برگزاری دو پنل تخصصی توسط وزارت نیرو در کنگره بین­‌المللی حقوق ایران

محمد امانی مدیر کل دفتر حقوقی وزارت نیرو ضمن اشاره به نقش وزارت نیرو و اقدامات صورت گرفته توسط این وزارتخانه تاکنون، بیان کرد: وزارت نیرو به عنوان یکی از وزارتخانه­ های مهم که تعامل زیادی با مردم و شهروندان دارد می­ تواند نقش تاثیرگذار و کلیدی در تحقق منشور حقوق شهروندی داشته باشد.

وی اظهار داشت: تاکنون اخبار زیادی از برگزاری جلسات متعدد با حضور شرکت­ های زیرمجموعه وزارت نیرو در راستای ارتقاء رویکردهای شهروندمداری و تحقق منشور حقوق شهروندی به گوش رسیده است، همچنین برگزاری پنل تخصصی نقد و بررسی نظام حقوقی وزارت نیرو در راستای منشور حقوق شهروندی در کنگره بین المللی حقوق ایران با حضور نمایندگان کلیه سازمان­ ها و شرکت های مرتبط، فرصت مناسبی برای برقراری ارتباط و تعامل موثر میان آنان است تا گام های موثری در راستای استقرار منشور حقوق شهروندی در ادارات برداشته شود.

وی خاطر نشان کرد: با ابلاغ منشور حقوق شهروندی توسط ریاست محترم جمهور، کلیه ادارات ملزم به اجرای مفاد آن شده­ اند که نقش وزارت نیرو به عنوان وزارتخانه­ ای که بخش عمده نیازهای اساسی شهروندان را پوشش می­ دهد بسیار برجسته است. وزارت نیرو تاکنون در حوزه صیانت از حقوق شهروندی، تکریم ارباب رجوع، سیستم‌های مدیریت پروژه، اهداف و برنامه‌های استراتژیک و سامانه یکپارچه خدمات جامع مشترکین اقدامات شایان توجهی انجام داده است که نیازمند تعامل با سایر دستگاه­ ها و برگزاری جلسات  مشترک با حضور مسئولین عالی رتبه و اتخاذ تصمیمات کارا و موثر در این حوزه است.

وی همچنین ابراز امیدواری کرد که در خلال این پنل­ ها تصمیمات عملی مناسبی جهت بهبود عملکرد وزارت نیرو در توانمندسازی و ارتقاء سلامت اداری اتخاذ شود.

امانی در ادامه به برگزاری پنل "تشریح مدل بومی سنجش سلامت اداری و صیانت از حقوق شهروندی" توسط وزارت نیرو اشاره کرد و انتخاب این عنوان را نشان از دغدغه­ مندی و تلاش این وزارتخانه در راستای ارتقای سلامت اداری، فرهنگ شهروندمداری و تحقق منشور حقوق شهروندی عنوان کرد.

امانی همچنین به ابلاغ "قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد" اشاره کرد و نتیجه اجرای آن را شفاف سازی انجام امور و فعالیت ها، افزایش پاسخگویی،  بهبود فرهنگ عمومی و تقویت مردمی، بهبود فرهنگ سازمانی و تقویت ارزشهای دینی و اخلاقی در رفتار سازمانی و شغلی کارکنان عنوان کرد که در نهایت افزایش رضایتمندی خدمت گیرندگان را به دنبال دارد.

وی ابراز امیدواری کرد که یکی از پنل­ های این وزارتخانه با عنوان "ارائه و تشریح مدل بومی سنجش سلامت اداری" مورد استفاده کلیه سازمان­ ها و ادارات سراسر کشور قرار بگیرد و از این جهت حضور و مشارکت صاحب نظران، اساتید و کارکنان ارگان­ های دولتی و خصوصی در این مجموعه مباحث و پنل­ های تخصصی بسیار مفید خواهد بود.

وی همچنین آموزش و توانمندسازی مدیران و کارکنان، همگام با اطلاع رسانی و آگاه سازی شهروندان را راه موثری در پیشگیری از تضییع حقوق شهروندان دانست و برگزاری کنگره بین المللی حقوق ایران را رویدادی تاثیرگذار در تشریح و تبیین حقوق شهروندی عنوان کرد. در این کنگره که 3 و 4 آبان ماه سال جاری در برج میلاد تهران برگزار می­ شود وزارت نیرو به عنوان یکی از وزارتخانه­ های مهم که اقدامات شایان توجهی در زمینه منشور حقوق شهروندی انجام داده است برگزاری دو پنل تخصصی را بر عهده دارد و طی آن مباحث مهمی مطرح می ­شود که برای تحقق منشور حقوق شهروندی باید مورد توجه کلیه سازمان­ ها و دستگاه ­های اجرایی سراسر کشور قرار بگیرد.

مدیر کل دفتر حقوقی وزارت نیرو، افزود: چندین پنل تخصصی و کارگاه آموزشی در زمینه ­های مختلف حقوقی با حضور بیش از 1000 نفر از حقوقدانان داخل و خارج کشور برگزار می گردد که حضور پر رنگ اساتید صاحب نام حقوق و مسئولین عالی­رتبه دولتی بر غنای این رویداد افزوده است. همچنین حمایت تعداد زیادی از وزارتخانه­ ها از برگزاری این کنگره سبب شده است کارکنان دولت از اقصی نقاط کشور مشتاق حضور در این کنگره باشند و از مطالب پربار و حضور اساتید و صاحب نظران بهره ­مند شوند و از مباحث مطرح شده در افزایش بهره­ وری و پایش و ارزیابی وضعیت حقوق شهروندی در ادارات و شرکت ­های خود استفاده کنند.

بر اساس این گزارش و به نقل از کنگره بین‌المللی حقوق ایران، وی افزود: در شرایط کنونی چند قانون در دنیا در حوزه حقوق بشر و حقوق شهروندی وجود دارد، که می­ توان قاطعانه اظهار داشت که منشور حقوق شهروندی ایران نسبت به آن­ها از غنای بالایی برخودار است که این موارد در اسناد دیگر وجود ندارد. با وجود چنین سند بالادستی که از نظر مفاد بسیار پربار و جهان شمول است می­توان امیدوار بود که اجرای مفاد و بندهای آن گام مهمی در جلوگیری از فساد، رضایتمندی عمومی و مشتری­مداری در ادارات و دستگاه­های اجرایی کشور باشد که از این طریق اهداف منشور حقوقی نیز محقق می­شود.

علاقه مندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اینترنتی WWW.Lawi.ir مراجعه نمایند و یا با شماره های 4-33699093-021و 9-36621318-021 تماس بگیرند