سایت های مرتبط مقالات آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری آراء وحدت رویه دیوانعالی کشور پیام های کاربران
وكالت آن لاين ( آنلاين ) | وکیل | سایت وکیل | وکالت | سایت وکالت | وب سایت وکیل | وکیل دادگستری | وکیل با سابقه |دفتر وکالت | مشاوره حقوقی | مشاوره آنلاین حقوقی | مشاوره تلفنی با وکیل | مشاوره تلفنی حقوقی | مشاوره با وکیل | قبول کلیه دعاوی حقوی | بانک قوانین ایران | فروشگاه کتاب نرم افزار حقوقی  
 
 
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی سیدعلی خامنه ای
دانلود فایرفاکس
صفحه اصلی Google
صفحه اصلی Yahoo
پرتال جامع قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
معاونت آموزش
سازمان پزشکی قانونی کشور
کانون ملی وکلا
اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران
کانون وکلای دادگستری مرکز
مأوی
دادگستری کل استان تهران(معاونت آموزش)
مرکز ارتباط مردمی قوه قضائیه
دیوان عدالت
پایگاه اطلاع رسانی دولت
سایت قوانین
قضاوت
اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی قوه قضائیه
دادستانی کل کشور
وزارت دادگستری
مرکز امور شوراهای حل اختلاف
اداره کل امور اجرائی و فنی مهندسی حوزه ریاست قوه قضائیه
سازمان قضایی نیروهای مسلح
شورای عالی انفورماتیک کشور
ستاد دیه
روزنامه رسمی کشور
اداره کل امور بین الملل
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
سازمان بازرسی کل کشور
سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور
دادسرای عمومی و انقلاب تهران
شورای حل اختلاف استان تهران
پایگاه مجلات تخصصی نور
کانون سردفتران و دفتریاران
سامان ثبت احوال کشور
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه گذاری رئیس جمهور
خبرگزاری جمهوری اسلامی
بانک اطلاعات نشریات کشور
روزنامه حمایت
خبرگزاری قسط
درگاه ملی خدمات الکترونیکی ایران
سامانه ملی قوانین و مقررات
شورای اسلامی شهر تهران
اداره کل ثبت احوال استان تهران
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
خبرگزاری مجلس شورای اسلامی
مجمع تشخیص مصلحت نظام
مجلس شورای اسلامی
دیوان محاسبات کشور
روزنامه دنیای اقتصاد
شورای نگهبان
نرم افزار لوح حق
قانون همراه
شهرداری تهران
ستاد حقوق بشر قوه قضائیه
کتابخانه دیجیتال نور
درگاه خدمات الکترونیک قضایی
جملات مفید حقوقی
آیا می‌دانید؟ در موارد ذیل زن می‌‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق نماید:
1- عدم پرداخت نفقه زن و انجام سایرحقوق واجب زن به مدت شش ماه
2- بدرفتاری غیر قابل تحمل مرد با زن و فرزندان
3- بیماری خطرناک غیر درمان مرد در حدی که سلامت زن را به خطر اندازد
4- دیوانه بودن مرد در زمانی که امکان فسخ نباشد
5- اشتغال مرد به کاری که به حیثیت و آبروی زن و مصالح خانوادگی او لطمه می‌‌زند
6- محکومیت به حبس در حال اجرا از 5 سال به بالا ( مرد در زندان باشد )
7- اعتیادی که به اساس زندگی خانوادگی ضرر بزند مانند اعتیادی که منجر به بیکاری مرد شود
8- ترک بدون علت خانواده یا غیبت یکسره به مدت 6 ماه بدون دلیل موجه
9- محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب به جرمی، که اجرای مجازاتش آبرو و موقعیت زن رابه خطر بیاندازد
10- بچه‌‌دار نشدن مرد پس از 5 سال زندگی مشترک
11- مفقودالاثر شدن زوج به مدت طولانی( به مدت 6 ماه از زمان مراجعه زوجه به دادگاه)
12-ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسرش مگر با اجازه دادگاه به واسطه عدم تمکین زوجه
 
 
 
Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/naserifar/naserifar.com/templates/naserifar/Main.php on line 107
نحوه رسیدگی به درخواست تجدیدنظرخواهی از آرای کیفری در دیوان عالی کشور
تاریخ انتشار : 31-04-1391

طبق اصل 161 قانون اساسی، دیوان عالی کشور با هدف نظارت بر اجرای صحیح قوانین در دادگاه‌ها و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیت‌هایی که طبق قانون به آن محول می‌شود، تأسیس شده است.
رئیس دیوان عالی کشور که فردی است مجتهد، عادل و آگاه به امور قضایی از سوی رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با قضات دیوان عالی کشور برای مدت پنج سال به این سمت منصوب می‌شود. در این متن با وظایف و اختیارات این مرجع عالی در رسیدگی در دعاوی کیفری آشنا می‌شویم.

