سایت های مرتبط مقالات آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری آراء وحدت رویه دیوانعالی کشور پیام های کاربران
وكالت آن لاين ( آنلاين ) | وکیل | سایت وکیل | وکالت | سایت وکالت | وب سایت وکیل | وکیل دادگستری | وکیل با سابقه |دفتر وکالت | مشاوره حقوقی | مشاوره آنلاین حقوقی | مشاوره تلفنی با وکیل | مشاوره تلفنی حقوقی | مشاوره با وکیل | قبول کلیه دعاوی حقوی | بانک قوانین ایران | فروشگاه کتاب نرم افزار حقوقی  
 
 
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی سیدعلی خامنه ای
دانلود فایرفاکس
صفحه اصلی Google
صفحه اصلی Yahoo
پرتال جامع قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
معاونت آموزش
سازمان پزشکی قانونی کشور
کانون ملی وکلا
اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران
کانون وکلای دادگستری مرکز
مأوی
دادگستری کل استان تهران(معاونت آموزش)
مرکز ارتباط مردمی قوه قضائیه
دیوان عدالت
پایگاه اطلاع رسانی دولت
سایت قوانین
قضاوت
اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی قوه قضائیه
دادستانی کل کشور
وزارت دادگستری
مرکز امور شوراهای حل اختلاف
اداره کل امور اجرائی و فنی مهندسی حوزه ریاست قوه قضائیه
سازمان قضایی نیروهای مسلح
شورای عالی انفورماتیک کشور
ستاد دیه
روزنامه رسمی کشور
اداره کل امور بین الملل
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
سازمان بازرسی کل کشور
سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور
دادسرای عمومی و انقلاب تهران
شورای حل اختلاف استان تهران
پایگاه مجلات تخصصی نور
کانون سردفتران و دفتریاران
سامان ثبت احوال کشور
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه گذاری رئیس جمهور
خبرگزاری جمهوری اسلامی
بانک اطلاعات نشریات کشور
روزنامه حمایت
خبرگزاری قسط
درگاه ملی خدمات الکترونیکی ایران
سامانه ملی قوانین و مقررات
شورای اسلامی شهر تهران
اداره کل ثبت احوال استان تهران
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
خبرگزاری مجلس شورای اسلامی
مجمع تشخیص مصلحت نظام
مجلس شورای اسلامی
دیوان محاسبات کشور
روزنامه دنیای اقتصاد
شورای نگهبان
نرم افزار لوح حق
قانون همراه
شهرداری تهران
ستاد حقوق بشر قوه قضائیه
کتابخانه دیجیتال نور
درگاه خدمات الکترونیک قضایی
جملات مفید حقوقی
آیا می‌دانید؟ عدم تعیین مهریه در ازدواج موقت باعث بطلان عقد می‌‌شود
 
 
 
طرح اصلاح قانون استفاده بعضی از دستگاه ها از نماینده حقوقی در مراجع قضایی مصوب ۱۳۷۴
تاریخ انتشار : 25-04-1399

آخرین وضعیت: در انتظار تقدیم به هیأت رئیسه مجلس

دلایل توجیهی:

نام گذاری سال ۱۳۹۹ به سال “جهش تولید” توسط رهبر معظم انقلاب، حکایت از رویکرد فعالانه ایشان در مواجه با حربه های نظام سلطه در جنگ اقتصادی دارد، چرا که ایجاد ارزش افزوده و رشد اقتصادی از طریق تولید کالا و خدمت مولفه اصلی یک اقتصاد پویا و درون زا محسوب می شود. یکی از الزامات موثر در راستای رونق و جهش تولید تسهیل و بهبود محیط کسب و کار است که زمینه را برای فعالیت مولد اقتصاد و تولید ثروت فراهم کرده و به نوعی انگیزه برای سرمایه گذاری را افزایش می دهد.

متاسفانه نگاه اعورانه و تک بعدی به اقتصاد در سال های گذشته و غفلت از مولفه های کلیدی تشکیل دهنده فضای اقتصادی کشور به خصوص مولفه های حقوقی و اقتصادی اثرپذیری تولید و اقتصاد کشور از تحریم های خارجی را پیشینه کرده و تاب آوری اقتصاد را خدشه دار کرده است.

