سایت های مرتبط مقالات آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری آراء وحدت رویه دیوانعالی کشور پیام های کاربران
وكالت آن لاين ( آنلاين ) | وکیل | سایت وکیل | وکالت | سایت وکالت | وب سایت وکیل | وکیل دادگستری | وکیل با سابقه |دفتر وکالت | مشاوره حقوقی | مشاوره آنلاین حقوقی | مشاوره تلفنی با وکیل | مشاوره تلفنی حقوقی | مشاوره با وکیل | قبول کلیه دعاوی حقوی | بانک قوانین ایران | فروشگاه کتاب نرم افزار حقوقی  
 
 
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی سیدعلی خامنه ای
دانلود فایرفاکس
صفحه اصلی Google
صفحه اصلی Yahoo
پرتال جامع قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
معاونت آموزش
سازمان پزشکی قانونی کشور
کانون ملی وکلا
اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران
کانون وکلای دادگستری مرکز
مأوی
دادگستری کل استان تهران(معاونت آموزش)
مرکز ارتباط مردمی قوه قضائیه
دیوان عدالت
پایگاه اطلاع رسانی دولت
سایت قوانین
قضاوت
اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی قوه قضائیه
دادستانی کل کشور
وزارت دادگستری
مرکز امور شوراهای حل اختلاف
اداره کل امور اجرائی و فنی مهندسی حوزه ریاست قوه قضائیه
سازمان قضایی نیروهای مسلح
شورای عالی انفورماتیک کشور
ستاد دیه
روزنامه رسمی کشور
اداره کل امور بین الملل
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
سازمان بازرسی کل کشور
سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور
دادسرای عمومی و انقلاب تهران
شورای حل اختلاف استان تهران
پایگاه مجلات تخصصی نور
کانون سردفتران و دفتریاران
سامان ثبت احوال کشور
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه گذاری رئیس جمهور
خبرگزاری جمهوری اسلامی
بانک اطلاعات نشریات کشور
روزنامه حمایت
خبرگزاری قسط
درگاه ملی خدمات الکترونیکی ایران
سامانه ملی قوانین و مقررات
شورای اسلامی شهر تهران
اداره کل ثبت احوال استان تهران
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
خبرگزاری مجلس شورای اسلامی
مجمع تشخیص مصلحت نظام
مجلس شورای اسلامی
دیوان محاسبات کشور
روزنامه دنیای اقتصاد
شورای نگهبان
نرم افزار لوح حق
قانون همراه
شهرداری تهران
ستاد حقوق بشر قوه قضائیه
کتابخانه دیجیتال نور
درگاه خدمات الکترونیک قضایی
جملات مفید حقوقی
آیا می‌دانید؟ در صورت مفقود نمودن چک باید فوراً‌ موضوع را ابتدا به بانک مربوط و سپس به دادسرای عمومی و انقلاب اطلاع دهید؟
 
 
 
پاسخ دادگستری فارس به انتقادها درباره شیوه اجرای حکم قصاص نوید افکاری
تاریخ انتشار : 26-06-1399

پس از انتشار دو یادداشت مصطفی تاج زاده و مجتبی حسینی در روزنامه «اعتماد» درباره ابهامات اعدام ‌نوید افکاری، روابط عمومی دادگستری استان فارس جوابیه ای برای رونامه اعتماد ارسال کرده و در آن به شبهه های پیرامون این ماجرا واکنش نشان داد.

به گزارش اختبار به نقل از اعتمادآنلاین، متن کامل پاسخ روابط عمومی دادگستری استان فارس را بدین شرح است:

«با توجه به مطالب خلاف واقعِ منتشر شده طی روزهای اخیر که یا حکایت از عدم اطلاع انتشاردهندگان از جزییات حقوقی پرونده مرحوم نوید افکاری دارد یا نشانگر برخی غرض‌ورزی‌های سیاسی است، ضرورتا و جهت تنویر افکار هموطنان عزیز توضیحاتی ارایه می‌شود.

پرونده آقای نوید افکاری در چندین مرجع صالح قضایی و با بررسی قضات متعدد مورد بررسی قرار گرفته و جلسات دادگاه با حضور وکیل و به صورت علنی در دادگاه کیفری تشکیل شده و رای صادره نیز در دیوان‌ عالی کشور مورد بررسی مجدد قرار گرفته و پس از طی این مراحل قضایی، برای تمامی قضات بررسی‌کننده ارتکاب جرم از ناحیه محکوم به اثبات رسیده و بر همین اساس آقای نوید افکاری به قصاص محکوم شده است.

ادله قضات برای رای در این پرونده متعدد بوده و علم محکمه با دلایل متنوع و متعدد حاصل شده است، از اقرارهای صریح در مراحل مختلف پرونده گرفته تا بررسی‌های فنی مخابراتی و شواهد شهود و… به فرض محال اگر در مورد هر یک از این ادله نقصی صورت گیرد که در مورد این پرونده چنین نیست حکم صادر شده به دلیل تنوع ادله از لحاظ حقوقی زیر سوال نمی‌رود.

شبهه بروز خطای فاحش در تمامی این مراحل از بازجویی و دادرسی گرفته تا صدور حکم و بررسی مجدد پرونده در دیوان عالی کشور امری نزدیک به محال بوده و ارایه پیشنهاد بررسی پرونده از ناحیه «هیات حقوقی بی‌طرف» پیشنهادی غیرحقوقی است که در هیچ نظام قانونی و حقوقی جایگاهی ندارد.

 علاوه بر آن برخی در خصوص این پرونده به جای عنوان قصاص که حق‌الناس و حق شخصی اولیای دم است از واژه و اصطلاح اعدام استفاده کردند که از لحاظ حقوقی کاملا اشتباه است، مرحوم افکاری به دلیل قتل نفس و بنا به درخواست و خواسته شاکیان خصوصی پرونده که ۶ نفر از بستگان مقتول بودند به قصاص محکوم شده و این حکم نیز اجرا شده است.

قبلا نیز اعلام شده فرآیند رسیدگی به این پرونده، از تاریخ وقوع قتل و دستگیری متهم تا صدور حکم قطعی دو سال طول کشیده و در این مدت مراجع قضایی مختلف روی پرونده بررسی کارشناسی دقیق انجام داده‌اند و در هر یک از این مراحل نیز همانند بسیاری از پرونده‌های دیگر امکان جلب رضایت و گذشت اولیای دم وجود داشته که ظاهرا در این مورد متاسفانه از ناحیه خانواده قاتل اقدامی انجام نشده یا موفق به جلب رضایت نشده و اولیای دم مکررا در مراجعه به مراجع قضایی استان اصرار به قصاص و اجرای آن کرده‌اند.

 این در حالی است که برخی پرونده‌های قصاص در همان ماه‌های ابتدایی، گذشت خانواده مقتول حاصل شده و در این پرونده همزمان برای جلب رضایت اولیای دم به اندازه کافی وجود داشته است.

در مورد شبهات طرح شده پیرامون وکالت در این پرونده نیز تصریح می‌شود آقای افکاری در این پرونده و از همان مرحله دادسرا دارای وکیل تعیینی (انتخابی توسط متهم) بوده است.

در مورد نظریه پزشکی قانونی طرح برخی ادعاهای مبهم و کلی خدشه‌ای به رسیدگی‌های پزشکی صورت گرفته وارد نمی‌کند، مرحوم افکاری در نوبت اول و در حضور وکیل تعیینی خود حاضر نمی‌شود به پزشکی قانونی مراجعه کند و این مساله را در حضور وکیلی که خودش برای رسیدگی به پرونده تعیین کرده مکتوب کرده و امضا و اثر انگشت زده است، طی هفته گذشته نیز توسط هیاتی ۳ نفره از پزشکی قانونی و در حضور رییس کل دادگستری استان از نامبرده معاینه به عمل آمده و نتیجه رسمی آن مبنی بر «مشاهده نشدن هیچ گونه آثاری دال بر آزار جسمی (شکنجه) نظیر سوختگی، اسکار جراحت و شکستگی استخوان و…» قبلا در رسانه‌ها منتشر شده است.

