دکتر کورش کاویانی باغبادرانی، وکیل دادگستری و استاد نام‌آشنای حقوق تجارت و دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی پس از یک دوره بیماری در تاریخ ۱۱ آبان ماه ۱۳۹۸ چشم از جهان فروبست.
روز یکشنبه ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۸ و در حاشیه برگزاری جلسه نقد و بررسی لایحه تجارت در پژوهشگاه قوه قضائیه، از نظر کارشناسی این استاد حقوق تجارت درباره این لایحه که به این پژوهشگاه ارسال شده است، رونمایی شد. متن نظر کارشناسی او درباره لایحه تجارت بدین شرح است:
«به دلیل بیماری قادر به نوشتن مرتب و منظم نیستم»
مقدمه: کار ما شبیه این است که یک ساختمان بزرگ را تخریب نموده و به جایش ساختمانی نو و کم و بیش شبیه قبلی بنا کنیم و پس از مدتی دریابیم که می‌توانستیم با تعمیرات جزئی و کاملا تخصصی، و با هزینه بسیار کمتر به همین نتیجه برسیم و از خطر تغییرات نامطمئن و پر عارضه نیز مصون‌تر باشیم.
لایحه فعلی را که مثل شیوه غالب قانونگذاری در ایران مبتنی بر تحقیقات میدانی و نیاز سنجی نیست را می‌توان به چند جزء تقسیم نمود:
۱- اصلاحات کم اهمیت یا خنثی، که ارزش تخریب و نوسازی بنا را ندارد. تعداد این مواد بسیار است.
۲- اصلاحات محتوایی که کم‌تعدادند و می‌توان آن ها را به تدریج و بر اساس تحقیقات میدانی و ملموس، اصلاح نمود. اتفاقاً در این اواخر به دفعات این کار بر روی قانون تجارت انجام شده‌است.
اگر ادعای بنده نادرست است، طراحان لایحه، تعداد اصلاحات بسیار واجب و لابد منه را بشمارند تا ببینیم تخریب بنا را توجیه می‌کند؟ یا خیر.
۳. با بعضی اصلاحات محتوایی باید خیلی با احتیاط برخورد کرد. طبیعتاً این شیوه تصویب لایحه، بررسی این مواد را مغفول می‌گذارد.
۴. عناوینی به قانون اضافه شده است، در حالی که هیچ توجیه منطقی برای اصرار در چپاندن آنها در قانون فعلی وجود ندارد. بگذریم که مبتنی بر نیاز سنجی هم نیستند. فرض کنیم بان‌کها و تجار و قضات دائما از نبودن قانونی درباره ضمانت بانکی، بنالند، بسیار خوب، یک قانون مستقل به وسیله یک کارگروه تخصصی با این عنوان تصویب شود.
۵. این لایحه وقتی به شورا برود با چالش‌های متعددی مواجه شده و به احتمال قریب به یقین اصلاحات درخواستی شورا، و رفع عجولانه در شورا، هزینه این کار را به نحو مضاعف افزایش می‌دهد.
بهترین خدمت به کشور این است تا وقتی به ضرورت و درستی تغییر ایمان نداریم، دست به کاری نزنیم. مثال برای کارهایی که اگر نمیکردیم و به جایش چرت میزدیم تا دلتان بخواهد موجود است.
ضمناً اینکه می‌گویند رونق تجارت نیازمند قانون تجارت است، سخن اثبات‌شده‌ای نیست. کافی‌ست یک تحقیق میدانی ساده انجام شود تا معلوم شود سهم قانون تجارت در رونق تجارت اندک است. باید توجه نمود که قانون تجارت حاوی تمام قواعد تجارت نیست بلکه فقط حاوی حقوق خصوصی تجارت است، آنچه غالباً تجار را آزار می‌دهد و مانع رونق تجارت می‌گردد حقوق عمومی تجارت از قبیل قوانین گمرکی، ارزی، مالیاتی، قیمت‌گذاری و غیره است. در حالی که قانون تجارت به هیچ‌یک از این نیازها پاسخ نمی‌دهد و فعالان اقتصادی باید بیشتر توجه خود را معطوف به حقوق عمومی تجارت نمایند.
