استقلال وکلا ودادرسی عادلانه
فرهاد پروین: باید اصل ٣٥ قانون اساسی احیاء شود
اجرای عدالت و احقاق حق امری کیفی است، نه کمی
یک وکیل دادگستری گفت: لزوم ارائه آمارپروندههای مختومه و بررسی آمارها باعث افزایش کمیت و کاهش کیفیت میشود و اجرای عدالت و احقاق حقوق امری کیفی است، نه کمی و با این روش لطمه جدی به دادرسی عادلانه وارد میشود.
فرهاد پروین در گفتوگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهارکرد: مهمترین اقدامی که قوای قضاییه، مقننه و مجریه در جهت دادرسی عادلانه میتوانند به عمل آورند، احیای اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اجرای صحیح و جامع آن است. به این اصل از ابتدای تصویب آن تا به حال عمل نشده است. اصل 35 قانون اساسی در فصل سوم از قانون اساسی زیرعنوان «حقوق ملت»مقرر نموده «در همه دادگاهها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگرتوانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند، باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد» این اصل دارای سه بخش است که هر سه بخش بلااجرا باقی مانده است.
وی ادامه داد: حضور وکیل در تمام مراجع رسیدگی به دعوا در نگاه اول ممکن است به نظر برسد که عبارت دادگاهها در اصل 35 شامل دادسرا،شعب دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری و سایر مراجع رسیدگی به دعاوی نمیشود. درصورتی که با نگاهی به فلسفهی وضع اصل 35 مبتنی بر لزوم معاضدت به اشخاص در احقاق حقوق توسط وکیل ضرورت ویژه دادگاه نیست و تمامی مراجع رسیدگی را در بر میگیرد. دادگاهها به عنوان مصداق نوعی و شایع مراجع رسیدگی به دعاوی در اصل 35 ذکر شده است و به عنوان قید انحصاری نیست.
این عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی خاطرنشان کرد: لزوم حضور وکیل در تمامی مراجع رسیدگی به دعوا در اصل 35 قانون اساسی ذکر شده است که «طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند». کلمه «حق» دراصل 35 ممکن است در ابتدا به ذهن متبادر کند که اشخاص اختیار دارند برای پرونده خودوکیل انتخاب کنند. این همان مفهوم حق در حقوق خصوصی مربوط به اموال است و اشخاص میتوانند از مال خود استفاده کنند یا از آن اعراض کنند در حالی که مفهوم «حق» درحقوق عمومی متفاوت از، مفهوم «حق» در حقوق خصوصی است. قانون اساسی جزو حقوق عمومی و بنیادین جامعه است.
پروین با بیان اینکه حقوق ملت و اصل 35 در حق انتخاب وکیل متفاوت از معنای حقوق و حق در مباحث تجاری و مالی است، تصریح کرد: حق در حقوق عمومی، امتیازاتی که اشخاص دارند و باید داشته باشند جز در شرایط استثنایی امکان سلب یا اعراض از آن توسط دیگران یا خود شخص وجود ندارد به عنوان مثال اصل 41قانون اساسی در بیان اینکه «تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فردی ایرانی است» و اصل29 در بیان اینکه «برخورداری از تامین اجتماعی ... حقی است همگانی» و سایر حقوق ملت مثل حقوق امنیت، حق دادخواهی، حقوق زن در اصل 21 همگی در مقام بیان امتیازات بنیادین است، حقوق در معنای حقوق اساسی که اشخاص باید داشته باشند، حق سلب آن توسط دیگران و نیز حق اعراض اشخاص توسط ذینفع وجود ندارد. حق انتخاب وکیل نیز در اصل 35قانون اساسی از جنس اینگونه حقوق بنیادین است و از حقوق مربوط به اموال و تجارت نیست که تابع اصل حاکمیت اراده باشد.
این وکیل دادگستری بیان کرد: حقوق عمومی و حقوق شهروندی قابل سلب و یا اعراض نیستند. ماده 959 قانون مدنی نیز صراحتا مقرر کرده است که «هیچ کس نمیتواند حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند» امتیاز لازم و ضروری، حق انتخاب وکیل در اصل 35 از جمله حقوق مدنی و اساسی شهروندی است که بلااجرا باقی مانده است.
