چند پرسش وپاسخ حقوقی
۱-عدم تقصیر راننده در تصادف رانندگی و مسئولیت او
سؤال: در مواردی از تصادف رانندگی که خسارتی به وسایط نقلیه وارد شده ولی تقصیری متوجه راننده نیست؛ آیا مورد دارای جنبه کیفری است؟
پاسخ: در تصادف رانندگی که صرفاً منتهی به ورود خسارت به وسیله نقلیه شده اعم از اینکه راننده مقصر باشد یا نباشد موضوع فاقد جنبه کیفری است.
۲ـ ادله اثبات قتل
سؤال: در خصوص قتل عمد آیا دادگاه می‌تواند در رأی خود هم به اقرار متهم استناد کند و هم علم قاضی؟
پاسخ: در قتل عمد استناد به اقرار متهم و علم قاضی هر دو، بلااشکال می‌باشد.۱
۳ ـ مسئولیت داروخانه در اخذ وجه نسخه از اداره بیمه
سؤال: شخصی کارمند بیمارستان که در کنار آن داروخانه شبانه‌روزی قرار دارد. او از میان دفترچه‌های بیمه افراد به نحوی اوراقی را جدا کرده و در فرصت‌های مناسب از پزشکان مشغول به کار در بیمارستان می‌خواسته که داروهایی را برای وی تجویز کنند، پزشکان نیز بنا بر آشنایی که همکار بودند داروها را تجویز می‌کردند.
این فرد این نسخه‌ها را در میان نسخ دیگر بیمه‌ای در داروخانه قرار داده بود. اکنون صاحب داروخانه از وی شکایت کرده است که چون بیمه حق بیمه را به حساب صاحب داروخانه واریز کرده است. او (متهم) مبالغی از درآمد داروخانه را برداشت کرده و از جانب دیگر شرکت بیمه خدمات‌درمانی نیز شاکی این پرونده است. اتهام شخصی که برگه‌ها را جدا کرده و اتهام پزشکی که داروها را تجویز کرده چیست؟
پاسخ: عمل کارمند بیمارستانی با جدا کردن برگ‌هایی از دفترچه بیمه بیماران و دریافت نسخه دارویی در برگ‌های مزبور به وسیله پزشکان بیمارستان تحصیل مال نامشروع بوده، مشمول ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین اجلاس و ارتشاء و کلاهبرداری۲ است و عمل پزشکان هم در صورتی که عالماً و عامداً با سوءنیت بوده معاونت در بزه فوق است.
۴ ـ معاونت در ضرب و جرح
سؤال: در صورتی که شخص الف، ب را گرفته و شخص ج، شخص ب را مورد ضرب و جرح عمدی قرار داده باشد؛ مجازات الف چیست؟
پاسخ: عمل شخص الف معاونت در بزه مزبور است و دادگاه می‌تواند وفق ماده ۴۳ قانون مجازات۳ وی را تعزیر نماید.
۵ ـ مسئولیت کیفری مدیرعامل مستعفی
سؤال: چنانچه بعد از انقضاء مدت مدیریت عامل شخص مدیرعامل، مجمع عمومی عادی بنا به دلایلی تشکیل نگردد و مدیرعامل جدیدی را انتخاب نکند و مدیرعامل قبلی کتباً تقاضای استعفا نماید و رئیس هیأت‌مدیره ضمن موافقت با استعفا مدیرعامل، شخص دیگری را برای انجام کارهای شرکت انتخاب نماید و در این زمان کارگری هنگام کار صدمه‌ای ببیند آیا مسئولیت کیفری عدم رعایت مقررات مربوط به کار و دیه متوجه مدیرعامل مستعفی می‌گردد یا خیر؟
پاسخ: در فرض سؤال مسئولیت کیفری عدم رعایت مقررات مربوط به کار و دیه متوجه مدیرعامل مستعفی نخواهد بود. زیرا او در زمان وقوع حادثه هیچگونه سمتی نداشته است.
