رأی ھیأت عمومی
الف ـ تعارض در آراء محرز است. ب ـ نظر به اینکه اولاً: مطابق اصل ۴۵ قانون اساسی ، رودخانه ھا از جمله انفال و ثروتھای عمومی محسوب می شود و در اختیار حکومت اسلامی قرار دارد تا طبق مصالح عامه نسبت به آنھا عمل نماید و تفصیل و ترتیب استفاده از ھر یک از مصادیق انفال و ثروتھای عمومی به قانون موکول شده است و در ماده ۵٨ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ١٣٨۴ مقرر شده اخذ آب بھاء از کشاورزان بھره مند از آب رودخانه ھایی که در طول سال به دریا روانه می شوند قبل از مھار آن با ایجاد سد ممنوع می باشد و بنابر اعلام شرکت بھره برداری از شبکه ھای آبیاری و زھکشی استان فارس در پرونده ھای موضوع تعارض، رودخانه ای که از آن آب برداشت می شود در نیمی از سال آبی در آن جریان ندارد و در رودخانه ای که شاکیان مدعی ھستند نباید بابت آبی که از آن بھره برداری می کنند، آب بھاء بپردازند سد انحرافی روزبھانی بنا شده است، بنابراین استفاده کنندگان از آب چنین رودخانه ای موظف به پرداخت آب بھاء ھستند. از این رو رأی شعبه ٨ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٠٠٩٩٧٠٩٠٠٨٠١٣١۵ ـ ١٣٩٠/١٠/١٨ که به رد شکایت شاکی صادر شده صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند ٢ ماده ١٢ و ماده ٨٩ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
