استقلال وکلا و دادرسی عادلانه
کشاورز: استقلال وکیل و کانون وکلا مخدوش شده است

یک وکیل دادگستری گفت: استقلال کانون وکلا و به تبع آن، وکلا تا حد زیادی محدود و مخدوش شده است، اما نمی‌توان گفت که استقلال به طور کامل از بین رفته است.

بهمن کشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهارکرد: منظور از استقلال وکیل، استقلال او از حاکمیت ودولت است، به عبارت دیگر وکیل باید مجوز کار خود را از مرجعی بگیرد که جدا از مرجعی باشد که مجوز کار قاضی و بازپرسی و دادستان را صادر می‌کند و نیز بررسی تخلفات واشکالات حرفه‌ایی و صنفی او به وسیله همان نهاد مستقلی که به او مجوز کار داده است،انجام شود، این ضوابط در مقررات1990 سازمان ملل متحد که در «هاوانا» تصویت شده،آمده و جنبه بین‌المللی دارد.

وی ادامه داد: اما اینکه در شرایط فعلی در خصوص وکالت در ایران وضع چگونه است، همچنان که بارها گفته شده از سال 1376 با تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، استقلال کانون وکلا و به تبع آن، وکلا تا حد زیادی محدود و مخدوش شد، اما نمی‌توان گفت که استقلال از بین رفته است، اما شایعاتی درمورد قانون یا لایحه مربوط به وکالت ـ که تاکنون علنی نشده است ـ به گوش می‌رسد، که این استقلال در معرض تهدید جدی قرار دارد.

این وکیل دادگستری در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه دغدغه‌هایی در حوزه قانون‌گذاری برای اختیار عمل بیشتر وکلا مطرح بوده است و در این حوزه چه اشکالات اساسی به قوانین جاری وارد است، بیان کرد: اولا تبصره ماده 128قانون آیین دادرسی کیفری است که حق متهم را در استفاده از خدمات وکیل درمرحله تحقیق عملا منتفی می‌کند و البته این مشکل در روابط مندرج در برنامه چهارم توسعه، در قسمت امور قضایی ـ برخلاف قانون اساسی ـ بیشتر و عمیق‌تر شده است، ثانیا، الزامی بودن دخالت وکیل در دادرسی که به سمت نهادینه شدن حرکت می‌کرد، با رأیی از هیات عمومی دیوان عالی کشور، متاسفانه منتفی شده و این مانع بزرگی در راه گسترش دادرسی منصفانه و اعمال حق دفاع مردم است، ثالثا به عنوان یک موضوع کلی بحث عدم آشنایی مردم به حقوق خود و به ویژه حق دفاع مشکلی فراگیر و جدی است، که صرفا با‌آموزش‌ رسمی وعمومی قابل رفع است.

کشاورز تصریح کرد: خوشبختانه در برنامه پنجم توسعه، قوه قضاییه به انجام این موضوع مهم مکلف شده است، که امیدواریم عملی شود وسرانجامی همچون تعریف جرم سیاسی که در قانون چهارم توسعه برعهده قوه قضاییه گذاشته شده بود و انجام نشد، نداشته باشد.

این حقوقدان با اشاره به دایره قانونی اختیارات وکیل، اذعان کرد: به طور کلی نمی‌توان برخورد محاکم و مراجع را منفی ارزیابی کرد،مواردی مانند عدم اجازه به موکل در استفاده از وکیل در مراحل تحقیق به هر حال منشأو مجوز قانونی دارد. حضور وکلا در دادگاه‌ها در مجموع بلامانع است اما دربازپرسی‌ها و دادیاری‌ها با اشکال مواجه است، بحث رفتار‌ها و برخورد‌ها مساله‌ای است مربوط به اخلاق عمومی، نه ضوابط حرفه‌ای.

وی اظهار کرد: کانون‌های وکلا و اتحادیه سراسری دراین خصوص کوتاهی و قصوری نداشته و آنچه در توانشان بوده، انجام داده‌اند. آنچه مهم است وجود یک ذهنیت و اراده جدی برای شناسایی حق دفاع مردم و قبول نقش وکیل در کلیه مراجع قضایی است، که این موضوع مربوط به کانون‌های وکلا و اتحادیه‌ نیست.

این وکیل دادگستری بیان کرد: در حال حاضر اقدام کافی و فوری می‌تواند انجام شود، که طی مراحل قانون‌گذاری نسبت به طرح تنظیمی 157نفر از نمایندگان مجلس است، که در مجموع قانونی قابل قبول محسوب می‌شود و می‌توان در طی زمان آن را رفع کرد.

کشاورز در ادامه عنوان کرد: قوه قضاییه و مجریه اگر توان خود را در تسریع تصویب این طرح به کار گیرند، حرکت مثبتی خواهد بود، و درمورد قوه‌ قضائیه اگر با علنی کردن آنچه که به عنوان قانون وکالت تنظیم کرده است،آن را درمعرض قضاوت عموم بگذارد، اقدام مثبتی است. بدیهی است، اگر مشخص شود چیزهاییکه در مورد وجود بعضی مواد معارف استقلال کانون‌ها و وکلا در این متن گفته می‌شود،صحت ندارد، موجب خوشحالی حقوقدانان، قضات، وکلا و همه مردمی خواهد بود که اعمال حق دفاع آن‌ها منوط به وجود وکلا و کانون‌های مستقل وکلا است.

برچسب ها : وکیل , وکلا , کانون وکلا , حقوق , دادستان , قانون اساسی , جرم , حقوقی , دادگستری , قاضی , حد , دیوان , حق , قانون , مستقل , قوانین , , قضاوت , دفاع , لایحه , دادرسی , متهم , شرایط , قانونی , , مراجع , مجلس , آیین دادرسی کیفری , استقلال کانون وکلا , , نمایندگان مجلس , , تصویب قانون , استقلال , قرار , حقوقدان , سازمان ملل متحد , مواد , قضایی , ایران , بازپرسی , سیاسی , طرح , مردم , پنجم , توسعه , اساسی , اظهار , رسمی , ارزیابی , روابط , عمومی , عالی , قسمت , قوه , قضائیه , راه , سازمان , سال , گسترش , ادامه , حوزه , سراسری , هیات , تخلفات , قبول , تحقیق , ماده , آیین , عدم , اخذ , برنامه , استفاده , خدمات , تنظیم , امور