هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری شکایت دو فارغ‌التحصیل حقوق را نسبت به مصوبه تعیین ظرفیت کانون وکلای دادگستری در آزمون وکالت سال‌های ۹۷ و ۹۸، رد کرد.

به گزارش اختبار، سارا کبیری و فهمیه شاهی، دو شاکی این پرونده‌ها، خواستار ابطال مصوبه کمیسیون تعیین ظرفیت کارآموزی کانون وکلای دادگستری مرکز و کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ شده بودند و چنین استدلال کرده بودند که تعیین ظرفیت در آزمون وکالت با ماده ۲۸ آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مغایرت دارد.

متن شکایت شاکیان هر دو پرونده مشابه و به شرح زیر بوده است:

ماده ۲۸ آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مقرر کرده است که “پروانه وکالت به عده لازم داده می شود و به نسبت هر ده نفر وکیل یک پروانه کارآموزی علاوه بر عده معین داده خواهد شد.” و مطابق ماده ۳۰ آیین نامه مذکور “در صورتی که عده وکیل در محلی زائد بر عده معین از طرف کمیسیون باشد به استناد رأی کمیسیون نمی توان مانع وکالت عده زائد شد و در صورتی که کمتر باشد تا عده معین پروانه داده می شود.” ماده ۲۸ آیین نامه مذکور با تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت و به موجب ماده ۷ قانون مذکور نسخ نشده لذا امکان جمع بین این دو ماده وجود دارد و تنها ترکیب کمیسیون در تنافی با ترکیب کمیسیون تبصره ماده ۱ است لذا مفاد ماده ۲۸ آیین نامه لایحه قانونی به قوت خود باقیست و کمیسیون جایگزین (کمیسیون تبصره ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت) مکلف به پیروی از آن است و تنها نقش نظارتی و شناسایی دارد و می بایست با تشکیل جلسه، تعداد کل وکلای فعال را شناسایی و با کسر تعداد وکلای معزول، فوتی، ممنوع الوکاله و غیره تعداد کارآموز لازم را اعلام کند(بنابه اظهارات رئیس وقت کانون مرکز حدود دو هزار و هفتصد نفر وکیل پایه یک در این کانون فعالیت داشته که بنابه رأی کمیسیون کارآموزی این تعداد ۱۲۰۰ نفر اعلام شده که بر خلاف ماده ۲۸ است) لذا مستنداً به دادنامه شماره ۴۳ مورخ ۲۶/۲/۱۳۷۷ مبنی بر عدم نسخ ماده ۲۸ و همچنین دادنامه شماره ۲۰۸۷ مورخ ۴/۱۲/۱۳۹۷ مبنی بر رد دادخواست ابطال مواد ۲۸ و ۴۶ آیین نامه مذکور، تقاضای ابطال مصوبه کمیسیون تعیین ظرفیت کارآموزی سال ۹۷ و الزام به رعایت و اجرای ماده ۲۸ آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری مصوب ۱۳۳۴ را دارم. “؛

متن رأی صادر شده در هر دو پرونده (آرای شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۲۴ و ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۲۳) نیز مشابه و به شرح زیر است:

ای هیأت تخصصی اداری و امور عمومی :

مطابق ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب سال ۱۳۷۶، ‌”از تاریخ تصویب این قانون کانون های وکلای دادگستری جمهوری اسلامی ایران مکلفند حداقل یکبار در سال نسبت به پذیرش متقاضیان‌ پروانه کارآموزی وکالت از طریق آزمون با آگهی در جراید اقدام و مطابق تبصره ماده یک قانون مذکور “تعیین تعداد کارآموزان وکالت برای هر کانون بر عهده کمیسیونی متشکل از رییس کل دادگستری استان، رییس شعبه اول دادگاه انقلاب و ‌رییس کانون وکلای مربوط می‌باشد که به دعوت رییس کانون وکلای هر کانون، حداقل یکبار در سال تشکیل و اتخاذ تصمیم می‌نماید.” نظر به اینکه اکثریت اعضای کمیسیون مذکور عضو قضایی (رئیس کل استان و رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب) بوده و از این حیث به مانند کمیسیون های شبه قضایی مبادرت به اتخاذ تصمیم می کنند بنابراین تصمیمات آن در شمول صلاحیت های هیأت عمومی مندرج در ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ قرار گرفته و موضوع قابل طرح در هیأت عمومی می باشد و از حیث ماهوی با عنایت به تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب سال ۱۳۷۶، کمیسیون موضوع تبصره ماده ۱ این قانون موظف به تعیین تعداد کارآموزان وکالت برای هر کانون شده و با توجه به ماده ۷ قانون یاد شده، کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن نیز لغو گردیده بنابراین تصمیم مورد شکایت در اجرای تکلیف قانونی صورت گرفته است و از این رو مصوبه مورخ ۶/۴/۱۳۹۷ کمیسیون تعیین ظرفیت کارآموزی کانون وکلای دادگستری مرکز برای سال ۱۳۹۸ مغایرتی با قانون نداشته مستنداً به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر می شود؛ این رأی ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.

سید کاظم موسوی

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

دیوان عدالت اداری