طبق آخرین گزارش “سهولت کسب و کار” بانک جهانی در سال ۲۰۲۰ از بین ۱۹۰ کشور مورد پایش محیط کسب و کار ایران نسبت به سال گذشته آن با ۳ رتبه تنزل در جایگاه ۱۲۷ دنیا قرار داشته است. این در حالی است که طبق ماده ۲۰ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه دولت مکلف بوده رتبه کشور را در شاخص مذکور هر ساله ۱۰ رتبه ارتقا دهد و در پایان اجرای قانون برنامه به کمتر از ۷۰ برساند. الزام به اجرای قراردادها یکی از ده شاخص موثر در تعیین جایگاه کشورها در گزارش مذکور است که بش از همه چیز متاثر از هزینه های پیگیری اجرای قرارداد در آن کشور است از آن جا که بخش عمده ای از هزینه های اجرای قرارداد در کشور ما به هزینه استخدام وکیل باز می گردد مجاز دانستن بنگاه های خصوصی به معرفی نماینده حقوقی ضمن کاهش جدی هزینه های بنگاه داری منجر به ارتقا جایگاه ایران در گزارش جهانی سهولت کسب و کار خواهد شد یکی از مشکلات اساسی بخش مولد اقتصادی در کشور، ناتوانی در بخش خصوصی اقتصاد در وصول کردن مطالبات نکول شده خود در قرار دادهای مختلف تجاری است. در حال حاضر بنگاه های خصوصی جز از طریق اعضای هیات مدیره شرکت و وکلای رسمی قادر به پیگیری دعاوی غیر دولتی، شهرداری ها و بانک ها می توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هر گونه دعوا با دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود با کارمندان رسمی خود استفاده نمایند.

محرومیت بنگاه های خصوصی از معرفی نماینده حنونی به محاکم در کنار هزینه های سرسام آور استفاده از وکیل باعث شده تا حتی بنگاه های اقتصدی بزرگ و متوسط نیز در بسیاری از موارد ناچار از پیگیری مطالبات نکول شده خود چشم بپوشانند. جالب توجه آن که مطابق با آمار بالغ پور ۹۰ درصد بنگاه های خرد و کوچک (کمتر از ۱۰ نفر) تشکیل می دهد که به مراتب نسبت به بنگاه های بزرگ و متوسط در برابر مسائل حقوی آسیب پذیر تر هستند. نظر به آنچه گفته شد پیشنهاد می گردد در قسمت اخیر ماده واحده عبارت “تمامی شخصیت های حقوقی خصوصی اعم از موسسات و شرکت ها، بنگاه ها، الحاق و ماده واحده بشرح ذیل اصلاح و تصویب گردد.

طرح اصلاح ماده واحده استفاده بعضی از دستگاهها از نماینده حقوقی در مراجع قضایی و معافیت بنیاد شهید انقلاب اسلامی و کمیته امداد امام خمینی (ره) از پرداخت هزینه دادرسی مصوب ۷/۳/۷۴ ماده واحده بشرح ذیل اصلاح می گردد.

به موجب این قانون بنیاد شهید انقلاب اسلامی، بنیاد پانزده خرداد، کمیته امداد امام خمینی، بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی، ستاد رسیدگی به امور آزادگان، شهرداری و بانک ها و دستگاههای غیر دولتی و شرکت های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از جمله شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و تمامی شخصیتهای حقوقی، خصوصی اعم از موسسات، شرکت ها و بنگاهها می توانند نماینده حقوقی خود را جهت طرح دعوا با دفاع از دعاوی مربوط در مراجع قضایی معرفی نمایند.

با تشکر

محمد صالح جوکار

نظر شما

نام * :
پست الكترونيكي * :
وب سایت :
نظر *:
  کد امنیتی را وارد نمایید :
اختصاصي براي مدير سايت ( درصورت انتخاب اين گزينه نظر شما در وب سايت ديده نخواهد شد )
لطفا از ارسال سوالات حقوقي در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقي در این بخش پاسخ داده نمیشود .

رأی وحدت رویه شماره ٧٩۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور
صفحه اصلي
اخبار
بیوگرافی
دانستنی های حقوقی و قضایی
سايت هاي مرتبط
قبول کلیه دعاوی حقوقی
گالري تصاویر
مقالات
مشاوره تلفنی
روز نوشت
امور موکلین
متفرقه
معرفی کتاب
نشانی مراکز قضایی
نشست های قضایی
بخشنامه ها
جدیدترین مصوبات
نظریات مشورتی
پرسش و پاسخ حقوقی
سوالات حقوقي كاربران
اوقات ملاقات
پیوند ها
مصاحبه ها
استفتائات
آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری
آراء وحدت رویه دیوانعالی کشور