رأی هیأت عمومی

همان طور که در لایحه جوابیه مورخ ۱۳/۸/۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر مشهد اعلام شده است، هدف و فلسفه تشکیل کمیته‌های نظارتی، رفع موارد اختلاف بین شهروندان و شهرداری در اجرای صحیح مصوبات شورای اسلامی شهر می‌باشد و رعایت تشریفات لازم از حیث امضاء برخی از اعضاء کمیته در تصمیم شماره ۱۶۱۲۴/۹۳/۱۰ـ ۱۱/۵/۱۳۹۳ کمیته نظارتی ۵ شهرداری منطقه ۱۰ مشهد از جمله رئیس و نایب رئیس نشده است، بنابراین تصمیم مورد شکایت با لحاظ مراتب مذکور و اینکه وضع عوارض با توجه به بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران از وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر بوده و کمیته‌های نظارتی وظیفه و اختیاری در این زمینه ندارد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی