تمایز چک کیفری با چک حقوقی

چک نوشته‌ای است که به موجب آن، فرد صادرکننده همه یا بخشی از موجودی خود نزد یک بانک را به شخص ثالث حواله می‌کند در معاملات تجاری، چک جایگزین وجه نقد است، اما مانند سفته یا برات وسیله اعتبار نیست و صادرکننده در تاریخ صدور حتماً باید معادل مبلغ چک، در بانک موردنظر دارای موجودی باشد

چک نوشته‌ای است که به موجب آن، فرد صادرکننده همه یا بخشی از موجودی خود نزد یک بانک را به شخص ثالث حواله می‌کند. در معاملات تجاری، چک جایگزین وجه نقد است، اما مانند سفته یا برات وسیله اعتبار نیست و صادرکننده در تاریخ صدور حتماً باید معادل مبلغ چک، در بانک موردنظر دارای موجودی باشد.

اما از آنجا که برخلاف مقتضای ذات چک، در معاملات تجاری از چک به عنوان وسیله اعتبار و یا تضمین در پرداخت و انجام تعهد استفاده می‌شود، قانون‌گذار به منظور جلوگیری از اخلال نظم در حوزه اقتصاد و تجارت به کرات قوانینی وضع کرده که آخرین آن در سال ١٣٨٢ از تصویب گذشته و هم‌اکنون اعمال و اجرا می‌شود که به موجب آن اگر شخص در هنگام صدور چک، معادل مبلغ چک، موجودی نداشته باشد یا عمداً تمام یا بخشی از موجودی را از حساب خارج کند و یا موجباتی را فراهم کند که بانک به جهت عدم تطابق امضا، عدم تطابق مبلغ به ریال و تومان یا عدد و حروف، عدم تطابق تاریخ به حروف و عدد و یا قلم‌خوردگی مندرجات چک، از پرداخت وجه آن خودداری کند، عمل وی را به عنوان صدور چک پرداخت نشدنی، عملی مجرمانه شناخته و براساس قانون مشمول مجازات می‌داند.همچنین جهت کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و نیز محدود کردن معاملات و فعالیت‌های تجاری از طریق چک، برخی چک‌ها را از عداد چک‌های کیفری خارج نموده است. هدف از این کار، تفکیک چک‌های با قابلیت طرح کیفری از چک‌های حقوقی است.

چک‌های موسوم به چک حقوقی عبارتند از:

1) چک وعده‌دار:

افراد عموماً تصور می‌کنند اگر چک در تاریخ سررسید با کسری یا فقدان موجودی مواجه شود در همان تاریخ باید برگشت زده شود(اخذ گواهی عدم پرداخت وجه چک)، در غیر این صورت چک از حالت کیفری خارج خواهد شد که باید گفت این تصور اشتباه است و بقای چک در حالت کیفری ارتباطی به اخذ گواهی عدم پرداخت در تاریخ مندرج در آن ندارد چرا که دارنده چک با راهکارهای قانونی می‌تواند چک را به مدت یک‌سال از تاریخ سررسید، در حالت کیفری نگه دارد. ذات وجودی چک بر این استوار است که چک در همان تاریخی که صادر می‌شود، پرداخت شود اما تاریخ صدور و تاریخ سررسید اکثریت قریب به اتفاق چک‌ها متفاوت است.

تاریخ صدور تاریخی است که مبلغ، تاریخ، نام دارنده چک(محال له) و امضای صادرکننده در چک درج می‌شود و سررسید، تاریخی است که طرفین (صادرکننده و گیرنده) توافق به وصول چک درآن تاریخ می‌کنند و این تاریخ به تمام حروف در سمت راست بالای چک درج می‌شود.

اما چک وعده‌دار چکی است که تاریخ صدور مقدم بر تاریخ سررسید باشد(بند «ه» ماده ١٣ قانون چک) حتی یک روز هم کافی است تا چک از حالت «روز» به «وعده‌دار» تبدیل شود.

درج شماره چک در مبایعه‌نامه، اجاره‌نامه، هرگونه قرارداد، فاکتورهای فروش، درج تاریخ ذیل امضای صادرکننده و تفاوت آن با تاریخ سررسید، ممهور شدن ظهر چک به مهر اتاق پایاپای بانک‌ها، همزمانی تاریخ سررسید با روز تعطیل، درج تاریخ ذیل امضای ظهرنویس که به عنوان ضمانت ظهر چک را امضاء می‌کند همگی از مصادیق چک وعده‌دار هستند که هریک از موارد مذکور قابلیت بررسی مشروح دارد.

2) چک سفید امضا:

اگر به واسطه اظهارات دارنده چک یا اثبات از طریق آزمایشگاه پلیس(استکتاب) یا سایر ادله اثبات دعوی مشخص شود که چک بدون درج تاریخ، مبلغ، و نام دارنده صادر و امضاء شده است، این چک به عنوان چک سفید امضاء فاقد وصف کیفری است و صادر‌کننده آن تحت تعقیب جزایی قرار نمی‌گیرد.(بند الف ماده ١٣ قانون چک)

٣) چک ضمانتی:

هرچند چک وسیله اعتبار نیست ولی افراد بعضاً به عنوان ضمانت پرداخت، ضمانت انجام تعهد و تضمین حسن انجام کار اقدام به صدور چک ضمانتی می‌کنند که این‌گونه چک‌ها نیز فاقد توصیف جزایی هستند. (بند ج ماده ١٣ قانون چک)

4) چک مشروط:

اگر در متن چک برای پرداخت وجه آن شرط یا شروطی گذاشته شود، بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد و وجه چک را به آورنده پرداخت خواهد کرد اما این امر در مراجع قضایی مورد توجه قرار می‌گیرد و حتی اگر شرطی که مقرر شده در متن چک درج نشود اما به مرجع قضایی اثبات شود که پرداخت وجه منوط به تحقق شرط یا شروطی بوده، این چک را از عداد چک کیفری خارج خواهد کرد.

5) انتقال چک به دیگری پس از برگشت:

اگر چکی پس از برگشت به شخص دیگری منتقل شود (به وسیله ظهرنویسی و انتقال حقوق مترتب بر چک) منتقل الیه نمی‌تواند تقاضای تعقیب کیفری صادر‌کننده را کند و تنها می‌تواند دادخواست مطالبه وجه چک را به مراجع قضایی تقدیم کند.