 در مورد شرایط اجرای حکم، تاکید می‌شود آیین‌نامه اجرای احکام از جمله حکم قصاص مصوب رییس قوه قضاییه شرایطی را در نظر گرفته که بدون آن شرایط، اجرای حکم قصاص منتفی است و در این مورد خاص نیز شرایط انجام حکم بر اساس فصل دوم (مواد ۳۲ تا ۳۵) آیین‌نامه اجرای احکام عینا رعایت شده است.

بر اساس قانون قاضی اجرای احکام پیش از اجرای حکم باید موضوع را به محکوم اطلاع دهد تا وی اگر می‌خواهد کسی را ببیند یا با فردی تماس بگیرد اعلام کند که این مهم از سوی قاضی اجرای احکام صورت پذیرفته است.

 به مرحوم افکاری اعلام می‌شود قبل از اجرای حکم خواستار ملاقات حضوری است یا تماس تلفنی که وی اعلام می‌کند صرفا تقاضای تماس تلفنی با خانواده را دارد و برای این موضوع شماره موبایلی را اعلام و با خانواده خود صحبت می‌کند.

 اتفاق مورد اشاره صورت جلسه شده و مرحوم افکاری نیز آن را امضا کرده و اثر انگشت زده است. ضمن آنکه علاوه بر آقای افکاری شش نفر از مقام‌های زندان نیز پای صورت جلسه را امضا کرده‌اند و تمامی مراحل قانونی قبل از اجرای حکم به صورت دقیق و با نظارت ویژه قاضی اجرای احکام به مرحله اجرا در آمده است.

 

در خصوص شبهه مطرح شده در خصوص لزوم عدم اجرای حکم در ماه محرم نیز تصریح می‌شود هیچ قانون، دستورالعمل یا آیین‌نامه‌ای که تکلیف کند در ماه محرم نباید حکم قصاص را اجرا کرد، وجود ندارد.

در پایان تاکید می‌شود رویه دستگاه قضایی و از جمله دادگستری استان فارس طی ماه‌های اخیر در عفو، مرخصی و تقویت گروه‌های مردم‌نهاد صلح و سازش نشان می‌دهد موضوع عفو و گذشت جایگاه بالایی در راهبرد قوه قضاییه دارد، در خصوص این پرونده نیز خانواده مرحوم افکاری و وکلای وی بیش از دو سال فرصت داشتند تا از خانواده مرحوم ترکمان رضایت بگیرند که متاسفانه این اتفاق صورت نگرفته است و بر اساس اصرار خانواده مقتول حکم قصاص طبق ضوابط و تکالیف قانونی اجرایی شده است، قصاص یک حق برای خانواده مقتول است و دستگاه قضایی نمی‌تواند از اجرای این حق جلوگیری کند.

نظر شما

نام * :
پست الكترونيكي * :
وب سایت :
نظر *:
  کد امنیتی را وارد نمایید :
اختصاصي براي مدير سايت ( درصورت انتخاب اين گزينه نظر شما در وب سايت ديده نخواهد شد )
لطفا از ارسال سوالات حقوقي در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقي در این بخش پاسخ داده نمیشود .

رأی وحدت رویه شماره ٧٩۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور
صفحه اصلي
اخبار
بیوگرافی
دانستنی های حقوقی و قضایی
سايت هاي مرتبط
قبول کلیه دعاوی حقوقی
گالري تصاویر
مقالات
مشاوره تلفنی
روز نوشت
امور موکلین
متفرقه
معرفی کتاب
نشانی مراکز قضایی
نشست های قضایی
بخشنامه ها
جدیدترین مصوبات
نظریات مشورتی
پرسش و پاسخ حقوقی
سوالات حقوقي كاربران
اوقات ملاقات
پیوند ها
مصاحبه ها
استفتائات
آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری
آراء وحدت رویه دیوانعالی کشور