱۵ـ۱۳۸۷/۱۱/۲ با عنوان عوارض تفکیک و ارزش افزوده ناشی از تفکیک ۳ـ بند الف تعرفه اصلاحی شماره ۱ـ ۱۳۸۸/۳/۵ با عنوان بهای خدمات آماده‌سازی معابری که در اثر تفکیک ایجاد می‌شود.
رأی هیأت عمومی
الف ـ به موجب بند الف ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی در کاربریهای تجاری، اداری، صنعتی متناسب با کاربریهای مسکونی همان منطقه با توجه به شرایط اقلیمی و موقعیت محلی و نیز تبدیل این عوارض و بهای خدمات بهره‌برداری از واحدهای احداثی این کاربریها و همچنین عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری از جمله اموری است که شوراهای اسلامی و شهرداریها و سایر مراجع ذی ربط موظف شده‌اند تا پایان سال اول برنامه از طریق تدوین نظام درآمدهای پایدار شهرداریها اقدام نمایند. نظر به اینکه مستفاد از بند الف ماده ۱۷۴ قانون یاد شده این است که در صورتی شهرداری مجاز به اخذ عوارض از املاک و اراضی می‌باشد که ارزش افزوده آن ناشی از اجرای طرحهای مصوب باشد و تغییر کاربری برابر مصوبه کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری چون در اجرای طرحهای مصوب نبوده است، بنابراین بندهای (ج) و (د) جدول تعرفه شماره ۶ مصوبه شورای اسلامی شهر محلات در تعیین عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری اراضی و املاکی که در کمیسیون ماده ۵ کاربری آنها به مسکونی و تجاری تغییر می‌کند خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
ب ـ نظر به اینکه قبل از تصویب ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸ حکمی در قوانین برای اخذ عوارض تفکیک تجویز نشده است، بنابراین تعرفه شماره ۱۵ در خصوص تعیین عوارض تفکیک و ارزش افزوده ناشی از تفکیک عرصه و بهای خدمات آماده‌سازی و بند الف تعرفه اصلاحی شماره ۱ ـ ۱۳۸۸/۳/۵ در تعیین و وصول بهای خدمات آماده‌سازی معابری که در اثر تفکیک اراضی و املاک اشخاص ایجاد می‌شود خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده۸۸ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال۱۳۹۲ ابطال می‌شوند.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