رسیدگی به دعاوی کیفری

تجدیدنظرخواهی از آرای صادره از دادگاه‌های کیفری استان در موارد زیر در دیوان عالی کشور به عمل می‌آید.
- جرایمی که مجازات قانونی آنها اعدام، رجم و صلب است. مانند جرم زنای محصن و محصنه یا جرم محاربه و افساد فی الارض.
- جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو وقصاص نفس باشد.


پس اگر فردی به اتهام قطع عمدی دست دیگری یا کور کردن عمدی چشم دیگری تحت تعقیب قرار گرفته و دادگاه به علت عدم تساوی در عضو یا عدم امکان قصاص به لحاظ تلف متهم و... حکم بر پرداخت دیه به جای قصاص صادر کرد، چون مجازات قانونی عمل قصاص است، باز هم دیوان عالی کشور مرجع رسیدگی به درخواست تجدیدنظر خواهی است، گرچه مجازات قضایی یعنی مجازاتی که قاضی در حکم تعیین کرده است، قصاص نیست.
بنابراین مرجع رسیدگی به درخواست تجدیدنظرخواهی در مورد جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس است، مثل قتل عمدی یا قصاص عضو است.
- آرای صادره از دادگاه کیفری استان تهران در مورد برخی مقامات مانند جرایم ارتکابی از سوی وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قضات، استانداران، فرمانداران و... در دیوان عالی کشور قابل اعتراض و رسیدگی در دیوان عالی کشور است.

نحوه و کیفیت رسیدگی در دیوان عالی کشور

پس از آن که درخواست تجدیدنظرخواهی تقدیم و پرونده به دیوان عالی کشور واصل شد، رئیس دیوان عالی کشور یا یکی از معاونانش پرونده را با رعایت نوبت و ترتیب وصول به یکی از شعبه‌ها ارجاع می‌کند.
شعبه دیوان پس از دریافت پرونده براساس نوبت به پرونده‌ها رسیدگی خواهد کرد مگر در مواردی که به موجب قانون یا به تشخیص رئیس دیوان عالی کشور یا رئیس شعبه، رسیدگی خارج از نوبت ضروری باشد.


پرسش: آیا می‌توان پس از ارجاع پرونده به شعبه دیوان عالی کشور آن را به شعبه دیگر ارجاع کرد؟
پاسخ: اصولاً چه در دیوان عالی و چه در سایر دادگاه‌ها نمی‌توان پرونده را پس از ارجاع به یک شعبه به شعبه دیگر ارجاع کرد، مگر در مواردی که قانون اجازه داده باشد.


پرسش: پرونده ارجاعی به شعبه چگونه تنظیم و رسیدگی می‌شود؟ آیا دیوان عالی کشور به تخلفات پرونده هم رسیدگی می‌کند؟
پاسخ: رئیس شعبه پرونده ارجاعی را شخصاً بررسی و گزارش آن را تنظیم یا به نوبت به یکی از اعضای شعبه ارجاع می‌کند. عضو مذکور گزارش پرونده را که حاوی جریان و شرح ماوقع و بررسی کامل تجدیدنظرخواهی است، به صورت مستدل تهیه و به نظر رئیس شعبه می‌رساند و به وی تسلیم می‌کند.
هنگام تنظیم گزارش توسط رئیس شعبه یا عضو شعبه، آنها مکلفند هنگام تنظیم گزارش اگر با تخلفات قضایی مواجه شدند، آن را به طور مشروح و با استدلال در گزارش بیاورند و با دستور رئیس شعبه رونوشتی از این گزارش به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال کنند تا به تخلفات رسیدگی شود.