وی با اشاره به لزوم فراهم کردن امکانات مادی وغیرمادی تعیین وکیل برای اشخاص اذعان کرد: امکانات مادی به این معنا که دستورات عدم امکان، پرداخت حقوق مالی وکیل، این امر تماما توسط دولت پرداخت شود و امکانات غیرمادی بدین معناست که در انتخاب وکیل با توجه به نوع دعوا، حوزه اشتغال وکلا وتخصصهای متفاوت به اشخاص در انتخاب وکیل کمک کند؛ نه اینکه خود، وکیلی برای شخص تعیین کند. این امر به معنی سلب حق انتخاب اشخاص در تعیین وکیل است. امکاناتی که درحال حاضر وجود دارد و وجود آن مغتنم است مبنی بر اینکه هر سال پرونده یا پروندههایی با انتخاب کانون وکلا با قید لزوم اجباری و تقریبا رایگان به وکلاتحمیل میشود و اشخاص (موکلین) نیز به سبب رایگان بودن باید به اجبار وکیل معاضدتی که خود انتخاب نکردهاند، بپذیرند. این سلب حق انتخاب از وکیل و موکل با مفاد اصل35 فاصله زیادی دارد.
این حقوقدان بیان کرد: اجرای کامل اصل 35 قانون اساسی و لزوم حضور وکیل در تمامی مراجع رسیدگی به اختلافات اعم از حقوقی یا کیفری،اداری، انتظامی و کارگری و سایر مراجع احقاق حقوق اشخاص، عاملی موثر در تحقق دادرسی عادلانه است. در مورد استقلال وکیل و وکلا میتوان گفت که استقلال دارای دو بعدمادی و معنوی است. از جنبه معنوی، استقلال، عدم وابستگی و عدم سلطهی هیچ یک از سه قوه بر وکلاست. بدیهی است که نظارت و بازرسی، به ویژه از جانب قوه قضاییه، ضروری ولازم است اما وابستگی تشکیلات، حتی به قوه قضاییه با «استقلال» منافات دارد. استقلال از نظر مادی بدین معنی است که تشکیلات مربوط به وکلا، وابستگی مالی به هیچ قوهای نداشته باشد و هم اینکه وکیل از این لحاظ مستقل بوده و امنیت مالی و شغلی داشته باشد و در صورت نبود دعوا و پرونده از بیمه بیکاری و نیز مستعمری ماهیانه ازکانون خود برخوردار باشد.
پروین خاطر نشان کرد: موضوع مهم دیگری که به اجرای عدالت، احقاق حقوق اشخاص و نیز به انجام وظیفه عادلانهی قضات و وکلا لطمه زده است،سیستم لزوم دادن آمار ماهیانه از پروندههای مختومه در شعب و احتمال آثار مادی ومعنوی این آمار است. کار قضایی یک امر انسانی است و مانند تولیدات یک کارخانه نیست که یک دستگاه در روز مقدار مشخصی تولید را تحویل دهد. پروندهای ممکن است در چندساعت حل و فصل شود و پرونده دیگر هفتهها و ماهها طول بکشد. لزوم ارائه آمارپروندههای مختومه و بررسی آمارها، باعث افزایش کمیت و کاهش کیفیت میشود، لذااجرای عدالت و احقاق حقوق، امری کیفی است، نه کمی و با این روش لطمه جدی به دادرسی عادلانه وارد میشود.
برچسب ها :
وکیل
, وکلا
, کانون وکلا
, حقوق خصوصی
, حقوق مدنی
, بیمه
, حقوق
, دادگاه
, عدالت
, قانون اساسی
, حقوقی
, تجارت
, دادگستری
, قانون مدنی
, دیوان
, حق
, قانون
, مستقل
, اموال
, شعب
,
, دعوا
, زن
, دادرسی
, شرایط
, مالی
, مراجع
, دانشگاه
, خصوصی
, حقوق شهروندی
, دیوان عدالت اداری
, قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
,
, استقلال
, حقوقدان
, اشتغال
, دولت
, مادی
, تجاری
, امنیت
, قضایی
, ایران
, اسلامی
, طرفین
, قضات
, آمار
, افزایش
, دستگاه
, انتظامی
, پرونده
, وظیفه
, پرداخت
, اساسی
, جمهوری
, اصل
, نظر
, مختومه
, مدنی
, مفاد
, عمومی
, عالی
, رسیدگی
, قوه
, ملت
, سال
, اجتماعی
, ادامه
, علامه
, طباطبایی
, حوزه
, روش
, هیات
, حل
, اداری
, دیوان عدالت
, ماده
, عدم
, مال
, استفاده
, دعاوی
, نظارت
, توجه
, شخص
, سوم
, سلب
, اشخاص
, معنوی
, روز
, عضو