رأی دادگاه با موضوع نحوه تعیین داور در ارجاع به داوری شخص حقوقی حدود الزام داور در تبعیت از نظریه کارشناسی

رأی دادگاه با موضوع نحوه تعیین داور در ارجاع به داوری شخص حقوقی حدود الزام داور در تبعیت از نظریه کارشناسی

 نحوه تعیین داور در ارجاع به داوری شخص حقوقی / حدود الزام داور در تبعیت از نظریه کارشناسی

مرجع صدور: شعبه 15 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده : 1- درصورتی‌که در قراردادی، مشاور املاک به‌عنوان داوری مرضی‌الطرفین انتخاب شود و یکی از کارکنان، که با آن بنگاه قرارداد دارد، مبادرت به رسیدگی و صدور رأی نماید این موضوع مغایرتی با قانون نداشته و از موارد ابطال رأی داور نیست.

2- داور الزامی به ‌تبعیت از نظریه کارشناسی نداشته و درصورتی‌که آن را مغایر اوضاع‌واحوال مسلم موضوع کارشناسی تشخیص دهد می‌تواند برخلاف مفاد آن رأی صادر نماید و دادگاه حق دخالت در خصوص این موضوع و نیز کیفیت کارشناسی انجام‌شده را ندارد.

تاریخ رای نهایی: 1393/05/05

شماره رای نهایی: 9309970221500551

رای بدوی

به تاریخ 12/5/92 ١. آقای ح.ف. ٢. آقای غ.ف. با وکالت آقای س.ح. و خانم س.ص. دادخواستی به‌طرفیت ١. آقای ع.س. ٢. آقای س.غ. ٣. آقای س.غ. به خواسته اعتراض به رأی داوری و ابطال رأی مورخه 29/2/92 را تقدیم نمودند عمده ادعای وکلاء‌ خواهان این است 1- چون سمت آقای ع.س. به‌عنوان مشاور املاک محرز نیست زیرا در قرارداد مشارکت مورخ 10/11/89 پیش‌بینی‌شده در صورت بروز اختلاف بین طرفین مشاور املاک به‌عنوان داور مرضی‌الطرفین اعلام نظر نماید لذا مقررات ماده 485 ق.آ.د.م. رعایت نگردیده 2- نظر به اینکه نظریه کارشناس خواندگان مستند رأی داور قرارگرفته و ایشان بدون رؤیت ملک نظریه خود را صادر نمودند و تنها به اطلاعاتی که از سوی خوانده ابرازشده بسنده نموده و به همان اطلاعات میزان خسارت نموده است 3- همچنین آقای الف.غ. در سند مشارکت تنظیمی فاقد سمت بوده و ذینفع محسوب نمی‌شود دادگاه توجهاً به مدارک و مستندات ابرازی طرفین استنباط قضایی دادگاه این است اولاً داور از حیث اینکه جزء مشاورین املاک بوده و قرارداد اولیه بنگاه مذکور را داشته و طرفین در زمان انعقاد قرارداد قید ید بر اینکه متصدی املاک داوری نماید توافق نکردند لذا ایراد خواهان‌ها بلادلیلی محسوب و داوری به رسیدگی بوده است در ثانی رأی داور از دو جهت غیرموجه و مدلل نیست 1- نظریه کارشناس که رقم 000/000/150 ریال را به‌عنوان مصالح نامرغوب تعیین نموده است زیرا کارشناسی بایستی در حضور طرفین و با روئیت محل مورد ترافع نظریه خویش را اعلام نماید و اعلام بدون روئیت غیرقابل توجیه است 2- آقای الف.غ. جزء اصحاب متعاملین در مشارکت نبوده لذا خواهان‌ها هیچ‌گونه تعهدی نسبت به ایشان ندارند و صدور رأی داوری به ایجاد تعهد خواهان‌ها غیرقانونی است در ثانی در دعاوی ابطال رأی داوری هیچ‌گاه داور یا داوری طرف دعوی قرار نمی‌گیرد و طرح دعوی وکلا خواهان‌ها از این حیث دارای منقصت قضایی است رابعاً رأی داور در بندهای اول و دوم و چهارم چون بر اساس استدلال و استنباط قضایی داوری بوده فلذا از این حیث فاقد اشکال است النهایه دادگاه بنا به‌مراتب موصوف و با تفکیک رأی داوری 1- دعوی خواهان‌ها نسبت به خواند ردیف اول به لحاظ عدم توجه به دعوی به استناد مواد 2 و 84 و 89 ق.آ.د.م. قرار رد دعوی ایشان اعلام می‌دارد 2- در خصوص دعوی خواهان‌ها از حیث بندهای سوم و شخص آقای الف.غ. رأی داور فاقد توجیه بوده به استناد مواد 482 و 489 ق.آ.د.م. حکم بر بطلان رأی در خصوص موارد مذکور اعلام می‌دارد 3- ادعای خواهان‌ها نسبت به رأی داور از حیث بندهای اول و دوم و چهارم فاقد دلیل بر بطلان تلقی مستنداً به ماده 197 حکم بر بی‌حقی خواهان‌ها صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رییس شعبه 206 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ قربانی