پرسش: آیا در دیوان عالی کشور رسیدگی به درخواست تجدیدنظرخواهی همانند رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان است و در ماهیت امر هم رأی داده می‌شود؟ و اصولاً اصحاب دعوی اجازه حضور دارند؟
پاسخ: خیر، رسیدگی در دیوان عالی کشور شکلی است. البته این بدان معنا نیست که مرجع مذکور به ماهیت پرونده توجه نمی‌کند. برای مثال اگر در دادگاه کیفری استان فردی به اتهام قتل عمدی محکوم به قصاص شود و اعضای شعبه دیوان در مرحله تجدیدنظر خواهی تشخیص دهند که قتل عمدی نبوده یا به دفاع متهم مبنی بر جنون یا دفاع مشروع رسیدگی نشده یا اگر شده دقت کافی به عمل نیامده است، رأی را نقض و پرونده را برای رسیدگی، مجدداً به همان شعبه صادرکننده رای اولیه یا شعبه هم عرض... ارسال می‌کند. بدون آن که در ماهیت قضیه رأی صادر کنند.


به بیان ساده‌ تر، صدور حکم به تبرئه یا محکومیت را پس از رسیدگی شکلی به دادگاه بدوی می‌سپارد و رأی ماهوی صادر نمی‌کند. اما در مورد حضور اصحاب دعوی یا وکلای آنان در دیوان عالی کشور باید گفت که احضار نمی‌شوند، مگر آن که شعب رسیدگی‌کننده حضور آنان را لازم بداند و البته حضور نیافتن احضارشدگان، موجب تاخیر در رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمی‌شود.


هنگام رسیدگی عضو و ممیز شعبه گزارش پرونده و مفاد اوراقی را که لازم است قرائت می‌کند و طرفین دعوا و وکلای آنان در صورت احضار می‌توانند با اجازه رئیس شعبه مطالب خود را بیان کنند و نماینده دادستان کل کشور نیز در موارد قانونی نظرات خود را بیان می‌کند. سپس اعضای شعبه در مورد پرونده اظهارنظر می‌کنند.

تصمیمات شعبه دیوان در مرحله تجدیدنظرخواهی به یکی از صورت‌های زیر است:

1- رأی تجدید نظرخواهی مطابق با قوانین و دلایل موجود در پرونده است. در این حالت شعبه دیوان ضمن تأئید رأی، که اصطلاحاً در دیوان عالی کشور ابرام نامیده می‌شود، پرونده را به دادگاه صادر‌کننده رأی باز می‌گرداند.
2- رأی تجدیدنظر خواسته: از دادگاهی صادر شده که فاقد صلاحیت است یا بدون رعایت تشریفات قانونی و بدون توجه به دلایل و مدافعات طرفین پرونده صادر شده یا مخالف یا مغایر با شرع قانون است.
در این حالات، شعبه دیوان عالی رأی تجدیدنظر خواسته را نقض و حسب مورد به شرح زیر تصمیم می‌گیرد.
- اگر عملی که محکوم علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده باشد، به فرض ثبوت، جرم نباشد یا اگر جرم است، مشمول عفو عمومی باشد یا به جهات دیگر قانونی قابل تعقیب نباشد، رأی صادره نقض بلا ارجاع می‌شود (هرگاه دیوان عالی کشور پس از نقض دادنامه بدوی صرفاً به نقض آن اکتفا کند و برای رسیدگی مجدد پرونده را به همان دادگاه یا دادگاه هم عرض ارجاع نکند، اصطلاحاً این عمل را نقض بلاارجاع گویند.)


- اگر رأی تجدیدنظر خواسته به صورت قرار یا حکم باشد ولی به علت نقص تحقیقات نقض شود، پس از نقض قرار یا حکم، پرونده برای رسیدگی مجدد به همان دادگاه صادر‌کننده رأی ارجاع می‌شود. در این حالت دادگاه باید از نظر دیوان عالی کشور پیروی کند. یعنی حسب مورد رسیدگی ماهیتی کند، یا پس از کامل کردن تحقیقات و رفع نقایص اعلامی از سوی دیوان عالی کشور، رأی صادر کند.


- اگر رأی تجدیدنظرخواسته به علت صلاحیت نداشتن دادگاه صادر‌کننده نقض شود، پرونده به مرجعی که دیوان عالی کشور صالح تشخیص می‌دهد ارسال می‌شود و دادگاه اخیرالذکر مکلف است به پرونده رسیدگی و رأی صادر کند.