۶ ـ مسئولیت کارفرما و مسئول فنی
سؤال: در حادثه‌ای در یکی از معادن که منجر به فوت دو نفر شده اداره کار فقط کارفرما را مقصر اعلام کرده و پس از اعتراض کارفرما و استناد به ماده ۷ قرارداد فی‌مابین ایشان و مسئول فنی که عبارت است از مسئول فنی موظف است کوشش کند محصول معدن با …. و همه کارکنان معدن را هموازه در اجرای قوانین و مقررات و جلوگیری از هرگونه تخلف در امور فنی و اداری راهنمایی کرده …» هیأت سه نفره ۱۰۰ درصد مسئول فنی را مقصر اعلام کرده و پس از اعتراض وی هیأت پنج نفره ۴۵ درصد مسئول فنی و ۵۵ درصد کارفرما را مقصر تشخیص داده است که با اعتراض مسئول فنی روبرو شده آیا مسئولیتی متوجه مسئول فنی است؟
پاسخ: قطع نظر از این که مورد سؤال امو موضوعی است و تشخیص مقصر یا مقصرین با قاضی رسیدگی کننده است؛ ولی به هر تقدیر نظریه هیأت پنج نفره کارشناسان می‌تواند مبنای صدور رأی قرار گیرد.
۷ ـ صدور چک از دسته چک دیگری
سؤال: فردی با استفاده از شناسنامه همسرش که در خانه مشترک آن‌ها موجود بوده است به بانک مراجعه می‌کند و با توجه به آشنا بودن با رئیس بانک اقدام به افتتاح حساب جاری به نام همسرش با امضایی که خودش انجام می‌دهد می‌کند؛ سپس مبادرت به صدور چک از حساب مفتوحه کرده و یکی از چک‌های صادره شده برگشت می‌خورد. لذا ۱ـ دارنده چک تحت چه عنوانی از چه کسی می‌تواند شکایت نماید؟
۲ـ همسر فرد مذکور تحت چه عنوانی از شوهرش می‌تواند شکایت کند؟
شایان ذکر است شناسنامه متعلق به این خانم در منزل مشترک در جایی قرار داشته که مابقی اسناد خانوادگی را نیز در آن جا قرار داده بودند و هر دو نفر به آن دسترسی داشتند.
۳ـ آیا عنوان کیفری نسبت به رئیس بانک مربوط می‌شود یا خیر؟
پاسخ: فردی که با استفاده از آشنایی با رئیس بانک اقدام به باز کردن حساب جاری به نام همسرش، امضا خودش را به نام امضاء صاحب حساب معرفی و مرتکب صدور چک بلامحل شده است، نامبرده اولاً نسبت به دارنده چک که با اختیار عنوان مجعول (صاحب حساب بودن) مال دیگری را برده، طبق ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری۴، کلاهبردار محسوب می‌شود ثانیاً نسبت به همسر خود مرتکب جعل امضاء او شده است ثالثاً رئیس بانک که دسته چک به او داده مرتکب تخلف اداری شده است.برگرفته از روزنامه اطلاعات 26آبان 92
پی‌نویس:
۱٫ ماده ۲۳۱ قانون مجازات اسلامی:
«راههای ثبوت قتل در دادگاه عبارتند از ۱ـ اقرار ۲ـ شهادت ۳ـ قسامه ۴ـ علم قاضی»
۲ . ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری:هر کس به نحوی از انحاء امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض می‌گردد نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه عرفاً موافقت اصولی گفته می‌شود در معرض خرید و فروش قرار دهد و یا از آن سوءاستفاده نماید و یا در توزیع کالاهایی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود و یا به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی که معادل دو برابر مال به دست آمده محکوم خواهد شد.
۳٫ ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی:
«اشخاص زیر معاون جرم محسوب و با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و تأدیب از وعظ و تهدید و درجات تعریز، تعریز می‌شوند.۳ـ هر کس عالماً، عامداً وقوع جرم را تسهیل کند….»
۴٫ ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری «هر کس از راه حیله تقلب، مردم را به وجود شرکت‌ها یا تجارت‌خانه‌ها یا کارخانه‌ها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش‌آمدهای غیرواقع بترساند یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر، وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آن‌ها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود …»
