سایت های مرتبط مقالات آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری آراء وحدت رویه دیوانعالی کشور پیام های کاربران
وكالت آن لاين ( آنلاين ) | وکیل | سایت وکیل | وکالت | سایت وکالت | وب سایت وکیل | وکیل دادگستری | وکیل با سابقه |دفتر وکالت | مشاوره حقوقی | مشاوره آنلاین حقوقی | مشاوره تلفنی با وکیل | مشاوره تلفنی حقوقی | مشاوره با وکیل | قبول کلیه دعاوی حقوی | بانک قوانین ایران | فروشگاه کتاب نرم افزار حقوقی  
 
 
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی سیدعلی خامنه ای
دانلود فایرفاکس
صفحه اصلی Google
صفحه اصلی Yahoo
پرتال جامع قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
معاونت آموزش
سازمان پزشکی قانونی کشور
کانون ملی وکلا
اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران
کانون وکلای دادگستری مرکز
مأوی
دادگستری کل استان تهران(معاونت آموزش)
مرکز ارتباط مردمی قوه قضائیه
دیوان عدالت
پایگاه اطلاع رسانی دولت
سایت قوانین
قضاوت
اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی قوه قضائیه
دادستانی کل کشور
وزارت دادگستری
مرکز امور شوراهای حل اختلاف
اداره کل امور اجرائی و فنی مهندسی حوزه ریاست قوه قضائیه
سازمان قضایی نیروهای مسلح
شورای عالی انفورماتیک کشور
ستاد دیه
روزنامه رسمی کشور
اداره کل امور بین الملل
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
سازمان بازرسی کل کشور
سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور
دادسرای عمومی و انقلاب تهران
شورای حل اختلاف استان تهران
پایگاه مجلات تخصصی نور
کانون سردفتران و دفتریاران
سامان ثبت احوال کشور
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه گذاری رئیس جمهور
خبرگزاری جمهوری اسلامی
بانک اطلاعات نشریات کشور
روزنامه حمایت
خبرگزاری قسط
درگاه ملی خدمات الکترونیکی ایران
سامانه ملی قوانین و مقررات
شورای اسلامی شهر تهران
اداره کل ثبت احوال استان تهران
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
خبرگزاری مجلس شورای اسلامی
مجمع تشخیص مصلحت نظام
مجلس شورای اسلامی
دیوان محاسبات کشور
روزنامه دنیای اقتصاد
شورای نگهبان
نرم افزار لوح حق
قانون همراه
شهرداری تهران
ستاد حقوق بشر قوه قضائیه
کتابخانه دیجیتال نور
درگاه خدمات الکترونیک قضایی
جملات مفید حقوقی
آیا می‌دانید؟ در صورت مفقود نمودن چک باید فوراً‌ موضوع را ابتدا به بانک مربوط و سپس به دادسرای عمومی و انقلاب اطلاع دهید؟
 
 
 
Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/naserifar/naserifar.com/templates/naserifar/Main.php on line 107
دانشنامه حقوقی/ مجازات خودداری از انجام تکالیف مربوط به حضانت
تاریخ انتشار : 28-10-1396

خبرگزاری میزان- چنانچه مرتکب جرایم موضوع ماده ۵۴ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ (خودداری از انجام تکالیف مربوط به حضانت و ممانعت از ملاقات طفل)، مورد تعقیب کیفری قرار گیرد، رسیدگی به جرایم فوق‌الذکر در صلاحیت شورای حل ‌اختلاف است.

 

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، رسیدگی به بزه موضوع ماده ۵۴ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ که مستلزم مجازات جزای نقدی درجه ۸ است، با دادگاه خانواده بوده یا در اجرای ماده ۹ قانون شوراهای حل ‌اختلاف، با شورای مذکور است؟

به‌طور کلی، جرایم مندرج در قانون حمایت خانواده در دادگاه خانواده رسیدگی می‌شوند یا با توجه به میزان مجازات، باید در دادگاه جزایی عمومی یا شورای حل‌ اختلاف رسیدگی شوند؟ طبق نظریه مشورتی رسیدگی به جرایم موضوع فصل هفتم قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ وفق عمومات قانون آیین دادرسی کیفری و علی‌الاصول در دادگاه عمومی (کیفری) رسیدگی می‌شود زیرا صلاحیت دادگاه خانواده که امری استثنایی و مستلزم تفسیر به قدر متیقن است، منحصر به موارد هجده‌گانه مذکور در ماده ۴ قانون یادشده است.

در نظریه مشورتی آمده چنانچه مرتکب جرایم موضوع ماده ۵۴ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ (خودداری از انجام تکالیف مربوط به حضانت و ممانعت از ملاقات طفل)، مورد تعقیب کیفری قرار گیرد، با توجه به اینکه مجازات بزه مذکور با لحاظ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، صرفاً جزای نقدی تا 10 میلیون ریال است و با انطباق این مجازات با بند «الف» ماده ۹ قانون شوراهای حل‌ اختلاف مصوب سال 1394 باید گفت که رسیدگی به جرایم فوق‌الذکر در صلاحیت شورای حل ‌اختلاف است.


در پرونده‌هایی که محکوم‌علیه آن به علت تعدد جرم محکوم به تحمل بیش از یک فقره حبس شده و طبق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ باید یکی از مجازات‌ها (مجازات اشد) را تحمل کند، چنانچه مجازات اشد محکوم‌علیه مشمول عفو قرار گیرد، آیا محکوم باید آزاد شود یا اینکه مجازات اشد بعدی در مورد وی به اجرا گذاشته شود؟

عفو و آزادی مشروط از موارد اجرای مجازات است؛ کما اینکه مطابق تبصره ۳ ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ «در عفو و آزادی مشروط، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدت‌های فوق از زمان عفو یا اتمام مدت آزادی مشروط رفع می‌شود. محکوم در مدت زمان آزادی مشروط و همچنین در زمان اجرای حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم می‌شود.» بنابراین در فرض سوال، در صورت شمول عفو نسبت به مجازات اشد، موجب قانونی جهت اجرای مجازات اشد بعدی وجود ندارد.


در ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که بیان کرده است در مورد ضبط این اموال یا اشیا دادگاه تکلیف آنها را تعیین می‌‌کند، منظور از دادگاه کدام دادگاه است؟ دادگاه عمومی جزایی یا دادگاه انقلاب؟ضبط اموال مکشوفه موضوع ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲، بر عـهده دادگاهی است که قانوناً صلاحیت رسیدگی به جرم مربوطه را دارد که بر حسب مورد ممکن است، دادگاه عمومی جزایی یا دادگاه انقلاب باشد.

منبع: حمایت

نظر شما

نام * :
پست الكترونيكي * :
وب سایت :
نظر *:
  کد امنیتی را وارد نمایید :
اختصاصي براي مدير سايت ( درصورت انتخاب اين گزينه نظر شما در وب سايت ديده نخواهد شد )
لطفا از ارسال سوالات حقوقي در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقي در این بخش پاسخ داده نمیشود .

صفحه اصلي
اخبار
بیوگرافی
دانستنی های حقوقی و قضایی
سايت هاي مرتبط
قبول کلیه دعاوی حقوقی
گالري تصاویر
مقالات
مشاوره تلفنی
روز نوشت
امور موکلین
متفرقه
معرفی کتاب
نشانی مراکز قضایی
نشست های قضایی
بخشنامه ها
جدیدترین مصوبات
نظریات مشورتی
پرسش و پاسخ حقوقی
سوالات حقوقي كاربران
اوقات ملاقات
پیوند ها
مصاحبه ها
استفتائات
آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری
آراء وحدت رویه دیوانعالی کشور