- در غیر از موارد فوق، چنانچه دیوان عالی کشور رأی تجدیدنظر خواسته را نقض کند، پرونده را برای رسیدگی ماهیتی به دادگاه هم عرض دادگاه صادر‌کننده رأی اولیه ارجاع می‌کند. در این حالت ممکن است با اصطلاح «رأی اصراری» روبه‌رو شویم، یعنی: دادگاه هم عرض (دوم) می‌تواند نظر شعبه دیوان عالی کشور را نپذیرد و حسب مورد رأی دادگاه اولیه را صحیح بداند یا رأی صادر کند که با نظر شعبه دیوان عالی کشور همخوانی نداشته باشد.
برای مثال، دادگاه اول عمل متهم را قتل عمد و شعبه دیوان آن را قتل شبه عمدی و دادگاه هم عرض که پس از نقض دادنامه اولیه از سوی دیوان عالی کشور پرونده به وی ارجاع شده است، عمل متهم را قتل خطایی محض تشخیص دهد.


در این وضع اگر رأی دادگاه هم عرض مورد اعتراض واقع شود، از چند حالت زیر خارج نیست:
الف- شعبه دیوان عالی کشور پس از رسیدگی به اعتراض، استدلال دادگاه دوم را بپذیرد که در این حالت رأی تجدیدنظر خواسته را تأئید می‌کند.
ب- شعبه دیوان عالی کشور پس از رسیدگی به اعتراض، استدلال دادگاه دوم را نمی‌پذیرد. در این حالت پرونده در هیات عمومی شعب کیفری مطرح می‌شود و اگر این هیات نظر شعبه دیوان را پذیرفت، حکم صادره از دادگاه دوم را نقض و پرونده را برای رسیدگی به شعبه هم عرض دادگاه دوم ارجاع می‌کند (یعنی سومین دادگاه بدوی). این دادگاه سوم مکلف است با توجه به استدلال هیات عمومی دیوان عالی کشور حکم صادر کند و این رأی قطعی است.


پرسش: اگر به رأی صادره از دادگاه بدوی اعتراض شود و در مرحله رسیدگی به اعتراض در شعبه دیوان عالی کشور، شاکی خصوصی اعلام رضایت کند و جرم از جرایم غیرقابل گذشت باشد، آیا دیوان عالی کشور که صرفاً رسیدگی شکلی می‌کند نه رسیدگی ماهیتی، اجازه تخفیف مجازات را دارد؟
پاسخ: همان طور که گفتیم اگر رأی تجدیدنظرخواسته مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد، دیوان عالی کشور باید آن رأی را تأئید و سپس پرونده را به دادگاه صادر‌کننده رأی بفرستد، بنابراین نمی‌توان تغییری در حکم داد؛ مگر آن که جهت تغییر که فرض پرسش تخفیف است، بعداً (یعنی بعد از صدور حکم از دادگاه بدوی) به وجود آمده باشد. برای مثال، شاکی خصوصی پس از صدور حکم از دادگاه بدوی اعلام گذشت کرده باشد که در این صورت با توجه به وضع جدید اعمال تخفیف از سوی دیوان عالی کشور بلا اشکال است.
 

برچسب ها : تجدیدنظر , اصل 161 قانون اساسی , درخواست تجدیدنظرخواهی از آرای کیفری در دیوان عالی کشور , آرا کیفری دیوان عالی کشور , دعاوی کیفری ,

نظر شما

نام * :
پست الكترونيكي * :
وب سایت :
نظر *:
  کد امنیتی را وارد نمایید :
اختصاصي براي مدير سايت ( درصورت انتخاب اين گزينه نظر شما در وب سايت ديده نخواهد شد )
لطفا از ارسال سوالات حقوقي در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقي در این بخش پاسخ داده نمیشود .

صفحه اصلي
اخبار
بیوگرافی
دانستنی های حقوقی و قضایی
سايت هاي مرتبط
قبول کلیه دعاوی حقوقی
گالري تصاویر
مقالات
مشاوره تلفنی
روز نوشت
امور موکلین
متفرقه
معرفی کتاب
نشانی مراکز قضایی
نشست های قضایی
بخشنامه ها
جدیدترین مصوبات
نظریات مشورتی
پرسش و پاسخ حقوقی
سوالات حقوقي كاربران
اوقات ملاقات
پیوند ها
مصاحبه ها
استفتائات
آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری
آراء وحدت رویه دیوانعالی کشور